وزارت عدلیه از بازنگری قانون انتخابات، قانون احزاب سیاسی و ۶ سند تقنینی دیگر خبرداده و می‌گوید که این قوانین به دلیل مشکلاتی که داشت با توجه به نظریات اهل فن بازنگری شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، وزارت عدلیه نتایج پیشرفت در کار طرح و بازنگری ۸ سند مهم تقنینی را که شامل طرح تعدیل قانون انتخابات، طرح قانون لابی‌گری، طرح قانون حفظ میراث‌های فرهنگی، طرح قانون تمویل مالی احزاب سیاسی و کمپاین‌های انتخاباتی، طرح قانون جلوگیری از تضاد منافع، طرح مقرره تنظیم امور جمع‌آوری و مصرف عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر، طرح تعدیل قانون احزاب سیاسی و طرح تعدیل قانون جمعیت‌ها می‌شود در یک نشست خبری ارایه کرد.

محمد امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه در این نشست خبری که امروز چهارشنبه( ۱۲ قوس) برگزار شد گفت که قانون انتخابات با توجه به مشکلاتی که در انتخابات‌های گذشته بود، بر اساس نظریات نهادهای ذیربط و اهل خبره مورد بازنگری قرار گرفته است.
او افزود که کار بازنگری این قانون از طریق پروژه طرح قوانین از ماه جوزای امسال آغاز شده که اکنون تکمیل گردیده و به زودی به طی مراحل بعدی گذاشته می شود.
به گفته او، برای تقویت هر چه بیشتر این قانون، در مرحله تدقیق نیز از نظریات نهادهای مربوطه، نخبگان و اهل خبره استفاده خواهد شد.

چگونگی استفاده از تکنالوجی در انتخابات و حل اختلافات انتخاباتی، نظام انتخاباتی، ساختار انتخابات، سیستم‌های نظارتی از این روند، پروسه ثبت نام رأی دهندگان و میکانیزم‌های اجرایی قانون مذکور از موارد عمده‌ای است که مورد بحث و بازنگری قرار گرفته است.
قانون احزاب سیاسی نیز از اسناد تقنینی مهم دیگری است که مورد بازنگری قرار گرفته است. این قانون طبق آسیب شناسی‌های انجام شده، در ۸ فصل و ۶۳ ماده تهیه و تدوین شده است.

سخنگوی وزارت عدلیه درباره این قانون گفت که در طرح جدید قانون احزاب سیاسی راهکارهای روشنی برای تاسیس احزاب سیاسی، نظارت از فعالیت‌های احزاب، امور مالی و انحلال آن‌ها در نظر گرفته شده و نیز میکانیزم‌های اجرایی در آن تقویت شده است. به گفته او، این قانون می خواهد که مشارکت احزاب را در انتخابات‌ها تضمین کند.
قانون تمویل مالی احزاب سیاسی و کمپاین‌های انتخاباتی جدیداً طرح شده و امور مربوط به تمویل احزاب سیاسی و کمپاین‌های انتخاباتی، تامین شفافیت و پاسخگویی، چگونگی مساعدت مالی به احزاب سیاسی و چگونگی سهم گرفتن احزاب سیاسی در کمپاین‌های انتخاباتی را تعریف و تنظیم کرده است.
محمد امان ریاضت گفت که وزارت عدلیه برای نخستین بار قانون لابی‌گری را به هدف تنظیم فعالیت‌های مربوط به لابی‌گری، حمایت از اظهار نظرها و پیشنهادهای اهل خبره و صاحب‌نظران در روند پالیسی‌سازی و قانون‌گذاری، جلوگیری از اعمال نفوذ غیر قانونی در نهادهای قانون‌گذاری و ادارات دولتی، پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های اقشار آسیب پذیر جامعه مانند زنان و اطفال کشور و حمایت از روند قانونیت اجراآت و مبارزه در برابر فساد و بی عدالتی، طرح کرده ‌است.

او افزود که در طرح ابتدایی این قانون از قوانین کشورهای مقدونیه، کانادا و امریکا نیز نمونه گرفته شده و در آن به صورت کل فعالیت‌های لابی‌گری مشروع دانسته شده و حدود آن تعریف و تنظیم شده‌است.
سخنگوی وزارت عدلیه همچنین گفت که طرح قانون جمعیت‌ها به هدف تقویت شیوه‌های نظارتی از فعالیت نهادهای اجتماعی، ارایه تعریف دقیق از جمعیت‌ها، رفع تعارض قوانین در خصوص جمعیت‌ها و تهیه میکانیزم تاسیس و انحلال جمعیت‌ها، مورد بازنگری قرار گرفته است. در این طرح فعالیت‌های مدنی خارج از چوکات نهادهای اجتماعی نیز با رعایت شرایط درج شده در قانون در نظر گرفته شده‌است.
او به طرح قانون جلوگیری از تضاد منافع هم اشاره کرد و گفت که این قانون بر اساس قانون اساسی و به هدف جلوگیری از تعارض منافع رییس جمهور، معاونان او، رییس و اعضای دادگاه عالی، قضات و روسای دادگاه عالی، وزیران، وزیر مشاوران، مشاوران ریاست جمهوری، اعضای شورای ملی، شوراهای ولایتی، ولسوالی‌های و قریه‌ها، والی‌ها و معاونان آن‌ها، اعضای کمیسیون‌های مستقل و ولسوالان طرح شده است.
سخنگوی وزارت عدلیه درباره طرح بازنگری قانون حفظ میراث‌های فرهنگی نیز گفت که این قانون به منظور حفظ و تقویت میراث‌های تاریخی، فرهنگ‌ها و ادیان مختلف در کشور از جمله اهل هنود و یهودیان، تهیه شده‌است.
او افزود که تشکیل شورای باستان شناسی برای تطبیق این قانون و مسئول شدن شهرداری‌ها و والی‌ها در ولایات برای پاسداری از آبدات تاریخی و موثر شدن نقش رسانه‌ها در حفظ ارزش‌های فرهنگی و تاریخی و ترویج حفاظت از آن، موارد مهمی است که در این طرح در نظر گرفته شده‌است. در جریان طرح این سند با کمیسیون‌های فرهنگی دو مجلس، وزارت اطلاعات و فرهنگ و دانشکده باستان‌شناسی دانشگاه کابل مشورت شده‌ است.
سخنگوی وزارت عدلیه گفت که این وزارت طرح مقرره تنظیم امور جمع‌آوری عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر را نیز به منظور فراهم شدن زمینه تثبیت دارایی‌های غیر قانونی ناشی از قاچاق مواد مخدر، مدیریت موثر و شفاف دارایی‌های ضبط و مصادره شده ناشی از این جرایم، هماهنگی میان نهادهای دولتی، کشورهای خارجی و نهادهای بین‌المللی برای تشخیص این دارایی‌ها و تنظیم وظایف نهادهای عدلی و قضایی در این خصوص، طرح کرده‌است.

کد خبر: 80500