ارگ اعلام کرده است که داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی صلاحیت تعلیق حکم رییس‌ جمهور اشرف غنی مبنی بر تفتیش و بررسی وزارت خارجه را ندارد.
به گزارش خبرگزاری دید، در اعلامیه‌ ارگ که شام پنج‌شنبه (۲۸ سنبله) منتشر شده، آمده است که صلاحیت‌های رییس‌ جمهور در قانون اساسی تسجیل شده و هیچ مرجعی حق ندارد که «حکم رییس جمهور را به حالت تعلیق درآورد».
پیشتر عبدالله عبدالله فرمان بررسی فساد در وزارت خارجه توسط هیئتی را که از سوی ریاست‌ جمهوری تعیین شده، کمپاینی خوانده و تا تشکیل حکومت منتخب آینده، حکم تعلیق آن را صادر کرده بود.
ریاست اجرایی در پاسخ به فرمان ریاست‌ جمهوری نوشته بود:«مرتبط به حکم نمبر ۱۴۴۴ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۸ مقام ریاست‌ جمهوری نگاشته می‌شود: از آن‌جایی که این‌روزها، ایام کارزارهای انتخاباتی ریاست ‌جمهوری است و اقدامات مثل بررسی وزارت امور خارجه بیش‌تر از کار مبتنی بر اصلاحات، جنبه‌ کمپاینی پیدا می‌کند، تطبیق این حکم تا تشکیل حکومت انتخابی بعدی تعلیق گردد و در آن زمان حکومت منتخب و قانونی در زمینه اقدام مقتضی را انجام دهد.»
اکنون ارگ گفته است: «بررسی و تفتیش وزارت خارجه براساس حکم شماره ۱۴۴۴ مؤرخ ۲۴/۵/۱۳۹۸ مقام عالی ریاست ‌جمهوری، از سوی هیئتی که به همین منظور توظیف شده است، ادامه خواهد یافت.»
این همه در حالی است که رییس‌ جمهور غنی در بیست‌وچهارم اسد سال روان در فرمانی هیئتی را برای بررسی عمل‌کرد وزارت خارجه توظیف کرده بود. این فرمان براساس یافته‌های کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک) صادر شده بود.
در فرمان ریاست‌ جمهوری آمده بود: «جهت حصول اطمینان از رعایت اسناد تقنینی در اجراآت و عمل‌کردهای وزارت امور خارجه با توجه به گزارش کمیته‌ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک)، توظیف هیئت باصلاحیت تحت ریاست نماینده‌ معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر ریاست‌ جمهوری و عضویت نماینده‌ باصلاحیت هر یک از ادارات ذیل منظور است: ۱) وزارت مالیه، ۲) ریاست عمومی امنیت ملی، ۳) اداره تدارکات ملی، ۴) کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی»

کد خبر: 54490