معاون دوم ریاست‌ جمهوری می‌گوید قانون اساسی افغانستان مطابق ارزش‌های اسلامی و ملی بوده و در منطقه نظیر ندارد. او تاکید می‌کند که صلح نباید بنیه و ساختار اصلی این قانون را متلاشی کند.
به گزارش خبرگزاری دید، سرور دانش معاون دوم ریاست‌ جمهوری این مطلب را امروز سه‌شنبه(۱۶ جدی) در مراسمی که به مناسبت گرامی‌داشت از هفدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی در کابل برگزار گردیده بود، مطرح کرد.

او با بیان این که قانون اساسی افغانستان صد در صد اسلامی است، گفت: «قانون اساسی ما مطابق ارزش‌های اسلامی بوده و همچنان ضامن بقای وحدت ملی در کشور می‌باشد».
معاون دوم رییس‌ جمهور قانون اساسی افغانستان را در منطقه بی‌نظیر خوانده و بیان داشت: قانون اساسی ما در منطقه نظیر ندارد. همچنان اصول و ارزش‌هایی که در قانون اساسی آمده است در تاریخ افغانستان بی‌نظیر بوده است».
او تاکید کرد: «قانون اساسی افغانستان نباید قربانی صلح با طالبان شود، صلح نباید بنیه و ساختار اصلی و مشروعیت قانون اساسی را متلاشی کند».

همچنان معاون دوم رییس‌ جمهور گفت که دولت افغانستان هرگز نمی‌پذیرد که جمهوریت، قانون اساسی و حقوق شهروندی، قربانی امارت و یا هر نظام دیکتاتوری دیگر شود.
سرور دانش خاطرنشان کرد که قانون اساسی افغانستان این ظرفیت را دارد که هر نوع طرح صلح و تحول سیاسی را برتابد. او اظهار داشت: هدف طالبان و حامیان این گروه از نفی این قانون در مذاکرات صلح فروپاشی نظام است، زیرا بدون قانون اساسی، افغانستان هیچ نظم سیاسی و حقوقی ثابت و مورد قبول ندارد.
همچنان او ادعای طالبان را مبنی بر مغایرت قانون اساسی با شریعت، بی‌بنیاد خوانده و بیان داشت: «قانون اساسی ما مظهر و سمبول هویت اسلامی ما است. هیچ ماده‌ این قانون نه تنها با اسلام مغایرت ندارد، بلکه تضمین‌کننده‌ اسلامیت نظام و اسلامیت کشور است».
از جانب دیگر، معاون دوم رییس‌ جمهور تعدیل قانون اساسی را یک ضرورت خوانده و تصریح کرد: «تعدیل قانون اساسی یک ضرورت است و تعدادی از ماده‌های این قانون همچنان ابهام‌آلود می‌باشد».
او در این خصوص تأکید کرد: «هر قانون اساسی پس از ۱۷ سال نیاز به تعدیل دارد و باید براساس شرایط پیش‌بینی‌شده در این قانون، تعدیل شود».

دانش همچنان خاطرنشان کرد: «تعدیل غیر از الغای قانون اساسی است. شیوه‌ تعدیل در خود قانون اساسی طی دو و یا سه ماده بیان شده است».
از سویی هم، معاون دوم ریاست ‌جمهوری طرح اداره مؤقت را تلاش برای براندازی نظام خوانده و گفت: «طرح اداره مؤقت به معنای جابجایی اشخاص نیست؛ بلکه به این معنا است که تمامی نظام و قوای دولت کنار گذاشته شود و روند دولت‌سازی و نظام‌سازی از نو آغاز شود».
او در این مورد تأکید کرد که طرح اداره‌ موقت هم به معنای گست و فروپاشی قانون اساسی است و لغو این قانون را در پی دارد.
معاون دوم ریاست ‌جمهوری اضافه کرد: «تداوم نظام و حفظ چارچوب و ارزش‌های قانون اساسی یک ضرورت بوده و لغو آن بر ضد منافع ملی و باعث بی‌ثباتی کشور می‌شود».
این اظهارات در حالی از سوی معاون دوم رییس ‌جمهور ابراز می‌شود که قرار است امروز سه‌شنبه(۱۶ جدی) دور دوم مذاکرات صلح افغانستان میان تیم مذاکره‌کننده دولت و هیئت طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود.

کد خبر: 82533