منبع:

انترپرتر

مترجم:

سیدطاهر مجاب – خبرگزاری دید

تراژیدی استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان این است که همواره به طالبان امتیاز می‌دهد در حالی که از دولت، ارتش و مردم افغانستان مشروعیت‌ می‌برد. فاجعه دیگر این است که اجماع بین‌المللیِ که در کنفرانس بن سال ۲۰۱۱ وجود داشت و فرایند بازسازی ملت افغانستان را پایه‌گذاری کرد، اکنون به اجماعی تبدیل شده که برای برچیدن دولت افغانستان با شرایط مطلوب طالبان تلاش می‌کند

حکومت افغانستان برای بقا می‌جنگد، زیرا بازیگران داخلی و خارجی از نقاط ضعفش در آماده‌سازی برای خروج ایالات متحده استفاده می‌کنند. ابتکارات اخیر ایالات متحده برای «ختم مسئولانه» حنگ افغانستان احتمالاً نتیجه معکوس خواهد داشت و دولت افغانستان را به لبه پرتگاه نزدیک می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در نامه‌ای که به تاریخ هفتم مارچ فاش شد، پیام صریحی ارائه داد که رییس جمهور غنی را به موافقت روی روندی ترغیب می‌کند که اساساً منجر به برکناری غنی از قدرت، انحلال نظام جمهوری، تخریب قانون اساسی و ایجاد دولت جدید «فراگیر» شامل طالبان می‌شود. در مقابل، به نظر نمی‌رسد چنین اصطلاحاتی به طالبان تحویل داده شده باشد که به رغم روابط یک‌پارچه با القاعده و دوام خشونت، به طور فزاینده‌ای دولت در حال انتظار به نظر می‌رسند.

تعجبی ندارد که غنی از کناره‌گیری امتناع ورزیده و اصرار دارد که هر گونه حکومت جدید باید از طریق انتخابات روی کار آید. رییس جمهور جو بایدن تاکنون اعلان نکرده است که آیا دستور خروج تمام نیروهای امریکایی را طبق توافق‌نامه دوحه تا اول ماه می صادر خواهد کرد یا خیر. خروج نیروها شامل نظامیان ناتو نیز می‌شود. بایدن در آخرین مصاحبه‌اش خاطرنشان کرد که رعایت مهلت خروج «دشوار» خواهد بود و افزود توافق‌نامه دوحه «یک توافق مذاکره‌شده محکم» نبود. بایدن در آخرین ابراز نظرهای خود گفت: «به دلایل فنی، بیرون کردن این نیروها دشوار است». طالبان، در صورت نقض تاریخ تعیین‌شده، نسبت به عواقب آن هشدار داده‌اند. 

بایدن گفت قصد ندارد برای «مدت طولانی» در افغانستان بماند و «تصور نمی‌کند» نیروهای امریکایی سال آینده اینجا (افغانستان) باشند.

اما سوال این است: چگونه و با چه شرایطی توافق‌نامه‌ای را که از سوی رییس جمهور ترامپ انجام شده و به نظر می‌رسد برای شروع امکان‌پذیر نیست، عملی کنیم؟ چگونه این کار انجام می‌شود؟

رویکرد ایالات متحده که با انحلال حکومت افغانستان خواستار دولت موقت است، نه تنها صلح نمی‌آورد، بلکه هرگونه امید به آن را از بین می‌برد. سقوط دولت پسا-کمونیستی برهان‌الدین ربانی (۱۹۹۲-۱۹۹۶) نسبت به هر گونه شروع روند سیاسی که در تلاش حکومت موقت است، باید یک اخطار باشد. دلایل فروپاشی دولت ربانی هنوز پابرجاست و پنج عنصر برجسته به طور حتم تکرار غم‌انگیز را تضمین می‌کند.

اول، نخبگان سیاسی افغانستان به شدت تقسیم شده‌اند. دو مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ماه مارچ ۲۰۲۰ بین غنی و عبدالله نشان داد که روی ایده اتحاد نخبگان باید خط کشید. مایک پمپئو وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده پس از آن که نتوانست غنی و عبدالله را برای ایجاد «حکومت فراگیر» متقاعد کند، یک میلیارد دالر از کمک‌های امریکا را به افغانستان قطع کرد و تهدید نمود که یک میلیادر دالر دیگر را در سال ۲۰۲۱ قطع خواهد کرد.

تلاش‌های پمپئو محدودیت استفاده از ابزار مالی را برای ایجاد راهکار سیاسی نشان داد. خروج آینده ایالات متحده تأثیرگذاری پول را به عنوان عامل نگه‌دارنده سیاسی بیشتر از پیش چالش‌برانگیز می‌سازد و این کار فقط تسکین موقت فراهم خواهد کرد که با توقف جریان پول، به راحتی از هم فرو می‌پاشد.

بنا بر این، این که تصور کنیم دولت موقت به نمایندگی از مجموعه‌ نخبگان سیاسی می‌تواند به آرامی روی صلح و مصالحه مذاکره کند، بی‌احتیاطی خواهد بود؛ با توجه به این که اولویت اصلی آن‌ها حفظ منافع سیاسی فردی شان است، چنانچه با انگیزه‌های صرف مالی مخالفت کردند.

دوم، تخریب‌‌گرهای سیاسی همواره وجود دارد. گلبدین حکمتیار جنگ‌سالاری که رهبر جناح سیاسی حزب اسلامی است، تعریف مناسب از «خرابکار به تمام معنا» است – کسی که به دنبال قدرت کامل است و اهدافش قابل تغییر نیست. بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵، حکمتیار دستور راکت‌باران کابل را داد و هزاران غیرنظامی را کشت. این عمل به او لقب «قصاب کابل» را داد و نشان داد آنچه را که از طریق مذاکرات نمی‌تواند بدست آورد با زور تصاحب خواهد کرد.

حکمتیار که به سختی تنها تخریب‌گر – یا قصاب – در صحنه سیاست افغانستان می‌باشد، طرف‌دار دولت موقت نیز است که به قیمت منافع ملی به نفع خود کار خواهد کرد. این محاسبه کاملاً غلط است که تصور کنیم دولت موقت برای مجازات یا انکار چنین تخریب‌گرانی که به هر قیمتی به دنبال قدرت هستند، اهرم فشار داشته باشد، حتی اگر این امر به کشتار جمعی یا سقوط دولت منجر شود – یادآوری حکمتیار و سایر فرماندهان در دهه ۱۹۹۰.

سوم، تقریباً فقدان کامل اجماع سیاسی وجود دارد، یک پیش‌شرط ضروری برای ایجاد سیستم عملی جهت حل اختلافات در یک دولت موقت سیاسی. پیش‌نویس پیشنهاد هشت صفحه‌ای فاش شده واشنگتن که زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا دست به دست می‌کند به دنبال جایگزینی دولت فعلی با رهبران موقت، ایجاد سه شاخه مساوی از دولت، تأمین آتش‌بس و برگزاری انتخابات پس از تشکیل حکومت موقت است. این سه شاخه مساوی شامل یک قوه مجریه، نهاد ملی یا شورا و قوه قضایی با دادگاه عالی و ابتدایی خواهد بود. علاوه بر این، شورای عالی فقه اسلامی و کمیسیونی برای تهیه قانون اساسی جدید نیز تشکیل خواهد شد.

مشکل از بین بردن شاخه‌های فعلی دولت و ایجاد شاخه‌های همسان جدید، همه غیرمنتخب، این است که هیچ‌کس نمی‌تواند ادعای نمایندگی از مردم را کند. علاوه بر این، رقابت بین این شاخه‌های مساوی به احتمال زیاد منجر به درگیری بیشتر می‌شود.

چهارم، انتظار این که حکومت موقت فوراً‌ انتخابات آزاد و عادلانه را برگزار کند، کاملاً بی‌جا است. به رغم تلاش‌های دو دهه گذشته برای ایجاد نهادهای دموکراتیک در افغانستان و از آن‌جا که روند انتخابات رأی‌دهندگان را از حقوق شان محروم کرده و نتوانسته برنده مشخصی تحویل دهد و به دلیل تقلب در مقیاس صنعتی به شدت مورد مناقشه قرار گرفته، اعتبار انتخابات آسیب دیده است.

 این ایده که می‌توان از رفتار سرکوب‌گرانه طالبان برای کنار زدن آن‌ها استفاده کرد، خیال محض است. به همین ترتیب، غیرممکن است که تصور کنیم کاندید‌اهای طالبان به عنوان یک سیاست‌مدار در بحث‌ها برای گرفتن چوکی در دو مجلس (نمایندگان و سنا)ی شورای ملی یا ریاست جمهوری دخیل شوند. حتی سازوکار انتخاباتی که من در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ و انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ مشاهده کردم، موانع قابل توجهی برای برگزاری انتخابات وجود دارد. منطقی است که فکر کنیم کاندید‌اهای طالبان، به طور مثال، با انجام بایومتریک و عکس گرفتن در روند انتخابات موافقت کنند، امری که شورشیان هرگز به عنوان راهی برای مشروعیت سیاسی نپذیرفتند و در هر فرصتی با خشونت حمله کردند.

در نظر گرفتن این امر که نهاد انتخابات افغانستان اعتماد عموم و بی‌طرفی برای برگزاری انتخابات معتبر را کسب کرده است، به همان اندازه خطرناک است. حتی اگر چنین هم نبود، تهدید و استفاده از زور برای حذف یا ترساندن مسئولان انتخابات باعث می‌شود این روند ظاهر و نتایج بسیار بی‌معنی داشته باشد. انتخابات نادرست شرایط را برای خشونت گسترده و تقریباً بدون هیچ ابزاری برای خاتمه دادن به آن فراهم خواهد کرد.

در اخیر، تغییر اتحاد در میان نخبگان سیاسی دوره حکومت ربانی، غیابت دولت را بیشتر تقویت کرد که به ویژه در تجزیه ارتش افغانستان احساس شد. دولت ربانی ضعیف بود و انحصار خشونت را در دست نداشت؛ بدین معنی که هیچ تضمینی برای پیگیری و اجرای دستورات وی وجود نداشت. بدون تضمین این که دولت ابزار تأمین امنیت را در اختیار داشته باشد، عرصه سیاست تبدیل به بازی خواهد شد و بازیگران را به تغییر اتحادها برای دستیابی به اهداف خود از طریق خشونت ترغیب می‌کند.

در حال حاضر، غنی قوای امنیتی افغانستان را که مشغول عملیات گسترده برای جلوگیری طالبان از پیشروی و کسب دستاوردهای سیاسی و نظامی هستند، فرماندهی می‌کند. واشنگتن با خلاص شدن از شر دولت فعلی، باعث تکه تکه شدن نیروهای امنیتی افغانستان می‌شود که تا کنون از بروز فضای کاملاً پرمناقشه جلوگیری کرده‌اند؛ محیطی که رهبران سیاسی، احزاب و ملیشه‌ها برای گرفتن قدرت سیاسی و اراضی با هم رقابت خواهند کرد. طالبان با شکست دولت پیشنهادی موقت چیزهای زیادی به دست خواهند آورد و احتمالاً در مناقشه سیاسی و نظامی متعاقب آن نیز پیروز خواهد شد – همان‌طور که پس از تجزیه دولت ربانی انجام دادند.

منافع واشنگتن توسط دولت افغانستان بهتر محافظت خواهد شد، تا یک سازمان تروریستی. گره‌گشایی دولت عراق در مواجهه با دولت اسلامی (داعش) یادآور خطرات سقوط دولت است و اگر نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شوند و دولت فعلی را منحل کنند، احتمالاً این اتفاق می‌افتد.

مخالفت با طالبان طی یک ربع قرن، جان‌های بی‌شماری را گرفت. مجموعه ترورهای طالبان – که کسی مسئولیت آن را به دوش نگرفت – هدف قرار دادن افراد ملکی، خبرنگاران، قاضی‌ها، مسئولان حکومتی و پرسونل امنیتی بیان‌گر ویژگی‌های بدخیم دیرینه این گروه است که هدف آن خاموش کردن صدای مخالف، ایجاد اختلاف و تقویت ترس است. جایی برای داشتن دیدگاه متفاوت وجود ندارد و بسیاری – از جمله خود ربانی – با این باور که می‌تواند با طالبان صلح کند، کشته شدند. ربانی، زمانی که در سپتمبر ۲۰۱۱ ترور شد، ریاست شورای عالی صلح افغانستان را بر عهده داشت که به دلیل این رویداد هرگز احیا نشد و بعداً در سال ۲۰۱۹ از سوی غنی منحل شد.

مردم افغانستان دلایل زیادی دارند که از احتمال تشکیل دولت موقت هراس داشته باشند. مهم‌ترین این نگرانی‌ها، ترس از این است که دولت موقت جدید حقوق بشر را از بین ببرد، کشور را به سمت جنگ داخلی سوق دهد، افراد قدرتمند را به قدرت برساند و به قدرت برگرداند، از پیشرفت‌ها بکاهد و تسلط طالبان و پاکستان را در آینده سیاسی کشور تقویت کند. دولت موقت همچنین فرصت حذف رهبران سیاسی غیرمنتخب را از طریق انتخابات به مردم نمی‌دهد و اختلافات سیاسی را از جمله در خطوط قومی-سیاسی و فرقه‌ای افزایش می‌دهد.

هیچ یک از این‌ها ثبات طولانی‌مدت افغانستان را انعکاس نمی‌دهد.

تراژیدی استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان این است که همواره به طالبان امتیاز می‌دهد در حالی که از دولت، ارتش و مردم افغانستان مشروعیت‌ می‌برد. فاجعه دیگر این است که اجماع بین‌المللیِ که در کنفرانس بن سال ۲۰۱۱ وجود داشت و فرایند بازسازی ملت افغانستان را پایه‌گذاری کرد، اکنون به اجماعی تبدیل شده که برای برچیدن دولت افغانستان با شرایط مطلوب طالبان تلاش می‌کند.

به نظر می‌رسد که هیچ شرطی در توافق‌نامه دوحه بالای طالبان نیست در حالی که شورشیان همواره بر اجرای شرایط پافشاری می‌کنند تا خروج تمام نیروهای خارجی تأمین شود. به جای واگذاری امتیاز بیشتر به طالبان، آنچه اکنون واجب است، یک رویکرد جسورانه است که بتواند همکاری بین‌المللی را با دولت افغانستان حفظ کند و درک شود که دستاوردهای به دست آمده ارزش حفظ کردن را دارد. طالبان همچنین باید به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی شناخته شده و عرصه بر پاکستان تنگ شود تا حمایت استراتژیک خود را از شورشیان پایان دهد یا این که کشور حامی تروریزم خواهد بود.

این ابزارها و موارد دیگر هنوز در دسترس واشنگتن است که در برابر دشمنان استراتژیک بسیار قوی‌تر از طالبان، از جمله چین، کوریای شمالی و روسیه استفاده کرد.

اما واشنگتن همان‌طور که به دنبال ختم حضور نظامی‌اش در افغانستان است، زمینه‌‌هایی را فراهم می‌سازد که در واقع بازگشت حکومت طالبان را تضمین می‌کند – و پیش از فروپاشی دولت، جرقه جنگ داخلی چند بعدی و دفن دموکراسی را روشن می‌کند.

کد خبر: 87922