پس برنامه‌های آقای غنی نه تنها باعث رشد اقتصادی، تامین امنیت، اشتغال زایی و ثبات در زندگی مردم نمی‌شود که با گذشت هر روز به تلخ کامی این ملت می‌افزاید.

اولین دوره از حضور آقای غنی در قدرت رو به پایان است و افغانستان خود را برای انتخاباتی جدید آماده می‌نماید. انتخاباتی پر از چالش و پیچیدگی که تاکنون به تعویق افتاده است. آنچه ضروری جلوه می‌کند این است که با توجه به نامزدی مجدد آقای غنی در انتخابات افغانستان بیلانس وی در ۵ سال گذشته مورد بررسی قرار بگیرد. در اولین بخش از این مطالب به بررسی بیلانس امنیتی آقای غنی پرداخته شد و در این مطلب قصد داریم نگاهی به عملکرد اقتصادی وی داشته باشیم.


عملکرد اقتصادی آقای غنی را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد. اولین بخشی که ضرروی است در خصوص علمکرد اقتصادی آقای غنی، توانایی وی برای ایجاد درآمد در افغانستان و دومین مسئله پرداختن به موضوع بیکاری و اشتغال زایی برای شهروندان افغانستان است.


بررسی اطلاعات مرتبط با تولید ناخالص داخلی یا GDP نشان می‌دهد که درآمد افغانستان در طول چندین سال گذشته به صورت نسبی ثابت باقی مانده است به صورتی که در ابتدای شروع به کار آقای غنی GDP این کشور برابر با ۲۰ میلیارد دالر بوده است و در پایان این دوره نیز همچنان با GDP 20 میلیارد دالری رو به رو هستیم. علت این ثبات در تولید ناخالص داخلی افغانستان را می‌توان به عدم رشد زیرساخت‌های اقتصادی و حتی افول آن‌ها مرتبط دانست. زراعت همچنان بخش اصلی زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان را به خود اختصاص داده است و دولتمردان در طول سال‌های گذشته به واسطه عواملی چون ناامنی و ضعف‌های توسعه‌ای موفق نشده‌اند ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان را توسعه دهند.


در بُعد دیگر شاهد این هستیم که بیکاری به طور چشم گیری در دوره ریاست جمهوری آقای غنی افزایش یافته که از ۳۵% به ۵۴% رسیده است. اشتغال در افغانستان به صورت عمده وابسته به فعالیت شرکت‌های خارجی بوده است و در این دوره به دلایل گوناگونی شرکتهای خارجی از افغانستان خارج شده‌اند. بخشی از این دلایل وابسته به افزایش ناامنی در افغانستان است. طالبان در جریان ۲ سال گذشته موفق شده است بخش‌های عمده‌ای از افغانستان را تصرف کند و کنترول نیمی از خاک این کشور را در دست خود بگیرد و این امر باعث شد تا فضای فعالیت شرکت‌های خارجی محدود گردد. این ناامنی در کنار پلان خروج امریکا از افغانستان موجب شده است که شرکت‌های خارجی افغانستان را مکانی پر خطر برای فعالیت خود ببینند و به سرعت خروج خود از افغانستان بیفزایند. همین مسئله موجب می‌شود که فضای کسب و کار در افغانستان به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر این خروج قرار بگیرد.


در سال ۱۳۹۴ خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع نیز در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز تایید کرده بود که به دلیل ناامنی‌ها، سرمایه‌گذاری در افغانستان انجام نشده است. همچنین شبکه طلوع نیوز به نقل از برخی مقامات گفته است که سرمایه‌گذاری خارجی تا ۲۶% کاهش داشته است. خبرگزاری دویچه‌وله نیز با تاکید بر نقش ناامنی‌های شکل گرفته در سال‌های اخیر از قول بانک انکشاف آسیایی نوشته است:«نگرانی اصلی بانک انکشاف آسیایی این است که سرمایه‌گذاری اندک در افغانستان سبب می‌شود تا برنامه‌های توسعه‌ای محدود شوند، بیکاری افزایش یابد و افغانستان همچنان به کمک‌های جهانی وابسته بماند. دلیل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری ناامنی خوانده شده است ولی عوامل دیگری نیز در این رابطه نقش دارند.»


تحت این شرایط باید گفت که بیلانس منفی امنیتی آقای غنی، فعالیت‌های اقتصادی وی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است و در مجموع سال‌های ریاست جمهوری وی از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی سال‌های سیاه و نگران کننده‌ای بوده است.
بانک جهانی نیز در گزارشی گفته است که فقر در سطح افغانستان نسبت به سال ۲۰۱۲ در حدود بیش از ۳۹ درصد افزایش یافته است
با توجه به این تفاصیل، به این نتیجه عینی می‌رسیم که در پنج سال حکومت اشرف غنی، افغانستان در تمام عرصه‌ها سیر قهقرایی داشته و هیچ گام به جلو نگذاشته است.
پس برنامه‌های آقای غنی نه تنها باعث رشد اقتصادی، تامین امنیت، اشتغال زایی و ثبات در زندگی مردم نمی‌شود که با گذشت هر روز به تلخ کامی این ملت می‌افزاید.

کد خبر: 51798