کمیته مصئونیت خبرنگاران با نشر گزارشی در باره وضعیت خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای کشور در سال گذشته میلادی، می‌گوید که میزان خشونت‌ها در سال ۲۰۲۰ در برابر خبرنگاران نسبت به سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۶ درصد افزایش یافته است.


به گزارش خبرگزاری دید، در این گزارش که امروز پنج‌شنبه، ۱۶ دلو منتشر شده، آمد‌ه ‌است که در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۳۲ مورد انواع خشونت ‌مثل جراحت، لت‌و‌کوب، اختطاف، شیوه‌های گوناگون تهدید، سرقت و برخورد غیر قانونی در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای صورت گرفته‌ است.
بر بنیاد این گزارش، در سال ۲۰۲۰ میلادی پنج مورد ترور هدفمند، دو مورد مرگ بر اثر انفجار، ۱۸ مورد جراحت، ۱۰ مورد لت‌و‌کوب، هفت مورد اختطاف، ‌مورد تهدید،‌ ۲۸ مورد بدرفتاری، ۱۳ مورد برخورد غیر قانونی از سوی مالکان رسانه‌ و دو مورد سرقت وسایل خبرنگاران در جریان ایفای وظیفه رخ داده ‌است.
تروریزم، صلح، حکومت و کرونا
همچنین در این گزارش، طالبان و داعش مسئول بیشترین خشونت‌ها و تهدیدات در برابر خبرنگاران دانسته شده و مسئولان حکومتی پس از گروه‌های داعش و طالبان بیشترین خشونت را در برابر خبرنگاران داشته‌اند.
بر اساس گزارش کمیته مصئونیت خبرنگاران، تاثیرات ناگوار اقتصادی شیوع کرونا باعث افزایش مشکلات مالی و از دست‌دادن شغل ده‌ها کارمند رسانه‌ای شده‌است.
در گزارش آمده ‌است که در سال ۲۰۲۰،‌ جامعه رسانه‌ای از نبود برنامه‌ای منسجم در تیم گفت‌وگو کنندگان دولت در دوحه برای حراست از حقوق اصلی و اساسی از جمله آزادی بیان و رسانه‌های آزاد، نگران‌بوده‌اند.
گزارش افزوده ‌است که مخالفت ایدئولوژیک گروه طالبان با ارزش آزادی بیان و رسانه‌ها و نبود برنامه‌ای جامع از سوی هیئت گفت‌وگوکننده دولت برای حراست از این ارزش‌ها این نگرانی‌ها را بیشتر کرده ‌است.
این در حالی است که وضعیت برای کار رسانه‌ای در افغانستان، به شدت دشوار شده‌ است. تهدید و ترور از یکسو، مشکلات مالی و عدم حمایت دولت از جانب دیگر، عرصه را بر خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای تنگ کرده‌ است.
افزون بر این، در سال‌های گذشته نیز دولت عملا اقدام مؤثری در حمایت از رسانه‌ها و امنیت خبرنگاران انجام نداده ‌است. حملات مرگبار انتحاری و انفجاری علیه مراکز رسانه‌ای بی‌پاسخ مانده و دولت حتی در زمینه کمک مالی برای احیای دوباره رسانه‌های قربانی این‌گونه حملات نیز کاری نکرده‌ است. ضمن آن‌که پرونده‌های ترور و کشتار خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای هم همچنان مسکوت مانده و به آن‌ها رسیدگی نمی‌شود.

کد خبر: 84654