سه مانع بنیادین فراراه پیچیده شدن نسخه حکومت فراگیر در کشور وجود دارد که نخست باید زدوده شود تا زمینه و زمانه برای عرضه آن در عرصه عمل مساعد گردد

شکوهمند- خبرگزاری دید
مشروعیت دولت مرکزی در افغانستان دقیقاً با کودتای ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲ داوود خان زایل شد. پیش از آن رژیم شاهی بود و در نزد عامه مردم نوعی مشروعیت عرفی داشت. شاه سایه خدا بود و اطاعت از او حکم خدا و رسول. این مشروعیت عرفی را داوود خان شکست و بحران آغاز شد.
اکنون دقیقاً ۴۸ سال است که نظام‌های مختلف در کشور از عدم مشروعیت و بحران مقبولیت همگانی متاثر بوده و ملت در واقع تاوان کودتای سفید یک عضو خاندان شاهی را می‌پردازد. اما بحران مشروعیت نظام با کودتای هفت ثور حزب خلق وارد فاز جنگ مسلحانه شده و بیش از چهار دهه است که شعله جنگ در کشور روشن است.
افغانستان در این نیم قرن نظام‌ها و حکومت‌های مختلف و متفاوت را تجربه کرد، از جمهوری کودتایی داوود خان تا نظام کمونستی برخاسته از هفت ثور، دولت اسلامی مجاهدین سابق تا امارت اسلامی طا-لبان و دو دهه نظام دموکراسی مدل امریکایی. اینک در یک دور باطل دوباره به نظام امارت اسلامی رسیده‌ایم که عده‌ای موافق و برخی مخالف آن است.
همه می‌دانیم که برگشت به نظام شاهی ممکن نیست. نسخه‌های آزمایش شده هم در چهار دهه اخیر نتوانسته ثبات پایدار را در کشور جاری و ساری کند؛ پس پرسش این است که چه نوع نظامی می‌توند این مامول را بر آورده بسازد و پس از دهه‌ها بحران، آرامش پایدار را به کشور برگرداند. پاسخ اجمالی نسخه «دولت فراگیر» است که مبتنی بر اراده مردم باشد و تمام فرق و اقوام و اقشار را پوشش دهد. اما تعاریف و تفاسیر هر جناح و هر جریان سیاسی در این خصوص متفاوت بوده و تاویل آنان نیز مبتنی بر مشی سیاسی و معرفت سیاسی که دارند، نسبت به مقوله حکومت فراگیر مختلف است. آنچه طا-لبان از این مقوله اراده می‌کنند، ۱۸۰ درجه با تعریف مثلاً طرفداران دموکراسی تضاد دارد.
از جانب دیگر، توامان بودن سیاست و نظامی‌گری در کشور نیز اثر مستقیم بالای معادلات ساختاری گذاشته و در واقع تعیین می‌کند که معرفت سیاسی کدام جانب در چارچوب ایجاد ساختارهای نو و به کرسی نشاندن آن فصل الخطاب باشد.
با توجه به این موضوع، تا زمانی که از مقوله حکومت فراگیر تاویل زدایی نشود، احتمال این که توافق خاکستری بر سر آن به وجود بیاید خیلی پررنگ نیست؛ زیرا زمانی که مقولات سیاسی و اصولاً هر پدیده انتزاعی در هنگام از قوه به فعل در آمدن دارای ذات صریح و بدون روپوش‌های تفسیر پذیر نباشد، امکان تنازع در آن به شدت بالا می‌رود. در اینجا موضوع تنش آفرین همین صفت عرضی در مقوله حکومت فراگیر است که جدال سیاسی و تبعاً تنش نظامی را در پی داشته و پای قوای قهریه را به میدان می‌کشد.
بنا بر این مسایل، سه مانع بنیادین فراراه پیچیده شدن نسخه حکومت فراگیر در کشور وجود دارد که نخست باید زدوده شود تا زمینه و زمانه برای عرضه آن در عرصه عمل مساعد گردد. تاویل پذیر بودن، تعاریف مختلف از این پدیده و تداخل سیاست و توسل به اسلحه سه مانع اساسی است.
اینک برای رسیدن به آن که بتوانیم تمام جوانب و جریان‌ها را در خصوص این مقوله هم‌رای بسازیم، ناگزیر هستیم که نخست عبای تاویل پذیر بودن آن را بزدایم، در گام بعدی تعاریف مختلف را توحید کنیم و یک نسخه میانی از تمام دیدگاه‌ها ارائه کنیم و در آخر نیز سلاح‌ها را غلاف کرده و میان اختلاف سیاسی و جنگ تفکیک قایل شویم. تا زمانی که نتوانیم روی این مسایل به توافق نرسیم، شکی نیست که مقوله حکومت فراگیر فقط در سطح آرمانی دست نیافتنی باقی می‌ماند و بحران به سوی بی نهایت میل می‌کند.

کد خبر: 100841