در آینده نزدیک با دو برایند مواجه می‌شویم که ناشی از عوامل داخلی و خارجی بوده و ممکن یکسره وضعیت را بهتر کند یا سیر قهقرایی ادامه یافته و کاملاً نظام اقتصادی کشور از هم فرو بپاشد و مثل دوره مجاهدین و جنگ‌های تنظیمی ارزش پول ملی به صفر تقرب کند

شکوهمند- خبرگزاری دید
در حکومت اشرف غنی نشانه‌های بحران اقتصادی آغاز شده بود. شیوع ویروس کرونا، فساد در دستگاه دیوانی و اداری دولت پیشین، فلج شدن چرخه تجارت و سرمایه گذاری به نسبت ناامنی فزاینده و همچنان کاهش کمک‌های خارجی از عواملی بود که آهسته آهسته خبر بحران اقتصادیی در ابعاد عظیم و فاجعه بار می‌داد. سقوط کشور به دست طا-لبان و فرار راس حکومت پیشین نیز به یک باره شوک تکان دهنده‌ای به جامعه وارد کرد و بحران اقتصادی را سرعت بخشید.
اما با سقوط برق آسای کشور و کابل به دست طا-لبان در ۲۴ اسد چنان لرزه‌ای بر اندام اقتصاد شکننده کشور وارد کرد که برخاستن دوباره آن در افق خیره می‌نماید. فرار مردم از کشور و نیاز به نقدینگی بازار را آشفته کرد و یک باره سبب افت شدید کاهش پول افغانی در برابر دالر گشت و با گذشت چند روز بهای مواد خوراکی نیز صعود بی سابقه‌ای را تجربه کرد.
ایالات متحده امریکا نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر ذخایر ارزی خارجی کشور را قفل کرد و طا-لبان را جازه نداد که به آن پول دسترسی پیدا کنند.
هرچند طا-لبان می‌گویند که در تلاش بهبود وضعیت اقتصادی و به گردش افتادن چرخ تجارت و سرمایه گذاری در کشور هستند، اما یک گزارش رویترز مدعی شده که نقدینگی در بانک‌های کشور تا چند روز آینده تمام می‌شود و به سبب این که بانک‌ها دیگر با نهادها و سازمان‌های پولی جهانی در ارتباط نیستند، نمی‌توانند پول نقد به داخل کشور انتقال دهند، بنا بر این، کاهش پول نقد در بازار سبب آشفته شدن معاملات و تجارت شده و رکود را در پی خواهد داشت.
اگر سری به بازار هم بزنید، کمبود برخی مواد خوراکه وارداتی و همچنان بلند رفتن چند درصدی کالای مورد نیاز را حس می‌کنید. مثلاً گوشت مرغ وارداتی که یکی از مواد خوراکی پرمصرف در کشور است، همین اکنون کمیاب شده و در برخی بازارها اصلاً پیدا نمی‌شود.
روز پنجشنبه هفته گذشته، پروگرام غذایی جهان نیز اعلام کرد که از هر ۱۰ شهروند افغانستان ۹ تن به غذای کافی دست رسی ندارد.
هزاران کارمند دولت مثل آموزگاران زن، نیروهای ارتش، پولیس، امنیت ملی و دیگر ادارات بیکار شده و آنانی هم که به کار فراخوانده شده‌اند، چند ماهه معاش خود را دریافت نکرده‌اند که این نیز بحران اقتصادی را تشدید می‌کند.
بنا بر مسایل ذکر شده، در آینده نزدیک با دو برایند مواجه می‌شویم که ناشی از عوامل داخلی و خارجی بوده و ممکن یکسره وضعیت را بهتر کند یا سیر قهقرایی ادامه یافته و کاملاً نظام اقتصادی کشور از هم فرو بپاشد و مثل دوره مجاهدین و جنگ‌های تنظیمی ارزش پول ملی به صفر تقرب کند.
۱) طا-لبان به خواسته‌های جامعه جهانی مبنی بر تشکیل حکومت فراگیر و احترام به حق آموزش و کار زنان تن می‌دهند و رابطه کشور با جهان به حالت عادی بر می‌گردد که در آن صورت تکانه‌های بحران اقتصادی فروکش کرده و اندکی بهبود را در کوتاه مدت تجربه می‌کند و آهسته آهسته در دراز مدت به رشد اقتصادی پایدار می‌رسیم.
۲) جامعه جهانی صرف نظر از سیاست‌های طا-لبان به کمک با مردم ادامه می‌دهد و در خوش‎بینانه‎ترین حالت، فقط نان خشک از سوی نهادهای وابسته به سازمان ملل توزیع خواهد شد که در آن صورت بحران اقتصادی افزایش یافته و رفته رفته سبب مهاجرت‌های دسته جمعی، تخریب کشاورزی، کاهش شدید ارزش پول ملی، تورم شدید و افزایش چندین برابر بیکاری و گرسنگی خواهد شد.
اکنون گوی و میدان در اختیار طالبان است، یا می‌خواهند حکومت شان ادامه دار باشد و ثبات در کشور تامین شود و رشد اقتصادی را شاهد باشیم و از سیاست نرمش و تعادل کار می‌گیرند، یا به سیاست‌های سختگیرانه ادامه می‌دهند و کشور منزوی خواهد شد. اما هرچه در آینده پیش آید، بحران اقتصادی همین اکنون آغاز شده است.

کد خبر: 96996