نویسنده:

محمد محق

گمان نمی‌رود که هیچ موضوع فکری در صد سال اخیر مسلمانان به اندازه‌ سخن از ماهیت نظام سیاسیِ مطلوب و مورد نظر، محل ابهام و مایه‌ مناقشه بوده باشد. شاید این وضعیت تداوم دعوای دیرینه‌ای باشد که بر سر چگونگی دست یافتن به قدرت و جا به جایی آن همواره جریان داشته است و بقیه‌ دعواها در پیرامون آن تنیده شده است.
حکومت اسلامی
علت ابهام را شاید بتوان در تجربه‌ تاریخی مسلمانان هم در بعد نظری و هم در بعد عملی یافت، زیرا علی‌رغم این که دعوا بر سر قدرتِ سیاسی داغ‌ترین دعوا در سرتاسر تاریخ اسلام بوده است، نه چارچوبی نهایی برای حل این بحران در نظریه پیدا شد و نه چاره‌ای به جز تغلب/چیرگیِ به زور شمشیر، در عمل پیش نهاده شد. پیچیدگیِ این موضوع با ورود جوامع مسلمان به عصر حاضر و آشنایی با تجربه‌ ملت‌های دیگر در شرق و غرب جهان افزون‌تر گردید، زیرا هم الگوهای سیاسی گذشته محل جدل بود و هم مدل‌های سیاسیِ عصر حاضر.
در گذشته، نگاه فقیهان به دستگاه قدرت سیاسی با نگاه متکلمان فرق داشت، و نگاه فلاسفه با نگاه عارفان، و بسته به مبانی مذهبی و فرقه‌ای هر جریان، گرایش‌های مختلف نظری شکل گرفت، از امامت و ولایت گرفته تا خلافت و امارت و سلطنت و ملوکیت و همه‌ این‌ها کم و بیش صبغه‌ اسلامی پیدا کرد. در عصر حاضر، این ابهام فرصتی داد به احزاب و گروه‌های مختلفی که خواهان دست‌رسی به قدرت بودند تا ادعاهای گوناگونی را در این باب مطرح کنند و کمک کرد تا هر کدام انگاره‌ای را به نام نظام مطلوب سیاسی در میان آورَد و آن را شاه‌کلید همه‌ مشکلاتی بداند که جوامع مسلمان از آن در رنجند.
مهم‌ترین انگاره‌ سیاسی که در عصر حاضر مورد توجه گروه‌های سیاسیِ دینی بوده سر دادن یک شعار کلی به نام برپایی نظام اسلامی بوده و هر گروه برای آن نامی در نظر گرفته است، شعاری که به ظاهر جذاب و در عمل تهی از محتوای مشخصی است. شماری مانند حزب التحریر از آغاز ادعای‌شان را بر پایه‌ بازآفرینی نظام خلافت نهاده و آن را بالاترین هدف خود تعیین کرده‌اند. شماری دیگر مانند اخوان المسلمین گاه خلافت و گاه نظام دموکراتیک مدنی با مرجعیت اسلامی را مطرح کرده‌اند، بدون این‌که به تناقض نهفته در این کار توجه کرده یا تلاشی برای رفع ابهام از این دو گانگی کرده باشند. گروه‌هایی مانند القاعده و داعش نیز احیای نظام خلافت را هدف اساسی خود معرفی کرده‌اند. کسانی مانند طالبان اسم خلافت را انتخاب نکردند، و به جایش امارت اسلامی را برگزیدند، اما برای شخص اول‌شان که دست کم در ادعای رسمی، رهبری این گروه را به عهده دارد، لقب امیرالمومنین دادند و این لقب که به معنای فرمان‌روای تمام مومنان است، کلمه‌ای معادل خلیفه است، و از این رو تداعی کننده‌ همان خلافت است. اما این‌که چرا این گروه نخواسته است رسماً اسم نظام مورد علاقه‌اش را خلافت و رهبرش را خلیفه نام‌گذاری کند احتمالاً دلایل فرهنگی و سیاسی دارد. به لحاظ فرهنگی، در عرف افغانستان برای صاحبان حرفه‌های عادی که جایگاه بلندی در مقایسه با مشاغل رسمی ندارد کلمه‌ خلیفه استفاده می‌شود، مانند بنّایان، نانوایان، رانندگان و.. که مردم آنان را به نام خلیفه بنّا، خلیفه نانوا و مانند این‌ها صدا می‌زنند. ظاهراً، اگر طالبان برای امیرالمومنین هم از اصطلاح خلیفه استفاده کرده، و فی‌المثل، می‌گفتند خلیفه هبت‌الله، چنان‌که داعش در عراق برای رهبر خود خلیفه ابراهیم می‌گفتند، این اصطلاح برای مردم افغانستان معادل کلمه‌ عامیانه‌ «اوستا»(استاد) در ادبیات گفتاری برخی از مردم ایران بود. دلیل سیاسی‌اش اما احتمالاً این بوده است که به لحاظ تاکتیکی ترجیح داده‌اند از کلمه‌ای استفاده کنند که رقابت مستقیم با حاکمان قدرت‌مندتر مسلمان در ایران و سعودی و ترکیه و جاهای دیگر را تداعی نکند، تا آن‌گاه که دیگر گروه‌های اسلامیِ هم‌مشربِ آنان در دیگر کشورهای مسلمان رهبری طالبان را مانند رهبران القاعده بپذیرند، و آن‌گاه یگانه امیر المومنین در جهان اسلام از آنِ آنان باشد.
اما اگر از مسئله‌ نام و عنوان بگذریم و وارد جزئیات این نظام شویم با ابهام‌های بنیادینی رو به رو می‌شویم که سبب سردرگمی عظیمی در میان طرفداران آن شده است، سوای این که نامش خلافت باشد یا امارت و یا هر چیز دیگری. سردرگمی از بابت چند مورد اساسی در باره‌ ساختار قدرت در این نظام است: یک) جایگاه قانون، دو) جایگاه قوه مقننه، سه) نحوه‌ روی کار آمدن حاکم، چهار) نحوه‌ برکناری حاکم، پنج) تفکیک یا عدم تفکیک قوای سه‌گانه‌ اجرایی، تقنینی و قضایی، شش) چه‌گونگی مشارکت مردم در عرصه‌ عمومی و تعیین سرنوشت، هفت) مصئونیت حقوق اساسی شهروندان، هشت) نقش اپوزیسیون و اقلیت‌ها.
اگر موارد یاد شده در سده‌های میانه و برای مردمانی که در دوران پیشامدرن می‌زیستند اهمیت چندانی نداشت، دست کم در عصر حاضر اهمیت آن‌ها قابل انکار نیست، و هر نظام سیاسی بر پایه‌ آن‌ها مورد سنجش قرار می‌گیرد. اگر چه، حتی به لحاظ تاریخی نیز اهمیت بخشی از این مسایل آشکار بوده است، فی‌المثل، در یونان باستان و در دولت‌شهرهای آن اکثر این موارد به صورت جدی مورد مناقشه‌ اهل علم و دست اندرکاران عرصه‌ سیاست قرار داشته است. یعنی ناآشنایی مسلمانان با این قضیه را نمی‌توان بدین گونه توجیه کرد که این امور در عصر قدیم مطرح نبوده و جدید هستند و از بابت ناآگهی از آن‌ها معذورند. نوشته‌های موجود از آن زمان نشان می‌دهد که در حدود پنج‌صد سال پیش از میلاد اهمیت قانون، نقش قانون‌گذاران، مشارکت مردم و مسایلی از این دست در سرزمین‌های یونانی مورد بحث قرار داشته، و دولت‌شهرهای آن دارای قانون اساسی بوده‌اند، و گفته می‌شود که ارسطو در هنگام نوشتن کتاب سیاست به ۱۵۸ قانون اساسی مکتوب مراجعه کرده بود.
اما پس از رنسانس و با شروع عصر جدید، اهمیت تمام موارد یاد شده چندین برابر گردیده و با توجه به پیچیدگی‌های روزافزون زندگی اجتماعی در این عصر تلاش‌های مهمتر نظری و عملی در آن باره سامان یافته و امروزه تجارب گران‌سنگی در اختیار بشریت قرار دارد.
اما تجربه‌ تاریخی ما نشان می‌دهد که هیچ‌گاه قانون اساسی به معنای امروز برای دربارهای خلافت اموی، عباسی و عثمانی وجود نداشت، تفکیک قوا صورت نگرفته بود، برای جا به جایی قدرت مکانیزم روشنی پیش‌بینی نشده بود، و به همان دلیل کشتن، کور کردن و به سیاه‌چال انداختن رقبا و مدعیان قدرت، به شمول برادران و فرزندان، و یا انتقال قدرت به شکل میراثی و درون‌خاندانی رایج‌ترین شیوه برای این کار بوده است. در عصر حاضر نیز، تجربه‌ گروه‌های سیاسیِ دینی که در برخی از کشورها به قدرت رسیدند مانند سودان، افغانستان، ایران، موصل و رقه دیده شد که هیچ‌کدام از آن‌ها به سازوکار قابل قبولی برای جا به جاییِ رضایت‌مندانه‌ قدرت تن نداد و هر کدام که به قدرت رسید کوشید تا آخر آن را در قبضه‌ خود داشته باشد تا آن‌گاه که بمیرد و یا به زور کنار گذاشته شود.
یکی از علت‌های این وضعیت به این بر می‌گردد که دین اسلام پرداختن به امر قدرت را در شمار کارهای اصلی خود قرار نداده، و اگر گاهی به آن اشاره‌ای هم داشته است به صورت بسیار مختصر، گذرا و حاشیه‌ای بوده است. هر مکتب یا جریان سیاسی که قصد پرداختن به سیاست را داشته باشد باید دیدگاهش را در باره‌ یکایک نکات هشتگانه‌ بالا به صورت روشن بیان کند و ابهام‌ها را از آن بزداید، زیرا این نکات در فلسفه‌ سیاسی و در تعیین ماهیت نظام‌های سیاسی اهمیت کلیدی دارد. اما اسلام نه در باره‌ خود قدرت و پیدایش آن چیزی گفته است و نه در باره‌ نکاتی که در ارتباط با مهار قدرت، توزیع قدرت، جا به جایی قدرت، مشارکت در قدرت، و مانند این‌ها. این را وقتی بهتر می‌توان فهمید که آن را با موضوعات مرتبط با عبادات و اخلاقیات و اعتقادات ایمانی مقایسه کرد و دید که چه‌گونه این مسایل را با دقت و تفصیل مورد توجه قرار داده، به پاداش‌ها و کیفرها پرداخته و آداب و اصول آن‌ها را واضح ساخته است، و حتی این‌که در رفتن به دست‌شویی و بیرون شدن از آن پای راست را بگذاریم یا پای چپ را به وضوح و تفصیل نظر داده است، اما در باره‌ شیوه‌ انتخاب رهبری جامعه و حدود صلاحیت‌هایش هیچ‌چیز نگفته است. البته در زندگی پیامبر اسلام مواردی هست که از نوع کارهای سیاسی به شمار می‌رود مانند بیعت عقبه‌ دوم، پیمان مدینه، فرمان‌دهی جنگ‌ها، جمع‌آوری عشر و زکات، و تعیین والی برای برخی مناطق، اما تمام این‌ها در چارچوب عرف رایج محیط عرب آن زمان می‌گنجد و نوآوری چشم‌گیری که نشان دهنده‌ پایه‌گذاری سیستم حکومت‌داری نوینی باشد در آن‌ها دیده نمی‌شود، جز تاکید بر ارزش‌های عام و جهان‌شمولی مانند عدالت که اساساً نیازی برون دینی و از مسلمات عقلی است.
سرراست ترین نتیجه‌ای که از این امر می‌توان گرفت این است که دین اسلام امور دنیوی محض مانند قدرت و سیاست را به عقل و خرد انسان‌ها واگذار کرده و اجازه داده است که با آزمون و خطا به پیش بروند و به کمک دانش و تجربه‌ انسانی آن را رفع و رفو کنند. به عبارتی، سیاست امری بالذات دنیوی است، و مبنای آن تامین مصلحت و خیر عمومی است که با روش‌های متعارف علمی و عقلی قابل مدیریت است و افزودن صبغه‌ دینی به آن سبب سوء استفاده از امور مقدس در نزاع‌های غیر مقدس می‌گردد. اگر این نتیجه‌گیری در دستور کار قرار می‌گرفت راه را برای نظریه پردازی عقلانی در باب سیاست و قدرت در میان مسلمانان باز می‌کرد و به مردم اجازه می‌داد که بدون چندان محدودیتی در این زمینه به گفت‌وگو پردازند و بهترین نظام سیاسی ممکن را طراحی کنند.
اما گروه‌های سیاسی در جوامع اسلامی، هم در گذشته و هم در حال با پیوند زدن خواسته‌های سیاسی شان به امر مقدس تلاش کرده‌اند که اندک‌اشارات دینیِ موجود در زمینه‌ قدرت و سیاست را برجسته کنند تا جای حاشیه و متن عوض شود، و آن‌چه هیچ‌گاه در کانون توجه خدا و پیامبر نبوده است در نگاه مسلمانان اهمیت کانونی پیدا کند. پیامبر اسلام در تمام دوران بعثت خویش، حتی هنگامی که به دلایل نفوذ کاریزماتیک در میان پیروانش رهبر بلا منازع جامعه بود رتق و فتق سیاسی را اهمیت چندانی نداد، تا از خود میراث سیاسیِ خاصی را به جا بگذارد و حتی قضیه‌ حیاتیِ جانشینیِ خود را که در آن عصر می‌توانست چالشی بزرگ برای جامعه‌ نوپای اسلامی باشد مسکوت گذاشت و هیچ‌گاه نخواست که به دغدغه‌ عمومی مردم تبدیل شود.
اما گروه‌های سیاسی در جوامع اسلامی، اشارات مختصری را که به شکل طبیعی در هر زندگی جمعی مطرح می‌شود مبنای بحث‌های سیاسی خود قرار دادند تا از آن طریق پروژه‌های سیاسی خود را به پیش ببرند. از این رو، عده‌ای رهبری جامعه‌ اسلامی را امری میراثی دانستند و خاندان پیامبر را سزاوار حکومت بر دیگران شمردند و نظریه‌ امامت را پیش نهادند، و عده‌ای آن را انتخابی دانستند و دلایلی از قبیل «و امرهم شوری بینهم» آوردند، و تعیین رهبری را وابسته به آرای مردم دانستند و نظریه خلافت را به میان کشیدند، و عده‌ای نیز حق را به کسی دادند که از قوت و قدرت بیش‌تر برخوردار باشد و بتواند با چیرگی بر دیگران اختیارات دستگاه قدرت را به دست بگیرد، و این روی‌کرد اخیر در تاریخ اسلام روی‌کرد غالب و مبنای مشروعیت صدها خلیفه و سلطان و پادشاه در خلال چهارده قرن گذشته بوده است که تنها با زور و غلبه شکل گرفته بود. گره زدن سیاست به امر مقدس علاوه بر این‌که فرصت گسترده‌ای برای روی کار آمدن مستبدان در تاریخ ما فراهم آورده است، زمینه‌ نظریه‌پردازی عقلانی در این باره را به شدت محدود کرده و اجازه نداد هیچ‌گاه بستر پیدایش نظریات فربه سیاسی مانند آن‌چه یونانیان کردند در میان ما فراهم شود.
در عصر حاضر نیز که تئوری‌های سیاسی با پختگی بی‌پیشینه‌ای همراه شده و تجربه‌های عملی جوامع نیز از دستاوردهای چشم‌گیر و ارزشمندی در باب مسایل یاد شده حکایت دارد، گروه‌های سیاسیِ اسلامی که رسیدن به قدرت سودای دایمی و اساسی‌شان است، به جای پرداختن به تدوین نظریه‌های سیاسی به شکل علمی که در مجامع علمی و اکادیمیک قابل بحث و بررسی باشد، همت خود را صرف تبلیغ شعارهای کلی و عامه‌پسند و شکل دادن به گفتمانی ایدئولوژیک در این باب کرده‌اند، و اکنون که نزدیک به یک قرن از شروع این جنبش‌ها می‌گذرد هنوز در همان خانه‌ اول در جا زده و متوقف هستند.
در چنین وضعیتی، نزدیک شدن یک گروه سیاسی مذهبی به قدرت، آن‌هم از نوع طالبانی آن با تاریخ‌چه‌ای مملو از خشونت و تبعیض، و متکی به شیوه‌های قرون وسطایی، به موج گسترده‌ای از نگرانی و ترس می‌انجامد و پرسش‌های فراوانی را برمی‌انگیزد. آنان می‌پرسند که قانون را چه کسانی وضع می‌کنند، ملاها یا متخصصان رشته‌های مختلف؟ اگر تنها ملاها حق قانون‌گذاری داشته باشند چه‌گونه می‌توانند نیازهای زندگی پیچیده‌ امروزی را درک، و قوانینی را وضع کنند که واردات و صادرات، مسایل حقوقی، جنایی، روابط بین‌المللی، مسایل بانک‌داری و بسیاری امور دیگر را پوشش دهد؟ ملاهای مورد قبول طالبان و گروه‌های مشابه‌شان از چه صلاحیت علمی و از چه مقبولیت مردمی برای این کار برخوردار هستند؟ از آن مهم‌تر این است که اساساً جای‌گاه قانون در نظام مورد نظر این گروه‌ها چه‌گونه تعیین می‌شود و چه ضمانت‌هایی برای اجرا و تطبیق آن وجود دارد. اگر کسانی با بخش‌هایی از این قانون مخالفت داشته باشند و بخواهند که آن را تعدیل کنند چه راهکارهای مسالمت‌آمیزی برای این کار وجود دارد؟ نگرانی‌ها و پرسش‌هایی از این قبیل فراوان است که برای خودداری از درازی بحث از آن‌ها چشم می‌پوشم.
به گونه‌ فشرده، طالبان و گروه‌های مشابه‌شان باید پیش از رسیدن به قدرت و یا سهم گرفتن در آن به این پرسش‌ها پاسخ بدهند:
– قانون به معنای آن‌چه انسان‌ها وضع می‌کنند، حتی اگر بر اساس اجتهاد شرعی باشد، چه جای‌گاهی در نظام آنان دارد؟
– قوه‌ مقننه چه‌گونه شکل می‌گیرد و از چه صلاحیت‌هایی برخوردار است؟
– حاکم یا رهبری نظام به چه شیوه‌ای روی کار می‌آید که مسالمت‌آمیز و بدون به کارگیری قوه‌ قهریه و خشونت باشد؟
– مهم‌تر از روی کار آمدن حاکم، برکناری اوست. اگر به هر دلیلی اکثریت جامعه به این نظر رسید که حاکم و گروه پیرامون او را نمی‌خواهد و باید از رهبری جامعه کنار بگذارد، چه شیوه‌های مسالمت‌آمیزی برای این کار پیش‌بینی شده است؟
– آیا تفکیک قوای سه گانه به رسمیت شناخته می‌شود و حدود صلاحیت‌های هر یک مشخص می‌گردد؟ ضمانت‌های حفظ استقلال این قوا چیست و چگونه می‌توان از دخالت یکی در دیگری، به ویژه قوه‌ مجریه، جلوگیری کرد؟
– اگر مردم بخواهند در سرنوشت عمومی خود مشارکت داشته باشند این کار را از چه طریقی اِعمال کنند، احزاب، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، نهادهای جامعه‌ مدنی یا هیچ‌کدام، که در آن صورت باید توضیح داد که مردم چگونه می‌توانند اراده‌ خود را در تعیین سرنوشت خود به کار بگیرند؟
– کدام حقوق اساسی است که مردم از آن برخوردار هستند و پیشاپیش بر مصئونیت آن‌ها صحه گذاشته می‌شود تا به هیچ صورتی مورد تعرض دستگاه حاکم قرار نگیرد، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی حریم خصوصی، آزادی مالکیت و مشاغل و..؟
– برای جلوگیری از تضییع حقوق اقلیت‌ها، چه اقلیت‌های دینی و فرهنگی، چه اقلیت‌های سیاسی و اجتماعی، و چه اقلیت‌های زبانی و نژادی، چه تدابیری سنجیده می‌شود، و کسانی که به حیث اقلیت سیاسی در مقام اپوزیسیون قرار می‌گیرند از چه حقوق و امتیازاتی برخوردار هستند که در معرض حذف و سرکوب قرار نگیرند و برای دفاع از حق و جای‌گاه خود ناچار نشوند که به خشونت و قهر روی بیاورند.
هر گاه به پرسش‌های بالا پاسخ روشنی داده نشود، ماهیت نظام در ابهام خواهد ماند و مستعد استبداد، ستم‌گری و افسارگسیختگی خواهد بود و به جای آن‌که سبب آرامش و حفظ منافع مردم شود موجب شورش، جنگ‌های داخلی و فروپاشی اجتماعی خواهد گردید. مراجعه به سرچشمه‌های فکری این گروه‌ها نشان می‌دهد که آنان در این زمینه از فقر تئوریک شدیدی رنج می‌برند و بسیاری از این مسایل حتی برای خودشان هم روشن نیست چه رسد که برای دیگران طرح روشنی ارائه کنند.
اگر طالبان بخواهند با تکیه بر دانش محدود و ناچیز شماری از ملاهای مورد قبول خود به ساختن سیستمی سیاسی دست بزنند و آن را بر ملیون‌ها انسان دیگر این جامعه تحمیل کنند، چنان‌که یک بار تجربه شد، بحران‌های کنونی جامعه ما ابعاد پیچیده تری خواهد گرفت و در پی آن گردابی دهن باز خواهد کرد که هم طالبان را خواهد بلعید و هم دیگران را. تنها راه جلوگیری از درافتادن در چنان غرقابی این است که ماهیت و سازوکار نظام سیاسی مورد نظر از حد شعارهای کلی و مبهم فراتر رفته و وارد گفتمان عمومی شود تا همه‌ ابعاد و جوانب آن واضح و مورد قبول همه یا اکثریت قاطع مردم قرار بگیرد و راهی به نزاع‌های دوباره گشوده نشود.

کد خبر: 83136