تکت «ثبات و هم‌گرایی» که شریک پنجاه درصدی حکومت نیز است، گفته که حکومت بر مبنای توافق سیاسی شکل گرفته، اما واضح است که مدت کاری آن تابع یک دوره‌ انتخاباتی است که در قانون اساسی به صراحت گفته شده است. این تکت با نشر اعلامیه‌ای با ابراز نگرانی از ادامه اختلافات میان حکومت و نامزدان، خواستار تفاهم میان ارگ و آنان شده است.

تکت «ثبات و هم‌گرایی» که شریک پنجاه درصدی حکومت نیز است، گفته که حکومت بر مبنای توافق سیاسی شکل گرفته، اما واضح است که مدت کاری آن تابع یک دوره‌ انتخاباتی است که در قانون اساسی به صراحت گفته شده است. این تکت با نشر اعلامیه‌ای با ابراز نگرانی از ادامه اختلافات میان حکومت و نامزدان، خواستار تفاهم میان ارگ و آنان شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، تکت انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، گفته است که ادامه‌ کار حکومت پس از اول جوزا قابل بحث است و این تکت با بخشی از «نگرانی‌های نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی هم‌نوا است.»
تکت انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی با اشاره به قانون اساسی گفته است که « ‏ماده‌ ۶۱ قانون اساسی دارای دو جزء مهم و روشن است: جزء اول آن، با جدیت و روشنی، حتا روز پایان کار رییس جمهور را مشخص کرده است. به دوام آن؛ جزء دوم، تاریخ برگزاری انتخابات را قبل از تکمیل این میعاد، معین نموده است.»
اعلامیه‌ تکت انتخاباتی آقای عبدالله «موضوع طرزالعمل مشترک و قابل قبول برای محدود کردن صلاحیت‌های حکومت و عدم استفاده از امکانات دولتی در روز ثبت‌نام» را یک راه‌حل عادلانه مطرح کرده و گفته است که امیدوار است نامزدان ریاست جمهوری بر سر اصول رفتاری روشن به تفاهم برسند.
تکت ثبات و هم‌گرایی گفته است که حکومت بر مبنای توافق سیاسی شکل گرفته، اما واضح است که مدت کاری آن تابع یک دوره‌ انتخاباتی است که در قانون اساسی به صراحت گفته شده است.
براساس قانون اساسی افغانستان، دوره‌ کاری رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم به پایان می‌رسد. رییس جمهور اشرف غنی در این مورد از دادگاه عالی خواهان تفسیر مواد قانون شد و دادگاه نیز در پاسخ اعلام کرد که تا برگزاری انتخابات، آقای غنی به کارش می‌تواند ادامه بدهد.
اما نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دوام کار اشرف غنی را غیرقانونی خوانده و خواهان ایجاد حکومت سرپرست شده‌اند. آنان مدعی‌اند که آقای غنی از مقامش در انتخابات پیش رو سوءاستفاده می‌کند.
در اعلامیه‌ تکت انتخاباتی آقای عبدالله بر توافق نامزدان روی ایجاد اصولی که از سوءاستفاده از منابع و امکانات دولتی جلوگیری کند، تاکید شده و آمده است:«در غیاب چنین توافقی کارهای حکومت در بخش عزل و نصب ماموران عالی رتبه و میان رتبه‌ دولتی به ‌صورت عادی ادامه یافت، در حالی‌که قاعدتاَ باید از لحظه‌ ثبت‌نام نامزدان ریاست جمهوری در بخش‌های مختلف، از جمله عزل و نصب‌ها و استفاده از امکانات دولتی تحت عناوین مختلف، محدودیت‌ اعمال می‌گردید.»
با این همه، تاکنون اشرف غنی به درخواست نامزدان ریاست جمهوری مبنی بر تشکیل دولت موقت تن نداده است. سخنگویان آقای غنی تشکیل حکومت موقت یا دولت سرپرست را خلاف قانون اساسی می‌خوانند و در پاسخ حکم دادگاه عالی را مطرح می‌کنند.

کد خبر: 47677