کمتر از یک ماه پس از آن که یک دادگاه در پاکستان حکم اعدام پرویز مشرف رییس جمهور پیشین آن کشور را صادر کرد، دادگاهی اما امروز در لاهور این حکم را لغو کرد.

کمتر از یک ماه پس از آن که یک دادگاه در پاکستان حکم اعدام پرویز مشرف رییس جمهور پیشین آن کشور را صادر کرد، دادگاهی اما امروز در لاهور این حکم را لغو کرد.
به نقل از رادیو پاکستان، دادگاه عالی لاهور، تشکیل دادگاه ویژه بررسی اتهامات پرویز مشرف رییس‌جمهور پیشین پاکستان را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.
این دادگاه همچنین اعلام کرد که اتهام‌نامه پرویز مشرف براساس قانون، تهیه نشده‌ است.
حکومت پاکستان نیز گفت که پرونده حکم اعدام مشرف که حدود یک ماه پیش صادر شده بود، باطل شده ‌است.
این دادگاه سه نفره متشکل از «سید مظاهر علی اکبر نقوی»، «محمد عامر باتی» و «چودری مسعود جهانگیر»، به اتفاق، رای خود را صادر کردند.
چندی پیش یک دادگاه در پاکستان «پرویز مشرّف» رییس جمهور و حاکم نظامی اسبق این کشور را به اتهام خیانت به اعدام محکوم کرد.
آن دادگاه در حکمی به سرپرستی قاضی «وقار احمد ستهی» حکم اعدام پرویز مشرف رییس جمهور و حاکم نظامی اسبق این کشور را صادر کرد.
پرویز مشرف فرمانده وقت ارتش پاکستان در سال ۱۹۹۹ با انجام کودتایی دولت «نواز شریف» را سرنگون کرد.
وی همچنین در نومبر سال ۲۰۰۷ میلادی با اعلام وضع فوق‌العاده، قانون اساسی و پارلمان پاکستان را به حال تعلیق درآورد و ده‌ها تن از قضاتی را که به این اقدام وی اعتراض کرده بودند، از کار برکنار کرد.

کد خبر: 62338