ریاست جمهوری به تازگی در خبرنامه‌ای جزئیات دیدار روز جمعه رییس جمهوری غنی را با وزرای دفاع و خارجه ایالات متحده منتشر کرده است. در این خبرنامه آمده است که مقامات امریکایی به رییس جمهور غنی اطمینان دادند که هیچ بند توافقنامه بدون شرط نیست.

ریاست جمهوری به تازگی در خبرنامه‌ای جزئیات دیدار روز جمعه رییس جمهوری غنی را با وزرای دفاع و خارجه ایالات متحده منتشر کرده است. در این خبرنامه آمده است که مقامات امریکایی به رییس جمهور غنی اطمینان دادند که هیچ بند توافقنامه بدون شرط نیست.
به نقل از ارگ، در این دیدار که شامگاه روز جمعه به وقت افغانستان انجام شده علاوه بر مایک پمپئو و مایک اسپر وزرای خارجه و دفاع امریکا، زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه آن کشور در امور صلح افغانستان و جنرال اسکات میلر فرمانده حمایت قاطع در افغانستان نیز حضور داشتند.
خبرنامه ارگ از قول مقامات آمریکایی حاکی است: وزرای امور خارجه و دفاع امریکا تصریح کردند که توافق با طالبان که احتمالاً در هفته‌های آینده نهایی گردد، محتویات مشروط دارد.
خبرنامه افزوده: آنان گفتند که هیچ یک از بندهای توافقنامه بدون شرط نیست و طالبان ممکن است دست به تبلیغات اغواکننده بزنند، اما واقعیت و اصل موضوع این است که آن ها حاضر شده‌اند دست از جنگ و خشونت برداشته و اذعان به جامعه کثرت گرا نمایند.
همچنین در خبرنامه نقل شده که «طرفین روی میکانیزم‌هایی که ِاشراف و نظارت دولت جمهوری اسلامی افغانستان را علاوه بر مالکیت روند صلح تضمین می‌کنند، نیز به تفصیل تبادل نظر نمودند».
مایک پمپئو گفت: «بگذارید طالبان هرچه که می‌گویند، بگویند. از هر جایی که می‌گویند بگویند، اما واقعیت این است که باید آنان با تروریزم و القاعده وداع بگویند و دست از جنگ بردارند. ما حامی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان بوده‌ایم، هستیم و خواهیم بود».
بر بنیاد خبرنامه، قرار است رییس جمهور کشور در هفتۀ آینده سلسلۀ مشوره‌ها با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، اقشار مختلف جامعه، جامعه مدنی و حلقات سیاسی را آغاز نماید تا آن‌ها را از جریانات آگاه ساخته و در خصوص فرصت‌ها و خطرات احتمالی، با آنان صحبت نماید.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان منحیث بانی برنامه صلح از دولت امریکا بخاطر روند صلح سپاسگزاری می‌نماید و به مردم افغانستان اطمینان می‌دهد که این پروسه تمام نهادهای نظامی و ملکی را تقویت خواهد کرد و افغانستان نه تنها به گذشته بر نمی‌گردد، بلکه از ظرفیت‌های دولتی، سکتور خصوصی و حقوق شهروندان به وضاحت حراست صورت خواهد گرفت.

کد خبر: 62708