وزارت عدلیه و دفتر همکاری‌های انکشافی آلمان (GIZ) در افغانستان، موافقت‌نامه اجرایی همکاری‌های تخنیکی را به منظور افزایش دسترسی به عدالت، افزایش آگاهی حقوقی شهروندان به ویژه زنان و بهبود وضعیت نهادهای عدلی امضا کردند.


وزارت عدلیه با ارسال خبرنامه‌ای به خبرگزاری دید گفته است که این موافقت‌نامه روز سه‌شنبه( ۴ جوزا) از سوی فضل احمد معنوی وزیر عدلیه و آقای برند میسر اشمیت رییس پروژه حمایت از حاکمیت قانون دفتر همکاری‌های انکشافی آلمان امضا شد.
بر بنیاد این توافق‌نامه، دولت آلمان متعهد شده است تا دولت افغانستان را به ارزش ۴٫۵ میلیون یورو در راستای حاکمیت قانون، دسترسی شهروندان به عدالت، افزایش آگاهی حقوقی شهروندان به ویژه زنان در ولایات شمالی کشور، تقویت موثریت ادارات وزارت عدلیه و بهبود وضعیت نهادهای عدلی و پولیس بر اساس قانون اساسی، کمک نماید.
فضل احمد معنوی وزیر عدلیه گفت: «در عرضه خدمات به مردم باید جدی‌تر عمل کنیم و تعهد ما به مردم افغانستان این است که نسبت به گذشته به ویژه در بخش حاکمیت قانون تلاش بیشتر می‌کنیم. امیدوار هستیم که بعد از این مصمم‌تر عمل کنیم و دسترسی مردم به عدالت بیشتر شود».
او تصریح کرد که بر بنیاد توافق‌نامه، همکاری‌های آلمان در بخش دسترسی مردم به ویژه زنان به عدالت و حاکمیت قانون با وزارت عدلیه تا سال ۲۰۲۳ ادامه پیدا می‌کند و پس از آن نیز همکاری‌ها قطع نخواهد شد.
در همین حال، رییس حمایت از حاکمیت قانون دفتر همکاری‌های آلمان با اشاره به همکاری‌های این کشور با افغانستان گفت که اکنون افغانستان شاهد انکشاف‌هایی در بخش نظامی و سیاسی است و تصمیم وزارت خارجه آلمان این بوده که با خروج نیروهای خارجی، به همکاری‌هایش در بخش‌های مختلف با افغانستان ادامه دهد.
در موافقت‌نامه دفتر همکاری‌های آلمان با وزارت عدلیه، افزایش سی درصدی رسیدگی به قضایای حقوقی که یک طرف آن زنان باشد، تهیه طرح‌های انکشافی برای ریاست‌های عدلیه و اجرای آن، تهیه و نشر شرح قوانین مربوط به زنان و ارتقای ظرفیت کارکنان ادارات حقوق به منظور رسیدگی بهتر به قضایا به عنوان شاخص تعیین شده است.

کد خبر: 90866