هزاران تن از باشندگان مزار شریف و ولسوالی‌های ولایت بلخ در همایش مردمی به حمایت از «ائتلاف نجات افغانستان» شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری دید، در این همایش عطا محمد نور، والی بلخ و رییس اجراییه جمعیت اسلامی، حاجی محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، جمعی از نمایندگان احزاب سیاسی، نمایندگان مردم در پارلمان و شورای ولایتی شرکت کرده بودند.

سخنرانان هر کدام حمایت خود را از ائتلاف نجات اعلام کرده و از حکومت وحدت ملی، خواستند تا به خواسته‌های این ائتلاف پاسخ مثبت بدهد.

در پایان قطعنامه‌ی ائتلاف نجات خوانده شد که درآن ۱۵ مورد ذکر رفته بود:

۱ – عملی شدن مواد این قطعنامه از وجایب کاری دولت وحدت ملی است.

۲- سیستم اداری کشور در دست حلقه خاص است که کارکرد این حلقه باعث سلب اعتماد مردم شده است.

۳ – جنرال دوستم باید محترمانه به دفتر کاری‌اش برگردد.

۴ – اعضای ائتلاف از اعلامیه اخیر جمعیت اسلامی حمایت می‌کنند.

۵ – حکومت باید عدالت اجتماعی – سیاسی را رعایت کند و مشارکت سیاسی همه جریان‌ها را در نظر گیرد.

۶ – به توطئه‌سازی علیه جنرال دوستم پایان داده شود.

۷ – حکومت باید در روند تدارکاتی تغییرات اساسی به میان آورد.

۸ – سران حکومت در برنامه نظامی تجدید نظر کرده و در برابر دشمنان تضرع نکنند.

۹ – تعصبات قومی و لسانی توسط حلقات خاص حکومتی دامن‌زده شده که سبب بی‌اعتمادی و حتی نابودی حکومت شده می‌تواند.

۱۰ – حکومت باید به حقوق سیاسی و اساسی شهروندان، مانند ارزش‌دادن به حرکت‌های مدنی و آزادی‌ بیان احترام بگذارد.

۱۱- حکومت باید از «سیاست حذف» دست بکشد.

۱۲ – مسئولان بی‌کفایت امنیتی باید به زودی برکنار شوند. ۱۳ – حکومت راهکارهای مشخص برای از بین‌بردن دشمنان ارایه کند.

۱۴ – قضایایی اخیر مانند طرح ترور جنرال دوستم، برخورد خشونت‌آمیز با تظاهرات مدنی، حمله انتحاری در مراسم تدفین سالم ایزدیار و… اعمال ضد بشری‌اند باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرند.

۱۵ ائتلاف از نیروهای امنیتی کشور تقدیر و سپاس‌گذاری می‌کند.

همچنان قطعنامه، از جامعه‌جهانی خواست تا:

۱- موضع مشخص و واحد  خود را در قبال تروریزیم اعلام کند.

۲ – کشورهای کمک‌کننده باید اصل تعادل را در سیاست داخلی افغانستان رعایت کرده و فریب حلقات خاص را نخورند.

۳ – نقش کشورهای همسایه در تامین امنیت مهم است، ولی بی‌توجهی شان سبب گسترش تروریزم به آن کشورها خواهد شد.

۴ – جامعه جهانی و سازمان ملل باید شفافیت انتخابات آینده ریاست جمهوری، شورای ملی و شورای ولایتی و نیز اصلاحات بنیادی همه‌جانبه در نهادهای انتخاباتی را تضمین کند.

در صورتی که خواسته‌های برحق ائتلاف پذیرفته نشود، تا زمان تحقق عدالت سیاسی بر ضد تبعیض، تعصب و تمامیت‌خواهی به اعتراضات دوامدار مدنی ادامه خواهد داد .

کد خبر: 12055