نویسنده:

اختر سهیل

یک باور دیگر این است که حکومت افغانستان با جذب آقای صالح در راس یک نهاد امنیتی، گامی برای بقای حکومت گذاشته و از جانب دیگر این موضوع بُعد انتخاباتی و تبلیعاتی دارد.

به دنبال انتصاب امرالله صالح در وزارت داخله، چند باور مطرح شد. وزارت امور داخله از کلیدی‌ترین نهادهای امنیتی محسوب می‌شود. در کنار حملات انتحاری و انفجاری، مردم پایتخت را دزدی‌های مسلحانه، آدم‌ربایی، قتل، فعالیت باندهای مافیایی و گشت‌وگذار افراد مسلح غیر مسئول تهدید می‌کند. موجودیت و فعالیت باندهای مافیایی عرصه زندگی را برای مردم کابل تنگ تر ساخته است. باشندگان پایتخت انتظار دارند که روزی سرانجام از شر عناصر و مفاعل مذکور رهایی یابند.
۱ – شماری از روزنامه‌نگاران و کاربران صفحات فیسبوک نصب امرالله صالح را در کرسی وزارت امور داخله جوان‌گرایی و شایسته سالاری در کابینه حکومت وحدت ملی تعریف کردند.
۲- برخی از منابع سیاسی و امنیتی کشور روی این باور تاکید می‌کنند که ماموریت آقای صالح در وزارت داخله آوردن اصلاحات بنیادی است.
۳- یک باور دیگر این است که حکومت افغانستان با جذب آقای صالح در راس یک نهاد امنیتی، گامی برای بقای حکومت گذاشته و از جانب دیگر این موضوع بُعد انتخاباتی و تبلیعاتی دارد.
با موجودیت چنین باورها و تعریف‌ها، این نگرانی نیز به گونه جدی مطرح می‌شود که جدیت وزارت امور داخله « دولت مستعجل» است و دوباره حکایت همان آش و همان کاسه خواهد شد.
وزارت داخله با رهبری آقای صالح دست به اقداماتی زده است که موجب دل گرمی مردم و به ویژه باشندگان پایتخت شده است.
وزارت داخله فهرست مجرمین جنایی، باندهای مافیایی، باندهای آدم ربا و تفنگداران غیر مسئول را منتشر کرد. وزارت داخله تاکید می‌کند که در بازداشت و دستگیری این باندها و سپردن آن‌ها به پنجه قانون جدی است. این در حالی است که مردم پایتخت نیروهای امنیتی به ویژه پولیس کابل را متهم به همدستی با باندهای یاد شده می‌سازند و تاکید می‌کنند که پولیس در برابر تامین نظام عامه سهل انگار است.
این تصمیم وزارت امور داخله، اما با آن ‌که با استقبال گرم پایتخت‌نشینان روبه رو شد، برخی آگاهان سیاسی عملی کردن این اقدام را در اوضاع کنونی دشوار و غیر عملی تعریف می‌کنند.
دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله در خبرنامه‌ای، گفته است؛ «۲۸ هزار قبضه سلاح در حال حاضر به صورت غیر قانونی در اختیار باندهای مافیایی و آدم‌‌ربایان قرار دارد و ۱۵۰۰ مجرم توسط ۲۰ تن از افراد «معزز» در داخل و بیرون از حکومت حمایت می‌شود.»
بر بنیاد آمارها، در هفت ماه گذشته حدود ۹۰۰ قضیه جرمی در شهر کابل صورت گرفته است که ۴۰ درصد این جرایم را دزدی‌های مسلحانه تشکیل می‌دهد. این در حالی است که لت‌وکوب شهروندان عادی زورگویی و زیر گرفتن مردم توسط موترهای بدون پلیت در حال حاضر به یک عمل عادی در شهر تبدیل شده و روزانه در پیش چشم پولیس، ده ‌ها مورد چنین رویدادها در گوشه و کنار شهر اتفاق می‌افتد.
معلوماتی که از سوی دفترمطبوعاتی وزارت امور داخله نشر شده، نشان می‌دهد که شماری از مجرمان و دزدانی در رده‌های پایین باندهای مافیایی قرار دارند و به عنوان سرباز دست به دزدی و سرقت‌های مسلحانه می‌‌زنند، ما‌هانه حدود یک هزار دالر درآمد دارند، اما کسانی که در رده‌های بالایی و به عنوان سردسته باندها قرار دارند، ما‌هانه تا ۳۰۰ هزار دالر امریکایی نیز از این بابت عاید دارند.
در یکی از فهرست‌های نشر شده، آمده است که پولیس در تلاش بازداشت۲۲۲ تن از متهمان در شهر کابل است.
در همین حال، اعضای مجلس سنای کشور از وزارت امور داخله خواسته است؛ افرادی که به جرایم جنایی متهم هستند را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.
این وزارت تاکید کرده است که پس از نشر فهرستی از متهمان جنایی؛ «تعدادی به مانند موش‌هایی که خانه‌های شان را آب گرفته باشد به خود پناهگاه جست‌‌وجو می‌‌کنند، عنقریب کاخ‌های کاغذی آن‌ها فرو می‌ریزد و از بین می‌رود و هویت منفور آن‌ها به مردم هویدا می‌گردد.»
با این همه، این که آقای امرالله صالح چقدر می‌تواند به آنچه وعده کرده است در وزارت داخله عمل کند، گذشت زمان روشن خواهد ساخت. در روزگاری که ویس احمد برمک وزیر داخله بود، روی جمع‌آوری سلاح از نزد افراد مسلح غیر مسئول زیاد تاکید شد.

کد خبر: 40774