محمودی: ادارات دولتی افغانستان سیاسی عمل می‌‏کنند

سید علی‌رضا محمودی رییس مجمع ملی مردم افغانستان در گفت‌‏وگو با یک رسانه خصوصی با انتقاد از عملکرد ادارات دولتی می‏‌گوید، ادارات دولتی و خدمات ملکی خلاف قوانین؛ سیاسی عمل می‏‌کنند و اگر وضعیت جاری ادامه پیدا کند مردم دیگر به ادارت دولتی جهت رفع نیازشان مراجعه نمی‌‏کنند.‏
به گزارش خبرگزاری دید، آقای محمودی با بیان این مطلب که رهبری ضعیف در نهاد‏های دولتی سبب شده است مامورین به وظایف‎شان که عرضه خدمات است، درست عمل نکنند.
سید علی‌رضا محمودی که در « برنامه محور طلوع‎نیوز» صحبت می‌کرد، علت تمامی چالش‌‏ها را در چگونگی خدمات برای شهروندان کشور، عدم نظارت دقیق از سوی پارلمان دانسته و حکومت وحدت ملی را متهم به، به وجود آمدن وضعیت فعلی می‌‏کند.
به باور رییس مجمع ملی مردم افغانستان، همان ‎طور که ارگ قدرت را به انحصار گرفته است در ادارت دولتی نیز صلاحیت‏‌ها به افراد خاص و بلند رتبه داده شده است و تقسیم صلاحیت به گونه درست انجام نشده است.
در همین حال، آقای محمودی در بخش دیگری از سخنان‎شان تاکید می‏‌کند که جای تشویق و تنبه در ادارت دولتی به عنوان یک نقض وجود دارد و با گذشت هر روز بزرگ تر نیز می‏‌شود.
این چهره سیاسی منتقد حکومت خاطر نشان‏ می‌‏سازد که افراد بلندرتبه در موقف‌‏های کلان عوض رسیدگی به وظایف‎شان، علیه چهره‌‏های سیاسی و رهبران قومی توطیه می‏‌کنند.
از سویی هم، آقای محمودی بیان می‏دارد که مسایل قومی، سمتی و زبانی در ادارت دولتی برجسته است و ریاست‏‌جمهوری برای از میان بر داشتن این مشکل هیچ راه‌کاری ندارد.
رییس مجمع ملی، در جریان این گفت‏‌وشنود می‏افزاید که حکومت وحدت ملی به جنبش‏‌های مردمی پاسخ خشونت‎آمیز می‏دهد و دموکراسی را خفه می‏‌کند.
وی، با اشاره به شکل‌گیری ایتلاف‌‏های سیاسی می‌‏گوید، ارگ ریاست‌‏جمهوری و حلقات مشخص در آن، ظرفیت کار با مخالفان خودش را ندارد و به دنبال توطیه علیه آن‎ها می‎باشد.
با این همه، این چهره‏ سیاسی و آگاه امور از کارکرد نمایندگان مردم در مجلس انتقاد می‏‌کند و خاطر نشان می‌‏سازد که نمایندگان غرق برنامه‌‏های سیاسی خودشان هستند، مسئله خدمت به مردم یک بحث فراموش شده است و تنها یک پارلمان با چهره‌‏های ملی می‏‌تواند از عمل‏کرد دولت نظارت کند.
این فعال سیاسی در حالی از چگونگی کار ادارات دولتی و خدمات ملکی اعلام نارضایتی می‌‏کند که محمد اشرف‌‏غنی، به تازه‌‏گی گفته است که ادارت دولتی حق کدام آدرس مشخص نیست و تمامی شهروندان کشور حق کار و دریافت خدمات را دارد.