سرانجام پس از ماه‌ها بحران و شاخ و شانه کشیدن طرف‌های درگیر این بحران سیاسی در کشور، توافقنامه سیاسی میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله امضا شد. رییس جمهور غنی و عبدالله در مراسم امضای توافقنامه سیاسی، بر وحدت ملی و ضرورت آتش‌بس تاکید کردند.


به گزارش خبرگزاری دید، سرانجام پس از ماه‌ها بحران سیاسی برخاسته از انتخابات ششم میزان سال گذشته، بحران کرونا و جنگ جاری در کشور، رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله برای حل بحران سیاسی به توافق رسیده و امروز یکشنبه(۲۸ثور) توافقنامه سیاسی را امضا کردند.
بر بنیاد این توافقنامه، داکتر عبدالله ریاست شورای مصالحه را به دوش می‌گیرد و تشریفات سیاسی و امنیتی خواهد داشت.
همچنان در این توافقنامه درج شده که معاونان داکتر عبدالله به عنوان معاونان شورای عالی مصالحه کار خواهند کرد و در کابینه نیز از تیم ثبات و همگرایی سهیم می‌شوند.
رییس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم امضای توافقنامه گفت: امروز برای مردم افغانستان یک روز تاریخی و مهم است چون ما نشان دادیم که بدون میانجیگری خارجی‌ها هم می‌توانیم اختلافات خود را حل کنیم.
آقای غنی ضمن تشکر از داکتر عبدالله، گفت که امروز مسئولیت‌ها تقسیم شده و شانه‌هایم سبکتر شده است.
او از داکتر عبدالله خواست که زمینه اجماع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را برای رسیدن به صلح پایدار مهیا سازد.
رییس جمهور همچنان صلح را گمشده مردم افغانستان خوانده و تاکید کرد که گام‌های بعدی در راه رسیدن به صلح مهم و حیاتی است.
در همین حال، داکتر عبدالله عبدالله گفت که برای احترام به منافع ملی کشور با «افتخار» ریاست شورای مصالحه را پذیرفته است.
آقای عبدالله افزود که امضای توافقنامه کنونی نقطه پایان بحران چند ماه گذشته است و تلاش خواهد کرد که زمینه اجماع ملی و بین‌المللی را برای روند صلح مهیا کند.
او توافق را جامع توصیف کرده و افزود که تا جای ممکن در حکومت سهیم شده و فرصت پیش آمده برای رسیدن به صلح و ثبات و پیروزی صف جمهوریت حیاتی است.
آقای عبدالله تاکید کرد که در وضعیت کنونی بیشتر به وحدت ملی نیاز است.
از سویی هم، حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف از چهره‌های میانجی بر وحدت ملی و تلاش‌های هماهنگ در روند صلح اشاره کرده و از هردو رهبر سیاسی خواستند که به جای تقابل و رقابت به تفاهم و رفاقت فکر کنند.
در مراسم امضای توافقنامه سیاسی میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله، حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، حمدالله محب، باتور دوستم و برخی مامورین بلندپایه حکومت حضور داشتند.
بحران سیاسی پس از آن ایجاد شد که داکتر عبدالله نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را نپذیرفت و همزمان با رییس جمهور غنی مراسم تحلیف برگزار کرده و حکومت همه شمول اعلان کرد.
گفتنی است که توافق کنونی میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله، پس از تبعات زیاد منفی برای کشور به میان آمده است؛ مشروعیت یافتن بیشتر طالبان، زیر سوال رفتن مشروعیت نظام جمهوری، بلند رفتن تورم در بازار، قطع کمک‌های امریکا و گسترش بیشتر دامنه جنگ از تبعات منفی این تقابل سیاسی خوانده می‌شود.

کد خبر: 68657