راحل موسوی- خبرگزاری دید
مسئولیت رسیدگی به ناامنی‌های کابل برای چند هفته، به امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری سپرده شده است. او هم در رجزخوانیی فیس‌بوکی، هشدار داد که «هیچ نوع مصلحت و ترحم بر جنایت» در قاموس‌اش وجود ندارد!

واگذاری مسئولیت امنیت کابل به آقای صالح، نشان‌دهنده دو موضوع مهم است: یکی دور زدن وزارت داخله و دخالت ساختاری در کار نهادی که کاری جز امنیت مردم و مقابله با مافیای ناامنی شهری و بازگرداندن نظم و آرامش به شهرها و ولسوالی‌ها ندارد و دیگری عمق فاجعه!
کارد ناامنی به استخوان مردم رسیده و هیچ کس در هیچ زمان و هیچ کجای هیچ شهری، امنیت ندارد. این، نشانگان عمق فاجعه است، اما پرسش این است که آیا امرالله صالح، می‌تواند بر زخم ناامنی مرهم بگذارد؟
در این خصوص، موارد زیر عمیقاً قابل تأمل است:

  1. تداخل کاری با وزارت امور داخله
    ممکن است آقای امرالله صالح، توانایی بالایی برای امنیت‌آفرینی در شهرها داشته باشد، اما حوزه کار و صلاحیت او به عنوان معاون اول ریاست جمهوری، بسیار فراتر از مبارزه با دزدان و راهزنان شهری و اراذل و اوباش وابسته به جریان‌های مافیایی مختل‌کننده نظم و امنیت شهری است. بنابراین واگذاری مسئولیت مبارزه با ناامنی‌های اجتماعی و جرایم جنایی جاری در کابل به آقای امرالله صالح، یک خطای ساختاری مداخله‌جویانه در کار نهادی به نام وزارت امور داخله است که مسئولیتش اجرای قانون، تأمین امنیت و ایجاد نظم قانونمند در شهرها و از جمله در کابل، پایتخت است.
    آنچه بیش از همه پرسش‌برانگیز است پذیرش این مسئولیت از طرف خود آقای صالح است؛ زیرا قبول چنین مسئولیتی، افزون بر آن که با مشکل قانونی و ساختاری مواجه است، نوعی تنزل جایگاه برای خود آقای صالح نیز هست. به واقع، آنچه به صلاح آقای صالح است این است که او خود را در معرض این پرسش قرار دهد که آیا او پولیس است یا معاون اول ریاست جمهوری؟!
    اگرچه آنچه اکنون بر دوش آقای صالح گذاشته شده، در کنش‌گری همتای سلف او، جنرال دوستم، نیز سابقه دارد، اما این دلیل موجهی برای واگذاری امر مبارزه با جرایم جنایی بر دوش معاونت کنونی ریاست جمهوری نیست. به ویژه از این جهت که آقای دوستم با ترک صدارت و پوشیدن لباس رزم و در پیش گرفتن راه شمال برای قلع و قمع کردن طالبان، جز افزایش هزینه‌های نظامی و ایجاد تداخل کاری با وزارت دفاع ملی، نتیجه دیگری در کارنامه معاونت ریاست جمهوری خود ثبت نکرد. ضمن این‌که یکی از عوامل کشاننده آقای دوستم به میدان‌های نبرد، ناتوانی او در پیش‌برد مسئولیت‌های معاونت ریاست جمهوری و ناآشنایی با سازوکار اداری و مدیریتی، آن‌هم در سطح مرد شماره دوم مملکت‌داری بود؛ در حالی که چنین چیزی در مورد آقای صالح، مطرح و متصور نیست و انتظار می‌رود او از عهده انجام امور مربوط به حوزه صلاحیت قانونی خود برآید.
  2. کوتاهی زمان و کلانی معضل
    به موازات افزایش جرایم جنایی در کابل، به پیچیدگی ابعاد آن نیز باید توجه کرد. این‌گونه نیست که جنایتکاران و باندهای بزهکار فعال در کابل، خودرو و فاقد پشتوانه‌های نیرومند سیاسی ـ حقوقی باشند. وقتی دزد بازداشت‌شده قبل از رسیدن به پوسته پولیس یا اندکی پس از رسیدن به آنجا، با مدارک معتبر و محکمه‌پسند، آزاد می‌شود و قربانی و مال‌باخته در بهت و بی‌باوری و با چشمانی از حدقه بیرون‌شده به ماجرا نگاه می‌کند، بیش از آن که به معنای همدستی پولیس با دزد باشد، به معنای وابستگی دزد به مافیای پنهانی است که از او حمایت سیاسی و حقوقی می‌کند.
    بر پایه این واقعیت جاری و ساری در مناسبات دزد و حوزه امنیتی پولیس، دزدی‌های شبانه‌روزی در کابل، بیش از آن که ریشه‌های اقتصادی ـ اجتماعی داشته باشد، دارای پشتوانه سیاسی است و از سوی کسانی مدیریت می‌شود که هم جایگاه ممتاز دولتی و سیاسی دارند و هم از نفوذی فوق‌العاده در مراکز امنیتی و به ویژه در حوزه‌های پولیس برخوردارند.
    بنابراین و با توجه به ابعاد پیچیده و پوشیده ناامنی‌های سازمان‌یافته در کابل، مبارزه با این پدیده، چیزی نیست که در چند هفته به نتیجه برسد و جرایم جنایی را از ریشه بخشکاند، اما این بازه زمانی پیش‌بینی‌شده برای کار آقای صالح، از آنجا که فرصتی برای اختفا و استراحت دزدان مسلح فراهم می‌سازد، تنها به درد پاک کردن صورت مسئله می‌خورد نه حل بنیادین و مبنایی آن.
  3. اصلاح سیستم به جای مبارزه موقت

همچنان‌که مبارزه آقای صالح با ناامنی‌های کابل به دلیل دخالت در کار وزارت امور داخله، از مشکل و منقصت ساختاری رنج می‌برد، ناامنی جاری در پایتخت نیز ساختارمند و سیستماتیک است؛ زیرا اخلال‌گران نظم و امنیت پایتخت که روان جمعی مردم را آماج موج عظیمی از ناامنی فیزیکی و روانی قرار داده‌اند، دست در کار اقدامات سازمان‌یافته‌ای هستند که توسط دست‌های پنهان نهادها و افراد سیاسی ـ حقوقی قدرتمند، مدیریت می‌شوند و در لایه‌های زیرین سازمان‌های امنیتی و به ویژه وزارت امور داخله، نقش و نفوذ عمیق و گسترده‌ای دارند.
بنابراین، نه‌تنها آقای صالح، بلکه بالاتر از او خود آقای غنی باید به جای مبارزه موقت و مقطعی چند هفته‌ای با ناامنی‌ها و جرایم جنایی و سرقت‌های مسلحانه شبانه‌روزی کابل، به فکر اصلاح سیستم باشد تا به جای کوتاه کردن کوتاه‌مدت دست دزدان حرفه‌ای از جیب و جان مردم، دست حامیان سیاسی و مافیایی آنان از نهادها و مراکز امنیتی کوتاه شود؛ در غیر آن، جز مانور میان‌تهی میدانی و فیس‌بوکی توسط آقای صالح، اتفاق دیگری در حوزه امنیت مردم نخواهد افتاد.

  1. فراموشی شهرهای دیگر!
    از همه آنچه تاکنون گفته آمدیم، چشم می‌پوشیم و فرض را بر آن می‌گذاریم که مأموریت جدید امرالله صالح، با کار وزارت امور داخله تداخل نمی‌کند و زمان در نظرگرفته‌شده برای آن کافی است و این مبارزه به اصلاح سیستم امنیتی کشور نیز کمک می‌کند، اما از این واقعیت نمی‌توانیم چشم بپوشیم که کابل، افغانستان نیست، ولی سونامی ناامنی اجتماعی، سراسر افغانستان را درنوردیده است. بنابراین گیریم که کار آقای صالح در کابل گرفت و امنیت در پایتخت مستقر شد و ریشه سرقت‌های مسلحانه قطع گردید، تکلیف بقیه کشور چه می‌شود؟ آیا مأموریت مبارزه با دزدان در کابل، به معنای مسئولیت نداشتن در قبال امنیت جیب و جان مردم در دیگر ولایات است؟ و آیا آقای صالح از ناامنی راهزنانه و آدم‌ربایی‌های باج‌گیرانه در هرات و بلخ و قندهار و غزنی و… که امان مردم را بریده است، بی‌خبر است؟ پس چرا مدت و محدوده مأموریت او برای مبارزه با ناامنی‌ها در کابل و برای یک بازه زمانی کوتاه، طراحی شده و اجرایی می‌شود؟ چه چیزی مسبب نگاه تفکیک‌گرایانه و تبعیض‌آمیز مسئولان امور نسبت به کابل‌نشینان و ولایت‌نشینان شده است؟ آیا جز این است که کابل میدان مناسبی برای مانورهای سیاسی معطوف به پاک کردن صورت مسئله و بی‌توجهی به اصل مسئله است؟
    معروف است که «دزد یک قدم جلوتر از پولیس است» اما تنزل جایگاه آقای صالح از معاونت نخست ریاست جمهوری به پولیس مبارزه با جرایم اجتماعی، نشان می‌دهد که در کشور ما نه‌تنها پولیس، بلکه حتی معاون رییس جمهور هم ده قدم عقب‌تر از دزد حرکت می‌کند، وگرنه چه دلیلی دارد که حتی مبارزه صوری با سارقان سازمان‌یافته مسلح، به مثابه یک اپیدمی فراگیر سراسری، از کابل فراتر نرود و ولایات و کلان‌شهرهای دیگر را به تمامی از یاد ببرد؟

کد خبر: 77609