نشست شورای امنیت ملی کشور که به ریاست رییس جمهور غنی برگزار شد، طرح وزارت دفاع ملی را برای نگهبانی از مرزهای کشور تایید کرده و همچنان روی موضوع صلح، تطبیق پلان عمل میان افغانستان و پاکستان، گسترش تجارت و ترانزیت منطقه‌ای و اشتراک گذاری دیدگاه اقتصادی کشور با کشورهای منطقه بحث شد.
به گزارش خبرگزاری دید، نشست شورای امنیت ملی کشور شامگاه روز گذشته(یکشنبه ۲۳قوس) در ارگ برگزار شده و طرح وزارت دفاع ملی را برای نگهبانی بهتر از مرزهای کشور تایید کرد.

در این نشست، همچنان روی پیگیری و تطبیق مصوبات قبلی شورای امنیت ملی در رابطه به طرح تطبیقی برنامه عمل همکاری میان افغانستان و پاکستان(APAPPS)، طرح حفاظت از مرزهای کشور، روند صلح و اتصال منطقه‌ای کشور بحث شد
حمدالله محب مشاور امنیت ملی در این خصوص، گفت که شورای امنیت ملی روی یک پالیسی به خاطر تامین امنیت مرزها کار می‌کند که با در نظر داشت ظرفیت‌های جدید تکنالوجی و حمایت مردمی، مرزها بیشتر تامین امنیت خواهد شد.
این طرح از سوی رییس جمهور غنی تایید شد.
در همین حال، رییس جمهور غنی گفت: صلح باعث خواهد شد تا پروژه‌های بزرگ اقتصادی برای رفاه و انکشاف اقتصادی افغانستان و منطقه، در اسرع وقت عملی گردد.
رییس جمهور تصریح کرد که دیدگاه ما به حیث دولت- ملت؛ دیدگاه گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، تجارت، ترانزیت و عملی نمودن پروژه‌های بزرگ اقتصادی است.
آقای غنی گفت که تلاش دولت افغانستان این است تا دیدگاه اقتصادی خود را با پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی و سایر همسایه‌ها، شریک سازد.
او با اشاره به افتتاح راه آهن خواف-هرات افزود: بدون یک چارچوب واضح همکاری‌های منطقه‌ای به خاطر صلح و ثبات در افغانستان، چالش‌ها همچنان در منطقه پابرجا خواهد ماند.
وی تاکید کرد که صلح، ثبات، همکاری‌های منطقه‌ای و انکشاف از موضوعات مهم برای کشورهای منطقه می‌باشد و اجماع منطقه‌ای برای تقویت آن ممد واقع می‌گردد.
در این نشست، بر حفاظت بیشتر از مرزها، جلوگیری از تردد قاچاق‌بران و تروریستان با استفاده از فن‌آوری جدید و همچنان دیپلماسی فعال با همسایه‌ها در این خصوص نیز تاکید شد.

کد خبر: 81022