وزارت امور داخله با نشر اعلامیه‌ای در پیوند به رویداد بهسود گفته که در این رویداد که تعدادی از باشندگان محل کشته و زخمی شدند، همه غیر مسلح بودند و در پیوند به این قضیه وظیفه فرمانده پولیس ولایت‌میدان وردک تعلیق شده و پرونده‌اش به دادستانی سپرده شده است.

به گزارش خبرگزاری دید، وزارت امور داخله گفته است که این وزارت در روشنی یافته‌های هیئت بررسی کننده تظاهرات بهسود ارزیابی‌های خود را به گونه همه جانبه انجام داده است.
متن کامل اعلامیه وزارت داخله:
اعلامیهٔ شماره سوم در پیوند به بررسی تظاهرات ولسوالی بهسود میدان‌وردک
‏دوشنبه ‎۲۰ دلو ۱۳۹۹
‌‎وزارت امور داخله در روشنی یافته‌های هیئت بررسی‌کنندهٔ تظاهرات بهسود، ارزیابی خود را به‌گونهٔ همه‌جانبه انجام داده است.

‌‎به اساس ارزیابی و گزارش متذکره افرادی که در تظاهرات روز جمعه مورخ ۱۰ دلو ۱۳۹۹ در بهسود اشتراک داشتند، غیرمسلح بودند. بعد از اينكه تظاهرات به خشونت گرایید در جریان تظاهرات ۱۱ تن ملکی شهید و ۳۱ تن مجروح شدند.
‌‎وزارت امور داخله در همین پیوند وظیفه فرمانده پولیس ولایت میدان‌وردک را به حالت تعلیق قرار داده و قضیه را محول دادستانی نموده است تا در پرتو قانون موضوع به شکل اساسی بررسی و عدالت تامین گردد.
‌‎وزارت امور داخله ضمن بیان تأثر شدید به خاطر شهادت و مجروحیت هموطنان ما در این قضیه، مراتب عمیق تسلیت و همدردی خود را به خانواده‌های شهدای رویداد متذکره ابراز می‌دارد و به مجروحین شفای عاجل تمنا دارد. مجروحین این رویداد در شفاخانه ۳۰۰ بستر پولیس به ‌طور رایگان تحت مداوا قرار می‌گیرند و به خانواده‌های شهدای رویداد بهسود رسیدگی لازم صورت می‌گیرد.
‌‎وزارت امور داخله اطمینان می‌دهد که واحدهای اداری ولسوالی حصهٔ اول و دوم دوباره فعال و برای هموطنان عزیز ما عرضه خدمات خواهند نمود.

کد خبر: 84867