نویسنده:

اختر سهیل- خبرگزاری دید

استدلال نویسنده این است که نگرانی احزاب سیاسی از تکرار یک تقلب در انتخابات بی‌مورد نیست. زیرا، امکانات دولتی و ابزار پیروزی و تقلب در اختیار رییس جمهور غنی است.

دادگاه عالی کشور روز یکشنبه « اول ماه ثور» اعلام کرد که ادامه کار محمد اشرف غنی به عنوان رییس جمهور کشور تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتایج ادامه خواهد یافت. براساس قانون اساسی کشور وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‏یابد.
قرار است که انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه میزان برگزار شود و رییس جمهور غنی از نامزدان انتخابات است. در افغانستان تفسیر قانون اساسی از صلاحیت‏های دادگاه عالی است.
به شمول داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت، ریاست جمهوری نیز از تصمیم تازه دادگاه عالی استقبال کرده‏ است.
عطا محمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی و از متحدان دسته انتخاباتی « صلح و اعتدال» پس از فیصله دادگاه عالی مبنی بر ادامه کار رییس جمهور غنی واکنش نشان داد و گفت تصمیم دادگاه عالی غیر قانونی است و به دستور آقای غنی انجام شده است.
از چندی بدین‌سو، جریان‏های سیاسی و دسته‏های انتخاباتی تاکید می‏کردند که پس از اول جوزا ادامه کار حکومت وحدت ملی مشروعیت نخواهد داشت.
آقای نور باری در مراسمی در شهر مزارشریف گفته بود که اجازه نمی‏دهیم حکومت کنونی پس از اول جوزا به کار خود ادامه دهد.
چند روز پیش گزارشاتی وجود داشت که دادگاه عالی چنین تفسیری را ارائه خواهد کرد تا حکومت بعد از انتخابات به کار خود ادامه دهد.
به تاز‏گی هم ۱۱ دسته انتخاباتی با صدور یک اعلامیه مشترک تاکید کردند که پس از اول جوزا ادامه کار حکومت مشروع نیست.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری هم گفته بود که حکومت تا شش ماه دیگر به کار خود ادامه خواهد داد و این اتفاق در حکومت‏های پیشین هم واقع گردیده است.
رییس جمهور غنی که از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است، سعی دارد با استفاده از هر امکاناتی دوباره به قدرت برسد و پیروز انتخابات باشد.
مخالفان سیاسی رییس جمهور غنی او را متهم می‏سازند که به کمپاین زود هنگام آغاز کرده است واز امکانات دولتی به سود خویش استفاده می‏نماید.
واقعیت سخن این است که هیچ گونه اعتمادی به رییس جمهور غنی در کشور وجود ندارد. تک‏روی‏های رییس جمهور برای جریان‏های سیاسی قابل قبول نیست.
رییس جمهور غنی که گفته برای رسیدن به صلح درکشور به پنج سال زمان نیاز است اکنون می‏کوشد تا از بحث صلح بهره‏برداری نماید.
حالا دیده شود که جریان‏های سیاسی در واکنش به تصمیم تازه دادگاه عالی چه واکنشی نشان خواهند داد. ادامه کار رییس جمهور غنی تا شش ماه دیگر بدون شک برای مخالفان سیاسی رییس جمهور قابل قبول نیست و ممکن این موضوع به یک جنجال تازه مبدل شود.
احزاب سیاسی تاکید روی شکل‌گیری حکومت سرپرست داشتند تا انتخابات ریاست جمهوری و روند گفت‏وگوهای را مدیریت نماید.
نگرانی عمده احزاب سیاسی و دسته‏های انتخاباتی تکرار یک تقلب سازمان یافته دیگر در انتخابات ریاست جمهوری آینده است. از دید احزاب سیاسی، ریاست جمهوری در حوزه کار کمیسیون‏های انتخاباتی دخالت و اعمال نفوذ می‏نماید.
استدلال نویسنده این است که نگرانی احزاب سیاسی از تکرار یک تقلب در انتخابات بی‌مورد نیست. زیرا، امکانات دولتی و ابزار پیروزی و تقلب در اختیار رییس جمهور غنی است.
چهره‏هایی که انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ را به انتخابات « گوسفندی» معروف ساخت، اکنون متحدان رییس جمهور غنی هستند. از جمله ضیاءالحق امرخیل که معاون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح نیز می‏باشد.
این چهره‏ها تجربه یک تقلب سازمان یافته در انتخابات را دارند و سعی خواهند کرد که در انتخابات پیش‏رو بار دیگر از این تجربه که دشمن دمکراسی پنداشته می‏شود، استفاده نمایند.


کد خبر: 45993