شورای نامزدان ریاست جمهوری یکبار دیگر از ادامه کار اشرف غنی، استفاده از امکانات دولتی و مداخله در امور کمیسیون‌های انتخاباتی به شدت انتقاد کرد.

شورای نامزدان ریاست جمهوری یکبار دیگر از ادامه کار اشرف غنی، استفاده از امکانات دولتی و مداخله در امور کمیسیون‌های انتخاباتی به شدت انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، شورای نامردان ریاست جمهوری در اعلامیه‌ای با انتقاد تند از ادامه کار اشرف غنی، گفته است که این شورا طی اعلامیه‌ها، ابلاغیه‌ها، کنفرانس ها و نشست‌های متنوع به تأسی از حکم قانون اساسی کشور، اول جوزا را پایان دورۀ کار ریاست جمهوری اعلام نموده، تمدید آن را به دستور حکومت وقت متکی به نظرِ ستره محکمه، غیر قانونی خوانده، خواهان بازگشت به قانون گردید و همچنان طرح دو گزینه‌ای سرپرستی حکومت پس از اول جوزا را برای نیل به دولت قانونمند و مشروع از طریق زمینه سازی انتخابات شفاف و عادلانه ارائه کرد.
اعلامیه می‌افزاید: انتظار می‌رفت که رهبری حکومت وحدت ملی به حکم قانون و صدای عدالتخواهانه شورای نامزدان ریاست جمهوری گوش فرا داده و برای برون‌رفت از این بحران حاضر به تفاهم شوند، اما برعکس آقای اشرف غنی به عنوان رییس حکومت، دوره کاری خود را بدون در نظر داشت حکم قانون تمدید نمود، استفاده از منابع و امکانات دولتی را در جهت کمپاین‌های انتخاباتی قبل از وقت در همه عرصه‌ها مضاعف ساخت و اکنون به شدت تلاش دارد تا تحت نام انتخابات کمیسیون‌های انتخاباتی را وسیله قرار داده بار دیگر قدرت را به گونه غیرقانونی در اختیار بگیرد و کشور را برای پنج سال دیگر در ورطۀ بحران تقلبات و تخلفات سیستماتیک خویش غرق نماید.
این نامزدان تأکید دارند که ما ضمن رد تمدید حکومت وحدت ملی در یک هماهنگی مشترک با احزاب سیاسی افغانستان یکبار دیگر دستگاه آقای اشرف غنی را غیر قانونی خوانده با تأکید بر خواسته‌های قبلی خویش رسیدن به اهداف پیشنهادی خود را به منظور انتخابات آزاد، عادلانه و با اعتبار به اساس استراتژی مدون ذیل پیشنهاد می‌نماییم.
موارد پیشنهادی شورای نامزدان ریاست جمهوری:
اول: ایجاد کمیته همکاری و حمایت از برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه
کمیته همکاری و حمایت از برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه متشکل از نمایندگان نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی، نمایندگان نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات و یک تن از کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی بوده که به منظور حراست از استقلال نهاد‌های مستقل انتخابات و ایجاد همکاری ملی و بین‌المللی برای برگزاری انتخابات آزاد، شفاف، عادلانه و با اعتبار در مطابقت با قانون ایجاد می‌گردد.
این شورا موارد ذیل را در مطابقت با قانون مورد رسیدگی قرار می‌دهد:
۱- فراهم سازی فضای مساعد همکاری میان دولت، نامزدان ریاست جمهوری، احزاب سیاسی، جامعه مدنی مرتبط به انتخابات و نهادهای انتخاباتی به منظور برگزاری انتخابات با اعتبار ملی و بین‌المللی در مطابقت با قانون.
۲- جلوگیری از مداخلات در امور نهاد‌های انتخاباتی و حفظ استقلال آن‌ها در مطابقت با قانون.
۳- فراهم سازی زمینه‌های تقویت نظارت بین‌المللی بر انتخابات،
۴- نظارت بر تطبیق طرز سلوک Code of Conduct و مواد این سند.
دوم: در بخش عزل و نصب مقامات دولتی
تمام تغییرات تشکیلاتی دولتی اعم از تزييد، تنقیص و ادغام که بعد از تاریخ اول جوزا ۱۳۹۸ الی اکنون صورت گرفته توام با عزل و نصب کارکنان آن ملغی گردد.
عزل و نصب مقامات ارشد ملکی و نظامی در مرکز و ولایات باید از اول جوزا ۱۳۹۸ الی ختم روند انتخابات منتفی گردیده و در حالات ضرورت مبرم یک اداره به دلیل انفصال قانونی مقامات شخص دوم همان اداره منحیث سرپرست تعیین گردد. مقرری هایی که شامل این محدودیت می‌گردند تمام مأمورین حکومتی رتبه دوم و بالاتر و معادل آن در رتبه های نظامی، در مرکز و ولایات، کارکنان کمیسیون های انتخابات، مقامات انتصابی به شمول سناتوران و کارمندان قراردادی را در بر می‌گیرد.
تمام مقرری‌ها و برطرفی‌های مأمورین و مقامات دولتی در کتگوری‌های ذکر شده در فوق که از تاریخ اول جوزا ۱۳۹۸ الی اکنون صورت گرفته است، باید برگردانده شوند.
سوم: در بخش کمیسیون‌های انتخابات و قطع هر نوع مداخله در روند انتخابات
استقلال واقعی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در تصیم گیری‌های مرتبط به انتخابات باید طبق قانون تأمین گردد.
استقلال کمیسیون‌های انتخاباتی در امور تدارکات و استخدام کارمندان در چارچوب قانون باید تأمین شود.
با وضع میکانیزم‌های خاص در مطابقت با احکام اسناد تقنینی نافذ استخدام کارکنان به گونه‌ای صورت گیرد که به ماهیت مستتقل و بی‌طرف بودن کمیسیون‌های انتخاباتی صدمه نزده و این روند در همکاری با کمیته همکاری و حمایت از انتخابات صورت گیرد.

مقرری‌ها و بر طرفی‌هایی که در دارالانشاهای هر دو کمیسیون انتتخاباتی اعتبار از تاریخ اول جوزا ۱۳۹۸الی اکنون بدون شفافیت لازم قانونی صورت گرفته لغو گردد.
ادارات و نهادهای همکار پروسه انتخابات باید از هر نوع مداخله در امور انتخابات اجتناب نموده و به اصل استقلال کمیسیون‌ها پابند باشند.
تمام مسئولین و کارمندان دولتی باید به رعایت قانون و عدم مداخله در انتخابات ملزم ساخته شوند. در رابطه با کسانی که مرتکب مداخله و نقض بی‌طرفی در پروسه انتخابات می‌شوند باید برخورد جدی قانونی صورت گیرد.
چهارم: در بخش کمپاین خلاف قانون و استفاده از صلاحیت‌ها و منابع دولتی برای این امر
تمام فعالیت‌های نمایشی رییس پیشین حکومت وحدت ملی و تیم حاکم در مرکز و ولایات به شمول سفر‌های ولایتی، افتتاح پروژه‌های دولتی و سایر اقدامات به صورت فوری و کامل قطع گردد. این امر به خصوص در قسمت قطع فعالیت‌های نمایشی با استفاده از امکانات دولتی صدق می‌کند.
فعالیت‌های کمپاینی قبل از موعد قانونی نقض صریح قانون بوده و باید متوقف گردد.
تمام رسانه‌های دولتی (اعم از تصویری، صوتی، چاپی و الکترونیکی) باید در مطابقت با اسناد تقنینی مرتبط مکلف ساخته شوند تا به مثابه رسانه‌های ملی به طور عادلانه به دسترس عموم کاندیدان قرار داشته باشند.

کد خبر: 50492