نویسنده:

اختر سهیل- خبرگزاری دید

بحران پس از اول جوزا و موضوع دوره کاری حکومت، ممکن است به فرآیند گفت‌وگوهای صلح آسیب برساند. لحن ریاست جمهوری و احزاب سیاسی تند است و در این میان تنها داکتر عبدالله نامزد دسته انتخاباتی« ثبات و همگرایی» اندکی ملایم برخورد کرده است.

اکنون تفسیر ماده ۶۱ قانون اساسی، کشیدگی میان ریاست جمهوری، سیاسیون و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را بیشتر کرده است. نامزدان و احزاب سیاسی می‌گویند که بربنیاد ماده ۶۱ قانون اساسی جمهوری افغانستان، پس از اول جوزای سال پنجم، دوره کاری حکومت به پایان می‌رسد.
تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چهار ماه فاصله داریم. البته اگر در ششم ماه میزان برگزار شود. احزاب سیاسی پیشنهاد می‌کنند که خلاء قدرتی را که میان می‌آید، می‌توان با حکومت سرپرست یا موقت پر کرد. اما پاسخ ریاست جمهوری به احزاب، این است که حکومت سرپرست یا موقت مبنای حقوقی و قانونی ندارد و در ارتباط به استدلال احزاب سیاسی، حکم دادگاه عالی را مطرح می‌کند.
چندی پیش دادگاه عالی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به ادامه کار رییس جمهور غنی مشروعیت داد. مشروعیتی که از دید احزاب سیاسی قابل قبول نیست و سفارشی بوده است. عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی اخیراً گفته که زین بعد حکومت وحدت ملی برای او رسمیت ندارد و دادگاه عالی ناگزیر ساخته شده است تا به سود آقای غنی رای دهد.
به گمان نویسنده، بحران پس از اول جوزا و موضوع دوره کاری حکومت، ممکن است به فرآیند گفت‌وگوهای صلح آسیب برساند. لحن ریاست جمهوری و احزاب سیاسی تند است و در این میان تنها داکتر عبدالله نامزد دسته انتخاباتی« ثبات و همگرایی» اندکی ملایم برخورد کرده است.
عصر روز پنج شنبه ۲ جوزا، این دسته انتخاباتی به رهبری آقای عبدالله در اعلامیه‌ای گفته که ماده ۶۱ قانون اساسی حتا روز پایان کار رییس جمهور را مشخص کرده است.
این تکت انتخاباتی به رهبری عبدالله گفته که ادامه‌ کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا قابل بحث است و این تکت با بخشی از «نگرانی‌های نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی هم‌نوا است.»
آقای عبدالله تاکید کرده است که صلاحیت‌های رییس جمهور غنی کاهش یابد تا از امکانات دولتی و روند عزل و نصب در کابینه استفاده انتخاباتی نشود. در واقع این نگرانی را احزاب سیاسی نیز دارند و بارها مطرح کرده‌اند. دسته انتخاباتی « صلح و اعتدال» به کرات تاکید کرده که شخص آقای غنی از امکانات دولتی استفاده انتخاباتی و سیاسی می‌کند. محمد اشرف غنی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است.
داکتر عبدالله احزاب سیاسی و ریاست جمهوری را دعوت کرده است که از در تفاهم و گفت‌وگو پیش بروند. تا کنون نشانه‌هایی وجود ندارد که نشان دهد هر دو طرف مایل به گفت‌وگو هستند.
ریاست جمهوری در همان روز نخست جوزا، اطرف ارگ و برخی از جاده‌ها را با گذاشتن کانتینر بسته بود. این نشان می‌دهد هر دو طرف تمایل به گفت‌وگو ندارند.
اکنون حرف حسابی این است که ادامه بحران پس از جوزا، بدون شک جمهوری افغانستان را در روند صلح آسیب می‌زند. متاسفانه در پروسه صلح هم حکومت و احزاب سیاسی وحدت نظر ندارند.
شش دور از گفت‌وگوهای صلح بدون حضور حکومت در قطر برگزار شد. گزارش‌هایی وجود دارد که دور ششم این گفت‌وگوها نتایج خوبی داشته است.
زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، روند گفت‌وگوهای صلح را به سنای امریکا توضیح داده است. به گزارش برخی از رسانه‌های غربی، مجلس سنای امریکا گفته که گفت‌وگوهای صلح و کار آقای زلمی خلیلزاد پیشرفت‌هایی داشته است.
اما از این پیشرفت‌ها چیزی در افغانستان کسی چیزی نمی‌داند. حکومت افغانستان در پروسه صلح در همان آغاز به حاشیه رانده شد. دیپلمات‌های امریکا کمتر جزئیات گفت‌وگو با طالبان را با حکومت افغانستان و مردم شریک می‌کنند.
براساس گزارش‌ها قرار است که دور هفتم این گفت‌وگوها در دوحه پس از عید برگزار شود. استدلال نگارنده این است که اگر بحران پس از جوزا بیشتر از این دوام کند، افغانستان را در روند صلح بیشتر از این حرف‌ها آسیب می‌زند. اکنون به نظر می‌رسد که اولویت کابل صلح نیست.

کد خبر: 47708