وزارت صنعت و تجارت برای بلند بردن میزان رشد اقتصادی فعالیت‌هایش را در سه بخش اساسی تنظیم کرده است. با این حال، مسئولان در این عرصه مدعی شده‌اند که رشد اقتصادی کشور در سال روان به بالای ۳ درصد می‌رسد. بهتر شدن وضعیت صنعت، تبدیل شدن افغانستان از کشور وارد کننده به کشور صادر کننده و بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور این سه بخش عمده را تشکیل می‌دهد.


وزارت صنعت و تجارت برای بلند بردن میزان رشد اقتصادی فعالیت‌هایش را در سه بخش اساسی تنظیم کرده است. با این حال، مسئولان در این عرصه مدعی شده‌اند که رشد اقتصادی کشور در سال روان به بالای ۳ درصد می‌رسد. بهتر شدن وضعیت صنعت، تبدیل شدن افغانستان از کشور وارد کننده به کشور صادر کننده و بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور این سه بخش عمده را تشکیل می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری دید، اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و مشاور ارشد رییس جمهور در امور مالی و بانکداری که برنامه «حسابدهی حکومت به ملت» دستاوردها و برنامه‌های این وزارت را بیان می‌کرد، افزود: برای رسیدن به اهداف سه گانه، برنامه‌های منظم وعملی روی دست گرفته شده است.
وی گفت در بخش تجارت با توجه با داشتن راه‌های ترانزیتی مانند دهلیزهای هوایی، دهلیز زمینی (راه لاجورد) بنادر (چابهار) و خط آهن، افغانستان می‌تواند سقف صادرات خود را به یک میلیارد دالر در سال ۱۳۹۸ و به یک ونیم میلیارد دالر، در سال ۱۳۹۹ برساند.
در بخش صنعت، براساس گزارش اخیر اداره احصاییه مرکزی، رشد اقتصادی کشور ۲.۷ درصد اعلام شد.
وزارت صنعت وتجارت هرچند این رشد را خوب می‌داند، اما می‌گوید با توجه به خشکسالی بی‌پیشینه در ۳۰ سال اخیر و رشد ضعیف زراعت، بخش صنعت توانسته از ۱ الی ۹ درصد رشد کند.
آقای احمدی گفت، وزارت صنعت و تجارت برای رشد صنعت برنامه‌هایی روی دست گرفته شده است که بازدید از فابریکه‌های تولیدی، توسعه پارک‌های صنعتی و برگزاری جلسات متعدد با اتحادیه‌های تجارتی را شامل می‌شود.
افغانستان ۲۵ پارک صنعتی دارد و قرار است ۷ پارک صنعتی دیگر در سال ۱۳۹۸ ایجاد شود. تاکنون بیش از ۱۰۰ نمره زمین در پارک‌های صنعتی به تاجران توزیع شده است.
آقای احمدی از اصلاحات در طرزالعمل‌ها، پالیسی‌ها و قوانین نیز سخن زد وگفت که براساس گزارش اخیر بانک جهانی، افغانستان در شاخص انجام کسب و کار، به عنوان بزرگترین کشور اصلاحات آورنده در انجام کسب و کار در جهان معرفی شد.
وی می‌گوید که تنها در ماه گذشته قانون اصول محاکمات تجارتی تعدیل و قانون اتاق‌ها ساخته شده و اصلاحات جدی در ریاست عمومی ثبت مرکزی نیز، روند توزیع جواز را آسان کرده است.
آقای احمدی تأکید کرد که با توجه به برفباری‌های اخیر در بخش زراعت، اصلاحات جدی در بخش قوانین و طرزالعمل‌ها و بخش صنعت، افغانستان شاهد رشد ۳ تا ۵ درصدی در بخش زراعت و ۵ الی ۱۰ درصدی در بخش صنعت خواهد بود که با توجه به آن مجموع رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸، به بالاتر از ۳ درصد خواهد رسید.

کد خبر: 45316