کنفرانس ژنو در مورد افغانستان که در آن هیئت‌هایی از ۱۶ کشور و ۵۳ نهاد جهانی، نمایندگان جامعه مدنی، سکتور خصوصی و رسانه‌ها حضور داشت، شام روز گذشته( چهار شنبه ۷ قوس) با صدور اعلامیه مشترک خاتمه یافت.


کنفرانس ژنو در مورد افغانستان که در آن هیئت‌هایی از ۱۶ کشور و ۵۳ نهاد جهانی، نمایندگان جامعه مدنی، سکتور خصوصی و رسانه‌ها حضور داشت، شام روز گذشته( چهار شنبه ۷ قوس) با صدور اعلامیه مشترک خاتمه یافت.
در اعلامیه مشترک پایانی که در ختم این کنفرانس منتشر شد، آمده که کشورها، سازمان‌ها و نهادهای شرکت‌کننده در این نشست، پیشرفت‌ها و اصلاحاتی را که تا کنون بر اساس سند خودکفایی از طریق چارچوب پاسخگویی متقابل(SMAF) به دست آمده و اهداف قابل حصول آن برای سال ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ را مورد بررسی قرار داد.
روی این موضوع توافق نظر وجود داشت که هنوز نیاز است که کارهای زیادی صورت گیرد، از جمله: «تقویت رشد اقتصادی همه شمول؛ کاهش فقر؛ اشتغال زایی؛ مبارزه با فساد؛ توانمند‌سازی زنان؛ و بهبود حکومت داری، حاکمیت قانون و حقوق بشر.»
متن کامل بیانیه کنفرانس ژنو در مورد افغانستان به شرح زیر است:
پیشگفتار
کنفرانس ژنو در مورد افغانستان که از سوی حکومت جمهوری‌اسلامی افغانستان و ملل متحد میزبانی شد، با حضور هیئت‌هایی از ۱۶ کشور و ۵۳ نهاد بین‌المللی و نمایندگان جامعه مدنی، سکتور خصوصی و رسانه‌ها برگزار گردید. جلالتمآب محمد اشرف غنی رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان و جلالتمآب روزیمیری ای. دکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در مورد موضوعات مهم سخنرانی نمودند. ریاست مشترک این کنفرانس را صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه، محمد همایون قیومی وزیر مالیه و تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برعهده داشتند. جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی با صحبت‌هایش کنفرانس را خاتمه بخشید.
مقدمه
۱ . حکومت وحدت ملی(بعد از این در این متن حکومت گفته خواهد شد) و جامعه بین‌المللی به روزهای ۲۷ و ۲۸ نومبر۲۰۱۸ در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برای تجدید مشارکت و همکاری‌شان برای صلح، رفاه و خودکفایی افغانستان، دیدار نمودند.
۲ . در میانه دهه تحول افغانستان(۲۰۲۴ – ۲۰۱۵)، اشتراک کنندگان از پیشرفت‌های صورت گرفته در رستای خودکفائی افغانستان یاد آوری نمودند، اما تشخیص دادند که چالش‌های جدیی از جمله ناامنی، فقر و فساد هنوز پا برجا است. این چالش‌ها به تسریع تلاش‌های مشترک اشتراک کنندگان در زمان باقیمانده از دهه تحول نیاز دارد. به همین منظور، اشتراک کنندگان بر تعهدشان نسبت به پاسخگویی متقابل و برآورده ساختن تعهدات مورد توافق طرفین از سوی دولت و جامعه بین‌المللی برای ایجاد محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که افغانستان را قادر به تقویت صلح، امنیت و انکشاف پایدار بسازد، دوباره تاکید نمودند. عمل نمودن حکومت بر تعهداتش کلید استمرار حمایت بین‌المللی خواهد بود.
۳ . اشتراک کنندگان بر لزوم تعمیق همکاری‌های منطقوی در تمام ساحات به شمول عرصه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی، به نفع کل منطقه تاکید کردند.
۴ . پاسخگویی متقابل میان حکومت و جامعه بین‌المللی، مسیر و محتوای اصلاحات برای رسیدن به خودکفایی را تعیین می‌نماید. این کنفرانس پیشرفت‌ها و اصلاحاتی را که تاکنون بر اساس سند خودکفایی از طریق چارچوب پاسخگویی متقابل(SMAF) به دست آمده و اهداف قابل حصول آن برای سال ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ را مورد بررسی قرار داد. اشتراک کنندگان پیشرفت در بسیاری از بخش‌های اصلاحات را تائید کردند و روی این موضوع توافق نظر داشتند که هنوز نیاز است که کارهای زیادی صورت گیرد، از جمله: تقویت رشد اقتصادی همه شمول؛ کاهش فقر؛ اشتغال زایی؛ مبارزه با فساد؛ توانمند سازی زنان؛ و بهبود حکومت داری، حاکمیت قانون و حقوق بشر. با این روحیه، و در ادامه خودکفایی از طریق چارچوب پاسخگویی متقابل(SMAF)، اشتراک کنندگان چارچوب پاسخگویی متقابل ژنو(GMAF) را با اهداف اصلاحی قابل سنجش و تعهدات برای حکومت و جامعه بین المللی برای سال های ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹ تصویب نمودند. چارچوب پاسخگویی متقابل ژنو(GMAF) اقدامات را در مطابقت با چارچوب ملی انکشاف و صلح افغانستان و برنامه های اولویت ملی آن تنظیم می‌نماید. اشتراک کنندگان بر لزوم تاکید بیشتر بر تطبیق برنامه‌های اولویت ملی و حصول اطمینان از رسیدن منفعت آن به تمام مردم، به خصوص کسانی که در فقر به سر می‌برند، اذعان نمودند.
۵ . در آستانه برگزاری این کنفرانس، افغانستان در مورد عملی‌کردن ۶ معیار موافقت نمود:
۱ : برگزاری انتخابات پارلمانی شفاف، عادلانه و معتبر
۲ : پیشبرد مبارزه علیه فساد اداری، یعنی اجرای احکام دستگیری که تا اکنون معطل مانده است
۳ : اصلاح سکتور امنیت به ویژه تکمیل ثبت نام بایومتریک پرسونل پولیس
۴ : عملی کردن معیارهای صندوق جهانی پول
۵ : پیشبرد انکشاف سکتور خصوصی از طریق تصویب قوانین کلیدی از قبیل قانون استخراج معادن و قانون توزیع زمین

۶ : نهایی ساختن پلان تطبیقی برای برنامه‌های اولویت ملی
اشتراک کنندگان پیشرفت‌هایی که در ارتباط با این معیارها در چند ماه گذشته صورت گرفته است را تائید نمودند. اشتراک کنندگان ابراز نگرانی کردند که معیار در مورد مبارزه علیه فساد اداری و انتخابات از لحاظ عملکرد تخنیکی آن به صورت کامل تحقق نیافته است و خواهان تمرکز مجدد روی این معیارهای مهم شدند.
۶ . اشتراک کنندگان توافق نظر داشتند که صلح برای توسعه پایدار ضروری است. اشتراک کنندگان تایید کردند که فرصت جدیدی برای جستجوی صلح، به ویژه در پرتو پیشنهاد صلح حکومت در ماه فبروری ۲۰۱۸ به‌وجود آمده است. پیشنهاد حکومت برای گفت‌وگوهای بدون پیش شرط با طالبان سبب افزایش همکاری‌های منطقوی و تقویت یک اجماع ملی، منطقوی و بین‌المللی شده، فرصت منحصر به فردی برای پایان دادن به منازعه از طریق مذاکره به‌وجود آورده است. اشتراک کنندگان تاکید نمودند که صلح باید از طریق تلاش‌ها و اصلاحات جدی و همچنان برنامه‌های همه شمول اقتصادی و اجتماعی، پشتیبانی شود. همچنان، صلح باید بر مبنای اجماع وسیع سیاسی که در آن تمام جامعه دخیل باشد، صورت گیرد؛ و نیاز است که مشارکت کامل زنان در پروسه صلح تآمین شود. احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون باعث تقویت فرصت‌ها برای صلح پایدار خواهد شد. صلح رنج و آلام غیر نظامیان را پایان خواهد داد و فرصت‌ها برای رشد و رفاه را به ارمغان خواهد آورد.
اشتراک کنندگان نیز تایید کردند که صلح دارای بعد قوی منطقوی همراه با منفعت برای افغانستان و منطقه است و مجددا تاکید نمودند که پروسه صلح تحت رهبری افغان‌ها و به مالکیت افغان‌ها باید از طریق تلاش‌های هماهنگ کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی حمایت شود.
۷ . اشتراک کنندگان از برگزاری اولین انتخابات پارلمانی به رهبری افغان‌ها و تامین امنیت این روند از سوی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان در ماه اکتوبر ۲۰۱۸ استقبال نموده و از شمار قابل توجه شهروندان که با وجود ترس و ارعاب رای دادند، ستایش نمودند.
اشتراک کنندگان همچنان از مشکلات اداری، تخنیکی و امنیتی که مانع رای دهی شد یاد آوری نموده، بر اهمیت رسیدگی به این مشکلات و دیگر کاستی‌ها، به شمول تحریک پروسه‌های حقوقی در صورت ضرورت، برای حصول اطمینان از بهبود در مدیریت انتخابات، تاکید نمودند. اشتراک کنندگان خواهان آمادگی‌های موثر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و دیگر انتخابات پیش‌بینی شده در سال ۲۰۱۹ برای حصول اطمینان از تامین حداکثر شفافیت، اعتبار، مشارکت و امنیت آن شدند.

صلح

۸ . روی مسئله دستیابی به صلح در افغانستان تمرکز تازه‌ای صورت گرفته است. اشتراک کنندگان بر تعهد خود نسبت به پروسه صلح تحت مالکیت افغان‌ها و به رهبری افغان‌ها طوری‌که در پروسه کابل برای همکاری‌های صلح و امنیت در ماه فبروری ۲۰۱۸ به عنوان فورم و واسطه اصلی تذکر یافت و از آن در کنفرانس تاشکند پشتیبانی شد، تاکید ورزیده و بر آن مهر تایید گذاشتند. اشتراک کنندگان از تلاش‌های سازنده منطقوی و بین‌المللی، از جمله از گروه هماهنگی چهارجانبه، گروه تماس بین‌المللی در مورد افغانستان، مشورت‌ها در قالب نشست مسکو، سازمان همکاری‌های شانگهای – گروه تماس افغانستان، پروسه قلب آسیا – استنابول، کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان و سایر یاد کردند. اشتراک کنندگان از نقش فعال علمای افغانستان و منطقه نیز یاد آوری نمودند و از نتایج کنفرانس سه جانبه علمای افغانستان – اندونیزیا – پاکستان و کنفرانس بین‌المللی علما برای صلح و امنیت در افغانستان که از سوی سازمان همکاری‌های اسلامی برگزار شد استقبال کردند. اشتراک کنندگان بر نیاز به حمایت متمرکز و هماهنگ شرکا از تلاش‌های صلح به رهبری افغان‌ها و مالکیت افغان‌ها تاکید نمودند. آنها از تعهد نهادها و کشورهای ذیدخل منطقه و جهان مبنی بر احترام، حمایت و تقویت یک پروسه سیاسی برای صلح، امنیت و رفاه در افغانستان و منطقه استقبال کردند.
۹ . همه اشتراک کنندگان قویاً از طالبان و دیگر گروه‌های مسلح مخالف خواستند که از این فرصت‌ها برای صلح، به ویژه از پیشنهاد دولت برای برگزاری گفت‌وگوهای بدون پیش شرط، استفاده کنند.
۱۰ . اشتراک کنندگان پذیرفتند که پایان دادن به منازعات نیاز به راه حل سیاسی دارد و بر تعهدات‌شان به یک پروسه صلح و آشتی ملی همه شمول به رهبری افغان‌ها و مالکیت افغان‌ها با حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان مجدد ا تاکید نمودند. صلح باید بر مبنای یک اجماع سیاسی وسیع از تمام اقشار جامعه باشد و به وحدت ملی و انسجام اجتماعی کمک کند. این راه حل سیاسی باید عدم قبول خشونت، قطع تمام روابط با تروریزم بین‌المللی و محافظت از حقوق بشری همه به شمول زنان، اطفال و اشخاص متعلق به اقلیت‌ها را در مطابقت به قانون بین‌المللی قسمی که در قانون اساسی افغانستان تسجیل گردیده است، تضمین نماید. اشتراک کنندگان توافق نظر داشتند که حمایت بین‌المللی نقش مهمی در تدام مصالحه سیاسی بازی خواهد کرد.
۱۱ . اشتراک کنندگان بر اهمیت بنیادی مشارکت کامل و با مفهوم زنان در گفت‌وگوهای صلح، ایجاد صلح و جلوگیری از منازعه به عنوان پیش شرطی برای صلح پایدار تاکید کردند. ابتکاراتی که باعث ترویج مشارکت زنان می‌شود عامل اصلی برای رسیدن به این هدف است.
۱۲ . اشتراک کنندگان تصریح کردند که در بحث‌های صلح تمام شهروندان باید شامل شوند. آنها از ایجاد بورد مشورتی صلح که از جانب مردم افغانستان برای جستجوی صلح پایدار حمایت می‌شود استقبال کردند. اشتراک کنندگان از تلاش‌های حکومت در راستای تعیین هیئت مذاکره‌کننده یاد آوری نموده و تمام طرف‌ها را ترغیب نمودند که تیم‌های مذاکره کننده‌ای همه شمول و با صلاحیت خود را معرفی کنند.
۱۳ . اشتراک کنندگان تاکید کردند که صلح، دولت سازی و انکشاف بر مبنای اصلاحات، متقابلاً یک دیگر را تقویت نموده و صلح، امنیت و ثبات برای داشتن رشد اقتصادی با ثبات، به رهبری سکتور خصوصی منجلمه سرمایه‌گذاری و توقف خروج سرمایه که برای خودکفایی ضروری است حیاتی می‌باشد.
۱۴ . منازعات و ناامنی‌های برخاسته از آن از طریق مسائل ذیل مانع رشد گردیده است: آوره‌کردن مردم از خانه‌های‌شان؛ محدود کردن خدمات عامه؛ کاهش تحرک زنان و دختران؛ افزایش هزینه انکشاف؛ دلسرد کردن سرمایه‌گذاران؛ اختصاص سرمایه به امنیت که، در نبود جنگ، می‌شد آن را در عرصه انکشاف به مصرف رسانید؛ و افزایش فعالیت‌های جرمی، از قبیل تولید و قاچاق مواد مخدر و استخراج غیرقانونی معادن. از سوی دیگر، انکشاف و اصلاحات می‌تواند با رسیدگی به برخی علل منازعات، در تامین صلح مفید واقع شود.
۱۵ . اشتراک کنندگان روی همکاری در مورد نیازهای اجتماعی-اقتصادی صلح توافق کردند. به همین منظور، اشتراک کنندگان از تمویل کنندگان و شرکای انکشافی و منطقوی خواستند که به‌طور عاجل پلان عمل مشخصی را در حمایت از یک برنامه وسیع‌البنیاد ابتکارات اقتصادی که با ارزش‌های اساسی و چارچوب‌های موجود، مطابقت داشته باشد تهیه و تطبیق نمایند که پلان متذکره پیشبرد امورات ذیل را میسر سازد: بازگشت پول و سرمایه افغانستان به کشور بعد از دوره مصالحه؛ افزایش سرمایه‌گذاری‌های افغان‌ها و خارجی؛ ایجاد شغل؛ و بهبود انسجام اقتصادی منطقوی.

۱۶ . اشتراک کنندگان با اشاره به سطح بی سابقه تلفات غیرنظامیان به شمول تلفات سنگین کارمندان بشری، از تمام طرف‌های ذیدخل خواستند تا در مطابقت با قانون بشردوستانه بین‌المللی از غیرنظامیان، منجمله از اطفال، در برابر خشونت و بدرفتاری جنسی و نیز از اماکن غیر نظامی چون مکاتب و کلینیک‌ها محافظت نمایند. همین قسم، زیربناهای عامه مهم باید محافظت گردند. اشتراک کنندگان تاکید کردند که تمام طرف‌های ذیدخل باید به نقش و بی‌طرفی کارمندان مددرسان احترام بگذارند.
۱۷ . اشتراک کنندگان نگرانی‌شان را در مورد حملات تروریستی به شمول حملات توسط گروه‌های وابسته به داعش در بخش‌های مختلف افغانستان به عنوان تهدیدی عمده علیه صلح و امنیت بین‌المللی ابراز داشتند و عزم قوی خود برای تطبیق کامل مکلفیت‌های بین‌المللی‌شان بر اساس قانون بین‌المللی به ویژه قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام نمودند. آنها حکومت را ترغیب کردند که به تمام تلاش‌های ضروری خود برای بهبود امنیت ادامه دهد. اشتراک کنندگان به از بین بردن تمام انواع تروریزم به عنوان تهدیدی بنیادی در برابر صلح و امنیت بین‌المللی، مصمم هستند و تاکید کردند که کسانی که مسئول اجرا، سازماندهی، و یا حمایت از اعمال تروریستی هستند باید پاسخ‌گو قرار داده شوند. علاوه بر آن، آنها عزم قوی خود جهت اجرای کامل مکلفیت‌های بین‌المللی‌شان از جمله مکلفیت‌های‌شان در خصوص تطهیر پول و تمویل تروریزم را در مطابقت با تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد ابراز نمودند.
۱۸ . اشتراک کنندگان از قربانی‌های نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان و ماموریت پسا آیساف در راستای آوردن صلح جهانی و داشتن افغانستان با ثبات و صلح آمیز قدردانی نموده و از حمایت‌های تامین شده به نیروهای داخلی که از سوی جامعه بین‌الملل صورت می‌گیرد سپاسگزاری نمودند.

اصلاحات
۱۹ .اشتراک کنندگان تایید کردند که حکومت در بخش چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان پیشرفت‌های داشته است و آماده است که ده برنامه اولویت ملی خویش را عملی بسازد. اشتراک کنندگان از ایجاد شوراهای عالی انکشافی استقبال نموده و روی تطبیق موثر تمام برنامه‌های اولویت ملی حساب می‌کنند. اشتراک کنندگان همچنان از تعهدات حکومت در خصوص اجندای ۲۰۳۰ و پیشرفت در زمینه ایجاد اهداف انکشافی پایدار افغانستان با شاخص‌های مطابق با برنامه‌های اولویت ملی استقبال نمودند.
۲۰ . اشتراک کنندگان به اصلاحات و تسریع تلاش‌ها در بخش حساب‌دهی در سکتور امنیتی از طریق افزایش تدقیق و بررسی تدارکات، ثبت نام بایومتریک پرسونل، پرداخت الکترونیک معاشات و مدیریت اجراات کاری اشاره نمودند. اشتراک کنندگان در حالیکه بر حمایت‌شان برای تقویت نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان تاکید کردند، حکومت را ترغیب نمودند که به مبارزه علیه فساد، بهبود موثریت و حرفه‌ای بودن نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان، به شمول احترام آنها به حقوق بشر و حاکمیت قانون و به ترویج افزایش مشارکت زنان در این سکتور ادامه دهد.
۲۱ . اشتراک کنندگان از اجراات حکومت در راستای توانمندسازی زنان و اقدامات جدی در این بخش به شمول پیشرفت در توانمندسازی اقتصادی زنان در برنامه اولویت ملی، تطبیق پلان ملی عمل در مورد زنان، صلح و امنیت که در مطابقت با قطعنامه شماره ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد قرار دارد و افزایش شمار زنان در نهادهای خدمات ملکی قدردانی نمودند. با این حال، با وجود پیشرفت‌ها، اقدامات بیشتر باید روی دست گرفته شود تا به نیازهای اجتماعی – اقتصادی زنان و میزان خشونت علیه زنان و دختران که از جمله بلندترین میزان در سطح جهان قرار دارد رسیدگی صورت گیرد. اشتراک کنندگان خواهان افزایش اقدامات ملموس شدند تا به اساس قانون جزا و احکام قانون منع خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان محو و عاملین این خشونت‌ها به عدالت کشانیده شوند. اشتراک کنندگان همچنان بر اهمیت نقش و مشارکت زنان در تمام ساحات سکتور عامه و خصوصی تاکید نمودند. تلاش‌های محسوس حکومت باید برای محافظت و ترویج حقوق زنان و دختران به ویژه حق آنها برای تکمیل تحصیل و حق کار ادامه یابد.

۲۲ . اشتراک کنندگان روی نقش محوری مبارزه با فساد برای آینده افغانستان تاکید کردند. در این راستا، آنان به تلاش‌هایی که در سطوح بالا برای محو فرهنگ معافیت از مجازات در قضایای فساد در کشور صورت گرفته، اشاره نمودند. آنها از اصلاحات اداری که در سکتور ملکی صورت گرفته و استراتژی مبارزه با فساد (سال ۲۰۱۷) استقبال نموده و حمایت‌شان را برای تطبیق آن به ویژه به منظور اهداف آتی ابراز کردند: از بین بردن و مبارزه با فساد؛ ایجاد همآهنگی ساختاری بهتر؛ تحکیم سکتور امنیتی شفاف و پاسخ‌گو؛ ایجاد سیستم استخدام مبتنی بر اصل شایسته سالاری در سکتور خدمات ملکی و سکتور عدلی و قضایی؛ ارتقای ظرفیت برای تثبیت اشاعه دارایی‌های مقامات دولتی؛ تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات و تنفیذ مجازات به پیمانه و سطحی که باعث ایجاد تاثیرات بازدارنده قوی گردد. این تعهدات یکبار دیگر در شاخص‌های چارچوب پاسخگویی متقابل ژنو تذکر یافته و اقدامات برای دستیابی به این تعهدات باید ادامه یابد. اشتراک کنندگان از فعالیت‌های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در حالی قدردانی کردند که بر اهمیت نتایج ملموس تاکید داشتند. حصول اطمینان از تحقیق و بررسی موثر تمام قضایای فساد اداری کماکان نقش کلیدی را برای دستیابی به نتایج مشخص در امر مبارزه با فساد اداری و جلب اعتماد مردم به تعهدات حکومت ایفا می‌کند.
۲۳ . جامعه جهانی از ایجاد هماهنگی در روندهای بودجه سازی در قالب یک بودجه ملی موثر با اعتبار و شفاف و همچنان تقویت سیستم مدیریت مالی عامه استقبال نمود. جامعه جهانی بر اهمیت حفظ رشد عواید در آینده و کاهش کسر بودجه و همچنان کاهش کسر تجاری افغانستان تاکید نمود. در هم‌خوانی با استراتژی رشد، تسریع روند اصلاح پالیسی و ساختاری برای کنترول ظرفیت زراعتی، اتصال منطقوی و استخراج مهم می‌باشد.
۲۴ . توانمند ساختن سکتور خصوصی نقش کلیدی را در امر استراتژی خودکفایی حکومت ایفا می‌کند. اشتراک کنندگان اصلاحات سال ۲۰۱۸ جهت بهبود فضای تجارت را به حکومت افغانستان تبریک گفت چنانچه این اصلاحات در گزارش تجارت سال ۲۰۱۹ بانک جهانی نیز مورد تائید قرار گرفت. جامعه جهانی از حکومت خواست تا برای اجرای برنامه دارای اولویت ملی برای انکشاف سکتور خصوصی و استراتژی ملی صادرات افغانستان که به عنوان دهلیزهای هوایی پنداشته می‌شود اقدامات لازم اتخاذ نماید.

توسعه
۲۵ . به تعقیب کنفرانس بروکسل در سال ۶۲۰۱ ، جامعه جهانی یکبار دیگر روی کمک ۱۵.۲ میلیارد دالری برای اولویت‌های انکشافی افغانستان تا سال ۲۰۲۰ تاکید نمود و همچنان به ادامه ولی کاهش تدریجی کمک‌ها برای انکشاف اجتماعی و اقتصادی افغانستان در جریان دهه تحول اشاره کردند زیرا حکومت افغانستان به اجرای تعهداتش در مطابقت با چارچوب پاسخگویی متقابل ادامه می‌دهد. جامعه جهانی همچنان بر تعهداتش برای بهبود موثریت در مساعدت به شمول هم‌خوانی با اولویت‌هایی که در چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان برنامه‌های ملی دارای اولویت و اهداف انکشافی پایدار افغانستان به ویژه از طریق گفت‌وگو در مورد همکاری‌های انکشافی بررسی کارهای مشترک با حکومت ادامه ارائه مساعدت‌ها از مجرای بودجه در صورت امکان و حمایت از مالکیت برنامه‌های انکشافی توسط افغان‌ها به شمول حمایت از حکومت در ایجاد رویکردهای سکتوری در میان مدت و دراز مدت به عنوان میکانیزمی برای افزایش موثریت در همکاری و مدیریت مساعدت‌ها از مجرای بودجه یا خارج از بودجه به افغانستان تاکید نمود.
۲۶ . اشتراک کنندگان نقش حیاتی همکاران منطقوی در تامین صلح، رشد و انکشاف اقتصادی و خود کفایی افغانستان و نیز در تقویت ثبات و رفاه مشترک در منطقه را تائید نمودند. اشتراک کنندگان از نقش مرکزی افغانستان در تجارت، ترانزیت و حمل و نقل در منطقه یادآوری کردند. آنها از تعهدات حکومت و همکاران منطقه‌ای در کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقوی در مورد افغانستان، کنفرانس قلب آسیا – پروسه استانبول، سازمان همکاری‌های شانگهای (CSO)، اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا (سارک)، سازمان همکاری‌های اقتصادی(ایکو) و همچنان در سایر نشست‌ها در خصوص همکاری‌های منطقوی در منطقه که روی تاثیرات همکاری‌های متقابل میکانیزم‌های دو جانبه و چند جانبه به شمول تجارت و تزانزیت، مبارزه با تروریزم و مبارزه با مواد مخدر تاکید می‌ورزد، قدردانی کردند.

۲۷ . اشتراک کنندگان از ایجاد و گسترش دهلیزهای هوایی و زمینی که زمینه صادرات افغانستان به بازارهای بین‌المللی را فراهم می‌کند و پیشرفت قابل ملاحظه در پروژه‌های منطقه‌ای مانند پروژه گاز تاپی، پروژه کاسا – ۱۰۰۰ ، پروژه توتاپ، پروژه تاپ ۵۰۰ راه لاجورد، راه آهن پنج کشور، راه آهن خاف-هرات، توافقنامه ترانزیت زمینی سه جانبه هند-افغانستان-ایران، توسعه بندر چابهار، پروژه کمربند و جاده که مربوط به افغانستان می‌شود و همچنان پروژه‌های اتصال دیجیتالی به عنوان انکشافات مهم راه را برای همکاری‌های بیشتر منطقه‌ای بیشتر هموار می‌سازند، قدردانی کردند.
۲۸ . اشتراک کنندگان از افزایش مالکیت و رهبری برنامه‌های انکشافی توسط افغان‌ها قدردانی نموده میکانیزم‌های نظارتی برای تقویت اصلاحات را تشویق کرده و خواهان حمایت دوامدار ملل متحد از این بخش به شمول همآهنگی تمویل کنندگان شد. اشتراک کنندگان روی نقش کلیدی ملل متحد در امر کمک به حکومت در راستای تامین صلح و انکشاف در کشور تاکید کردند.
۲۹ . اشتراک کنندگان نقش کلیدی جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل در افغانستان را برجسته ساخته و از اشتراک آنان در این کنفرانس استقبال نمودند. اشتراک کنندگان از تلفات سنگین فعالان جامعه مدنی و رسانه‌ها ناشی از درگیری‌ها ابراز تاسف نموده و بر اهمیت مصئونیت آنها و به عدالت کشانیدن عاملین خشونت تاکید کردند. اشتراک کنندگان یکبار دیگر بر حمایت کامل‌شان از آزادی بیان و اطلاعات، تطبیق کامل قانون دسترسی به اطلاعات و تقویت نقش جامعه مدنی در پروسه‌های سیاسی به شمول نظارت و بررسی عملکردهای حکومت تاکید کردند.
۳۰ . اشتراک کنندگان با ابراز نگرانی به افزایش فقر و سطح بلند بیکاری اشاره کردند که عمدتاً جوانان را متاثر ساخته و این امر با رشد سریع جمعیت، تشدید می‌یابد. افزایش میزان فقر از سال ۲۰۱۳ بدین‌سو پس از خروج نیروهای نظامی خارجی توام با ناامنی، فقدان امنیت اجتماعی، عرضه خدمات اساسی ضعیف، بیکاری، بیجائی داخلی و بازگشت مهاجرین و خشکسالی از عوامل کاهش رشد اقتصادی شمرده می‌شوند. اشتراک کنندگان بالای نیاز رسیدگی به موارد ذیل تاکید کردند: رشد سریع جمعیت به شمول از طریق پلان گذاری خانوادگی [فاصله بین ولادت‌ها]؛ اهمیت انکشاف سرمایه بشری؛ و جوانان برای آزاد ساختن ظرفیت رشد افغانستان.
۳۱ . به رغم پیشرفت‌های قابل ملاحظه در جریان دو دهه گذشته در شاخص‌های متعدد اجتماعی به شمول امید به زندگی؛ سواد؛ شمولیت و استمرار در مکاتب به ویژه برای دختران؛ مرگ و میر مادران، نوزادان و کودکان و واکسیناسیون، شاخص‌ها بیانگر پیشرفت‌های اندک طی سال‌های اخیر می‌باشند. اشتراک کنندگان روی اهمیت بهبود امنیت تاکید کردند تا زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید به شمول حمایت از سوی سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های معارف، صحت و سرپناه فراهم سازد. عرضه خدمات اساسی باید در سراسر کشور بهبود یافته و تسریع بخشیده شود تا نیازمندی‌های متعدد شهروندان به شمول زنان و افراد دارای معلولیت به اساس اصل «هیچ فردی نادیده گرفته نشود» که مورد تائید حکومت قرار دارد، مورد رسیدگی قرار گیرد. توجه باید روی رسیدگی به نیازمندی‌های تغذی و آموزشی اطفال و حصول اطمینان از اینکه آموزش باعث اشتغال مناسب می‌گردد صورت گیرد. اشتراک کنندگان از طالبان خواستند تا تعهد مبنی بر رعایت حق اساسی دختران به آموزش را احترام بگذارند.
۳۲ . اشتراک کنندگان روی نیاز رسیدگی جدی به وضعیت بیجا شدگان داخلی و مهاجرین نامنظم در مطابقت با تعهدات و مکلفیت‌های بین‌المللی تاکید کردند. تلاش حکومت در راستای عودت داوطلبانه و مصئون و ادغام متداوم برای صلح و ثبات بسیار حیاتی می‌باشد. اشتراک کنندگان پالیسی‌ها و پلان‌های حکومت در مورد عودت را استقبال کرده و خواهان تسریع روند تطبیق آن شد. اشتراک کنندگان از مساعدت های سخاوت‌مندانه کشورهای میزبان طی چهار دهه گذشته به ویژه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان ستایش به عمل آوردند. اشتراک کنندگان موارد آتی را یادآور شدند: میثاق جهانی در مورد مهاجرین؛ استراتژی راه‌حل منطقوی برای مهاجرین افغان؛ و میثاق جهانی برای مهاجرت مصئون، منظم و قانونی؛ و نیاز منطقه برای طرح چارچوب‌های جامع و داوطلبانه برای رسیدگی به نیازمندی‌های تحرک جمعیت تشکیل. اشتراک کنندگان همچنان اهمیت مبارزه با جریان‌های مهاجرت و پروسه‌های چند جانبه و منطقوی در مورد مدیریت موثر مهاجرت به شمول سند «مسیر مشترک روبه جلو در مورد مسایل مربوط به مهاجرت» را برجسته ساختند.

۳۳ . بخشی از اقتصاد غیرقانونی مشخصاً تولید تریاک و داد وستد مربوط به آن، به گونه چشم‌گیری در سال ۲۰۱۶ گسترش یافت که باعث ادامه درگیری و تمویل تروریزم شد، حاکمیت قانون را زیر سوال برد فساد اداری را افزایش داد، و صحت و رفاه مردم افغانستان، منطقه و فراتر از آن را تهدید نمود. اشتراک کنندگان نیاز به اتخاذ اقدامات موثر مبارزه با مواد مخدر به شمول تحریم مواد متشکله کیمیاوی و مواد مخدر، کاهش تقاضا برای مواد مخدر در سطح جهان و کشور، بررسی مسیرهای ترانزیتی و همچنان جلوگیری تداوی و کاهش اضرار ملاحظه نمود. اشتراک کنندگان خواستار تشدید تلاش‌ها برای رسیدگی به ارتباط میان جرایم فراملی و مواد مخدر از طریق تطبیق پلان ملی مبارزه با مواد مخدر، میکانیزم‌های همکاری منطقوی و پیگیری و تحریم عواید ناشی از مواد مخدر و تطهیر پول شدند چنانچه این ارتباط امنیت و انکشاف را در منطقه متاثر ساخته است. افزون بر آن حکومت از جامعه جهانی خواست که به همکاری‌های نزدیک ادامه دهند تا اقدام مشترک و قوی را در سطح کشور و جهان در برابر این پدیده از خود به نمایش بگذارند.
۳۴ . خشکسالی‌های متداوم و شدید به ویژه در سال ۲۰۱۸ باعث تشدید ناامنی غذایی ساختاری شده و منجر به ناامنی غذایی شدید برای بیش از ۳ میلیون تن و بیجائی بیشتر بیجاشدگان داخلی گردیده و آسیب پذیری کشور در برابر تغییر اقلیم را نمایان ساخت. اشتراک کنندگان تعهد سپردند که تاثیرات کوتاه مدت خشکسالی و سطح بحران گرسنگی خانواده‌ها به شمول بیجائی و ترک جایدادهای‌شان را مورد رسیدگی قرار داده و استراتژی‌های دراز مدت را مشترک ا با حکومت طرح می‌کنند تا استقامت در برابر حوادث اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی به ویژه در سکتور زراعت را بیشتر سازد.
۳۵ . در پاسخ به این چالش‌های گوناگون اشتراک کنندگان نقش روابط بشردوستانه و انکشافی منجمله به عنوان مشارکت در کارائی، موثریت برنامه و صلح را برجسته ساختند.

نتیجه گیری
۳۶ . از آنجایی که به میانه دهه تحول نزدیک می‌شویم، گام‌های ملموسی به سوی خودکفائی برداشته شده است. اشتراک کنندگان کنفرانش ژنو: گزارش حکومت در مورد پیشرفت‌های کسب شده پس از کنفرانس بروکسل در سال ۲۰۱۶ به شمول مدیریت مالی عامه تقویت شده و طرح بودجه ملی واحد را مورد استقبال قرار داد؛ چالش‌های باقیمانده را به بررسی گرفت؛ خواهان تلاش‌های بیشتر در راستای مبارزه با فساد و مواد مخدر غیرقانونی و ترویج صلح، ثبات و حاکمیت قانون شد؛ چارچوب پاسخگوئی متقابل ژنو را مورد تائید قرار داد. اشتراک کنندگان توافق کردند تا پالیسی‌هایی را حمایت کنند که حکومت‌داری ملی و محلی همکاری‌های اقتصادی منطقوی و ارتباطات را تقویت می‌بخشد. نظارت و بررسی موثر و شفاف اصلاحات پاسخگوئی متقابل را بیشتر تقویت خواهد بخشید.
۳۷ . برگزاری انتخابات پارلمانی در اکتوبر ۲۰۱۸ که مردم افغانستان مدت زیاد در انتظار آن بودند، گام مهمی در راستای تحکیم دموکراسی بود. از تجارب این انتخابات باید در انتخابات ریاست جمهوری که در ماه اپریل ۲۰۱۹ در نظر گرفته شده و انتخابات‌های آینده استفاده صورت گیرد تا این روند همواره به گونه شفاف معتبر و همه شمول به نفع تمام شهروندان کشور برگزار گردد.
۳۸ . نبود صلح یک چالش بزرگ می‌باشد که امسال حکومت گام‌های بزرگ و مهمی را در این راستا برداشته است. اشتراک کنندگان از تمامی طرف‌های درگیر خواست تا از این فرصت به عنوان یگانه راه برای اقناع خواست شهروندان جهت ختم درگیری رشد دوامدار و گسترده اقتصادی و فردای بهتر به نفع پروسه صلح تحت مالکیت و رهبری افغان‌ها استفاده نمایند.
۳۹ . حکومت و جامعه جهانی از ملل متحد برای میزبانی کنفرانس ژنو ابراز قدردانی کردند. اشتراک کنندگان در انتظار نشست مقامات عالی‌رتبه در سال ۲۰۱۹ و نشست بین الوزراء در سال ۲۰۲۰ هستند که طی آن تعهدات آینده در مورد انکشاف دراز مدت افغانستان در پرتو دستآوردها و آجندای انکشافی افغانستان و چارچوب پاسخگوئی متقابل ژنو مورد بحث قرار خواهد گرفت.


کد خبر: 38447