بانک جهانی در گزارشی در پیوند به افغانستان گفت که وضعیت مبهم سیاسی و چالش‌های امنیتی و احتمال کاهش میزان کمک‌های جهانی به افغانستان، روند رشد اقتصادی این کشور را که با شیوع کرونا متاثر شده، کند کرده است.


به گزارش خبرگزاری دید، بانک جهانی در گزارشی امروز دوشنبه(۱۶حمل) اعلام کرد که رشد اقتصادی افغانستان به دلیل بحران‌های امنیتی و فضای مبهم سیاسی کند شده است.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که افغانستان در سال ۲۰۲۱ یک درصد رشد اقتصادی خواهد داشت و در سال ۲۰۲۲ در صورتی‌که بحران کووید-۱۹ کم‌رنگ شود، احتمال دارد این میزان رشد به حدود سه درصد افزایش یابد.
در گزارش بانک جهانی گفته شده است که به دلیل رشد سریع جمعیت در افغانستان، بعید است که درآمد سرانه تا سال ۲۰۲۵ به سطح قبل از کووید-۱۹ برگردد.
بانک جهانی در این گزارش تصریح کرده است که رشد قوی سکتور زراعت در افغانستان در جریان سال ۲۰۲۰ تا حدودی توانست سبب تأمین ثبات اقتصادی شود.
با این حال، طبق اطلاعات بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود دو درصد کاهش داشته است که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی کم‌تر بوده است.
بانک جهانی می‌گوید که وضع قرنطین، کاهش میزان سرمایه‌گذاری‌ها و اختلال در روند تجارت ضربات سنگینی به سکتور ارایه خدمات و صنایع وارد کرد که در نهایت سبب دشواری‌های اقتصادی و افزایش بیکاری در شهرها شده است.
هینری کرالی رییس دفتر بانک جهانی برای افغانستان گفته است: «اوضاع مبهم سیاسی و امنیتی افغانستان باعث شده است تا اقتصاد این کشور به سختی بتواند خود را از تاثیرات مخرب کووید-۱۹ دوباره احیا کند. کندی بهبود اوضاع اقتصادی به معنای این است که نرخ بیکاری بلند بوده، میزان عواید دولت کاهش یافته و در نهایت شرایط زندگی مردم افغانستان دشوار تر خواهد شد».
در گزارش بانک جهانی هم‌چنان آمده است که بهبود کامل اوضاع اقتصادی در افغانستان بسیار چالش بر‌انگیز خواهد بود؛ زیرا تعداد زیادی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها بسته شده‌اند و بسیاری از کسب و کار‌ها از بین رفته‌اند.
این بانک گفته است که اعتماد سکتور خصوصی روی اوضاع به دلیل شرایط سخت امنیتی و نگرانی‌ها از نتایج گفت‌وگوهای صلح، خروج احتمالی نیروهای خارجی و کاهش قابل توجه کمک‌های بین المللی، به شدت کم شده است.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که افغانستان در سال ۲۰۲۱ با خشکسالی مواجه می‌شود که این امر به نوبه خود موجب کم شدن فعالیت‎های زراعتی می‌شود و عامل دیگری در کاهش رشد اقتصادی کشور شده است.
با این حال، بانک جهانی برای فایق آمدن بر مشکلات، بر همکاری قوی و دوامدار میان دولت افغانستان و حامیان بین‌المللی‌اش تأکید کرده است.
در گزارش بانک جهانی آمده است: «دولت افغانستان باید به منظور بهبود وضعیت حکومت‌داری تطبیق اصلاحات، مبارزه با فساد، جمع‌آوری عواید و تقویت تجارت را شدت بخشد. در عین حال، حامیان مالی و شرکای بین‌المللی نیز می‌توانند با تعهد کمک‌های دوامدار و چندین ساله و توافق روی اولویت‌های اصلاحی که منجر به ادامه حمایت‌های مالی شود در ایجاد اعتماد دوباره در میان سکتور خصوصی نقش بنیادین ایفا کنند».
قابل یادآوری است که گزارش اقتصادی افغانستان بخشی از گزارش توسعه اقتصادی حوزه جنوب آسیا است که سالانه دو بار از سوی بانک جهانی نشر می‌شود. این گزارش تحولات اقتصادی، چشم‌اندازها و چالش‌های این حوزه را بررسی می‌کند.

کد خبر: 88269