شورای نامزدان ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای، هشدار داده است که از هر طریق ممکن مانع ادامه کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دید، این شورا همچنان دو گزینه را برای ادامه حکومت پس از اول جوزا پیشنهاد کرده و در آن مسئله را حکومت سرپرست را ارائه داده است.
شورا گفته که اگر رییس جمهور غنی بخواهد پس از اول جوزا در قدرت باقی بماند، باید ازنامزدی صرف نظر کند.
متن کامل اعلامیه:
اعلامیهٔ شورای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان
در مورد طرح سرپرست حکومت؛
شورای نامزدان ریاست جمهوری طی نشستی با تأکید بر پایان کار حکومت وحدت ملی در اول جوزای ۱۳۹۸ طرح «سرپرست حکومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان» را با دو گزینهٔ منطقی برای عبور از بُن‌بست موجود در نظر گرفته است:
گزینهٔ اول: در صورتی که رییس جمهورِ فعلی از کاندیداتوری خود به ریاست جمهوری انصراف دهد، می‌تواند بدون طی کدام مکانیزم قانونی دیگر به عنوانِ «سرپرست حکومت»، سر از اول جوزای ۱۳۹۸ کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد. این گزینه نسبت به معاونین فعلی رییس جمهور نیز صدق می‌کند، آن‌ها نیز در صورت انصراف از تکت‌های انتخاباتی می‌توانند به حیث معاون سرپرست حکومت به کار ادامه دهند.
گزینهٔ دوم: در صورتی که گزینهٔ اول تحقق نیابد، بحثِ اجماع سیاسی کلان‌تر به عنوان معقول ترین و مطلوب ترین گزینه به میان می‌آید. در این گزینه کاندیدان ریاست جمهوری و شخصیت‌های واجد شرایطِ قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهت ملی که از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی می‌شوند، می‌توانند خود را برای احرازِ پُست سرپرستی حکومت کاندیدا نمایند. کاندیدان فعلی ریاست جمهوری در صورت نامزدی به سرپرستی حکومت باید از کاندیداتوری خود به مقام ریاست جمهوری انصراف نمایند.
کاندیدان مندرج در این گزینه برای دریافت رأی به اجماع کلان سیاسی معرفی می‌شوند. کاندیدانِ سرپرستی حکومت در پیشگاه این اجماع کلان سیاسی، طرح‌های خود را ارائه و رأی تأیید دریافت می‌کنند. نامزدی که اکثریت آراء را کسب نماید، به عنوان سرپرست حکومت تعیین و مطابق به مادهٔ ۶۳ قانون اساسی ادای سوگند می‌کند. عین روش در موردِ کاندیداهای معاونیت سرپرست حکومت تطبیق می‌شود. شایان یادآوریست، احزاب سیاسی که شامل در تکت‌های انتخاباتی هستند رأی شان از طریق تکت‌های انتخاباتی مورد نظر تأمین می‌گردد.
در صورتی که رهبران حکومت وحدت ملی کماکان بخواهند در تقابل با قانون اساسی و منافع علیای کشور قرار گرفته و به صورت غیرِ قانونی بعد از اول جوزای ۱۳۹۸ به کار خویش ادامه دهند، عواقبِ ناشی از این اقدام غیر قانونی به دوش خودِ آن‌ها و مسئولین درجه اول نهادهای دولتی می‌باشد. شورای نامزدان ریاست جمهوری حق خود می‌داند که از هر مکانیزم حقوقی و سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی بهره بجوید تا با اقداماتِ لازم مانع تدوام این حکومتِ فاقد مشروعیت شود.
یادداشت: متن کامل امضأ شدهٔ طرح شورای نامزدان ریاست جمهوری برای «سرپرستی حکومت» در نظام جمهوری اسلامی افغانستان بعد از اول جوزای ۱۳۹۸ بعداً طی یک کنفرانس مطبوعاتی ابلاغ می‌گردد.


کد خبر: 47097