نویسنده:

احمد بهزاد

آلودگی هوای کابل مدتهاست که از مرز بحران گذشته است و در حال حاضر ساکنان این شهر در میان دود، ریزگردها و انواع گازهای خطرناک نفس می‌کشند. در این بین سونامی امراض تنفسی روزانه هزاران بیمار را روانه مراکز درمانی داخل و خارج از کشور می‌کند. با این حال نه از مردم صدایی بلند می‌شود و نه دولت در پی راه چاره‌ای است.

(قسمت اول و دوم)
آلودگی هوای کابل مدتهاست که از مرز بحران گذشته است و در حال حاضر ساکنان این شهر در میان دود، ریزگردها و انواع گازهای خطرناک نفس می‌کشند. در این بین سونامی امراض تنفسی روزانه هزاران بیمار را روانه مراکز درمانی داخل و خارج از کشور می‌کند. با این حال نه از مردم صدایی بلند می‌شود و نه دولت در پی راه چاره‌ای است.
در هفته گذشته حکومت ساده‌ترین راهکار – که موفقیت آن در حال حاضر ناممکن است – را برگزید؛ ممنوعیت ورود زغال سنگ به شهر کابل. چنین راهکاری بدون محاسبه نیاز مردم به سوخت مناسب جایگزین در فصل سرد و آنهم پس از انباشته شدن ذخایر زغال‌سنگ در کابل، جز یک بازی شرم‌آور با سلامت میلیون‌ها انسان، چیز دیگری نمی‌تواند باشد.
دولت باید دریافته باشد که کابل مدتهاست شرایط استندرد برای زندگی سالم شهری را از دست داده است و اگر هرچه زودتر تدبیری علمی، منطبق بر نیازهای شهری و متناسب با میزان نفوس و وضعیت اقلیمی آن روی دست نگیرد، آلودگی محیط‌زیست پیامدهای فاجعه‌باری خواهد داشت.
در این رابطه نکاتی را به عنوان راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت خواهم نوشت و از دوستان دیگر بویژه دوستان صاحب‌نظر نیز می‌خواهم که در این بحث مهم و حیاتی وارد شوند و راهکارهای مشخص ارائه کنند تا بتوانیم از رهگذر طرح مباحث حق سلامت و حق حیات شهروندان، دولت را به انجام وظایف و مسؤلیت‌های آن وادار سازیم.
اقدامات نمایشی، مقطعی و بدون محاسبه نمی‌تواند مشکلات این شهر از نفس افتاده را کاهش دهد. کاهش آلاینده‌های هوا در کابل در گرو سیاست‌ها و اقدامات دولت از یکسو و رفتار مسؤلانه شهروندان از سوی دیگر است.
بیشترین میزان آلودگی هوا در کابل مربوط به فصل سرد سال و ناشی از سوخت انواع مواد آلاینده توسط شهروندان است. تا زمانی که امکان مناسب گرمایشی در این فصل برای ساکنان کابل فراهم نشود، با امر و نهی‌های نمایشی نمی‌توان انتظار هوای سالم و پاک در شهر کابل را داشت.
چگونه می‌توان انرژی مورد نیاز ساکنان کابل را به ویژه در فصل سرد تامین کرد؟
در کوتاه‌مدت دولت مجبور است بودجه‌ای را برای سوبسید انرژی تخصیص دهد و با ورود به بازار مواد سوخت در کابل، موادی مانند گاز مایع را با نرخ ارزان در اختیار مردم قرار دهد و در کنار آن از ورود مواد مضر و آلاینده به پایتخت جلوگیری کند. بدون دخالت مستقیم دولت در بازار سوخت و بدون سوبسید دولتی، بگیر و ببندهای نمایشی و یا توصیه‌های اخلاقی به بخش خصوصی، هیچ کمکی به جایگزینی سوخت در خانه‌های مسکونی نخواهد کرد.
واضح است که دولت توان پرداخت سوبسید – به طور دوامدار – را ندارد و حتی اگر این توان را داشته باشد، چنین سیاستی در درازمدت می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کند و منفذهای دیگری برای فساد و سؤاستفاده ایجاد کند؛ بنابراین پرداخت سوبسید دولتی برای مواد سوختی در پایتخت، صرفا یک اقدام مقطعی و به منظور کنترول بحران خواهد بود.
برای حل بحران آلودگی هوا و کاستن از میزان آلاینده‌ها در کلان شهری مانند کابل، دولت باید هر چه سریع‌تر دو اقدام اساسی را روی دست گیرد و با پیگیری‌های همه‌جانبه تکمیل آن را سرعت بخشد:
۱- برنامه انتقال گاز به پایتخت و تجهیز منازل مسکونی به گاز شهری
۲- ساخت نیروگاه برق و تامین برق ارزان قیمت داخلی
امروزه کمتر شهری در جهان را می‌توان سراغ گرفت که منازل مسکونی آن فاقد خدمات عمومی چهارگانه (برق، آب، گاز و انترنت) باشد؛ حتی کشورهایی که فاقد منابع طبیعی هستند، فراهم‌آوری این خدمات از بیرون کشور، جزء ابتدایی‌ترین وظایف و مسؤلیت‌های دولت‌مردان شان محسوب می‌شود. خوشبختانه سرزمین ما دارای منابع طبیعی ارزشمندی است که بهره‌برداری درست و بهینه از آن می‌تواند زندگی سالم و مرفهی را برای شهروندان به ارمغان آورد.
برای تجهیز کابل به گاز شهری، یک برنامه قاطعانه دولتی نیاز است که باید هرچه زودتر روی دست گرفته شود. برای چنین پروژه‌ای آنچه نیاز است:
۱- منابع تأمین گاز:
در حال حاضر حداقل چهار حوزه بزرگ گازی در کشور با میادین عظیم که ظرفیت استخراج صد‌ها میلیارد متر مکعب گاز را دارد، در شمال، جنوب و شمال‌غرب کشور تثبیت شده‌ است.
در سال ۱۳۹۱ اخباری به رسانه‌ها راه یافت که حاکی از کشف یک میدان بزرگ گازی در شمال ولایت هرات بود. این میدان بزرگ گازی که در همسایگی ترکمنستان واقع است، به گفته والی وقت هرات آقای صبا قرار بود تا دو سال به بهره‌برداری برسد؛ اما بنا به دلایل نامعلوم، بحث آن کاملاً به فراموشی سپرده‌شد!

در کنار میدان گازی هرات و میادین کتواز و هلمند، میادین گازی خواجه برهان، یتیم تاق، خواجه گوگردک و جرقدوق در ولایت جوزجان (گزارش دویچه‌وله) سالهاست که کشف شده و حتی استخراج از آنها صورت گرفته‌است؛ اما به جای گرما‌بخشیدن به منازل سرد شهروندان، توسط حکام دست و دلباز این کشور به خارج صادر شده‌ است!
اکنون برای مقابله با بحران آلودگی محیط‌زیست و کاستن از آلاینده‌های هوا در پایتخت، لازم است تا کار ساخت خطوط انتقال گاز از هرات به کابل و یا از شمال به کابل هرچه زودتر آغاز گردد.
۲- بودجه لازم:
واضح است که برای انجام چنین پروژه بزرگی نیاز به سرمایه هنگفتی است. حکومت افغانستان اعم از قبلی و کنونی، چنین پروژه‌های را به علاقمندی بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذار خارجی منوط کرده و خود با دستاویز قرار دادن کمبود منابع مالی و یا با استناد به نسخه‌هایی که دیگران بر اساس منافع و یا شرایط خود برایش پیچیده‌اند، از ورود به عرصه‌ پروژه‌های بزرگ خدمات عمومی سر باز زده‌ است.
با عدم رغبت و یا بهتر است بگوییم عدم توانایی بخش خصوصی و با بی‌میلی سرمایه‌گذاران خارجی، عملاً پروژه‌های بزرگ و زیربنایی در افغانستان به فرداهای نامعلوم موکول شده ‌است. اگر دولت منتظر سرمایه‌گذار خصوصی اعم از داخلی و خارجی در پروژه‌های بزرگ خدمات عمومی باشد، باید بپذیریم که تغییر مثبتی به این زودی‌ها بوجود نخواهد آمد و در این بین پایتخت نیز از نفس خواهد افتاد.
برای بی‌میلی بخش خصوصی نسبت به سرمایه‌گذاری‌های کلان در افغانستان دلایل و علل زیادی را می‌توان فهرست کرد؛ در این جا لازم است به چند علت اشاره کنم که باری در زمستان اولین سال حکومت وحدت ملی (۱۳۹۳) به جناب داکتر عبدالله شخص دوم و رییس اجرایی حکومت و در توجیه ضرورت تاسیس «شرکت ملی ذوب‌آهن» یادآوری کرده بودم:

  • به علت شرایط ناپایدار، بالا بودن میزان ریسک سرمایه‌گذاری در کشور
  • فساد اداری و عدم حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذار
  • فقدان زیرساخت‌ها در کشور مانند راه، راه‌آهن، خطوط انتقال انرژی
  • موقعیت جغرافیایی و محاط بودن در خشکه
  • رقابت منفی و خشن قدرت‌های منطقه در بازار افغانستان و ناتوانی دولت در جلب اعتمادها
  • ناتوانی مالی و تخنیکی بخش خصوصی داخلی در انجام پروژه‌های بزرگ
    و دلایل دیگری از این دست که نشان می‌دهد برای انجام طرح‌های بزرگ به ویژه در بخش خدمات عمومی، دولت ناگزیر است ورود کند.
    ضعف بنیه مالی دولت یکی از مشکلات مهم در برابر عملی شدن این طرح می‌تواند باشد. برای تأمین مالی پروژه انتقال گاز به پایتخت، دولت می‌تواند طرح «مشارکت ملی» از طریق ایجاد «شرکت ملی گاز» و چاپ اوراق مشارکت با سود ثابت را روی دست گیرد. این گزینه در بسیاری از طرح‌های مشابه در کشورهای همسایه تطبیق شده و موفق بوده‌ است. به عنوان نمونه می‌توان از اقدام دولت تاجیکستان در ساخت سد راغون (بزرگترین سد آسیای مرکزی) با فروش اوراق مشارکت یاد کرد که درحال حاضر با سود سالانه نیم میلیارد دالر یکی از منابع عمده عایداتی این کشور محسوب می‌شود.
    بدون تردید، تجهیز پایتخت به گاز شهری از منابع داخلی، ضمن این که سود سرشاری را سالانه عاید دولت می‌سازد، از خروج صدها میلیون دالر اسعار از کشور نیز جلوگیری خواهد کرد؛ که این امر به نوبه خود به تثبیت ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی کمک شایانی می‌کند.
    ۳- اراده جدی دولت:
    برای هر طرح و برنامه‌ای – ولو کوچک و محدود – اولین شرط موفقیت، داشتن اراده قاطع و خلل‌ناپذیر است. باید بپذیریم که پیشبرد هیچ کاری در کشوری مانند افغانستان آسان و بدون چالش‌های نفس‌گیر نخواهد‌ بود؛ اما اراده صاحبان و مجریان طرح است که می‌تواند سرنوشت آن را رقم زند. در سال‌های گذشته پرسش‌های جدی نزد مردم و بعضی از نخبگان جامعه وجود داشته‌ است که:
  • چرا با وجود سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک جهانی به افغانستان وضعیت کشور بهبود نیافته است؟
  • چرا از نیاز کشور به خارج کاسته نشده‌ است؟
  • چرا اقتصاد کشور به جای اتکا به تولید و اشتغال‌زایی متکی به دلالی و اشتغال‌زدایی شده ‌است؟
  • چرا منابع نفت و گاز کشور دست ناخورده باقی مانده‌ است و به جای آن روزانه میلیون‌ها دالر سرمایه ما برای ورود گاز و تیل بی‌کیفیت توسط شرکت‌های مافیایی به کشورهای همسایه می‌رود؟
  • چرا رهبران حکومت نسبت به تأمین خدمات عمومی و تولید انرژی در داخل بی‌توجه‌اند و به جای آنان، برادران شان در شرکت‌های خصوصی این وظیفه را به قیمت آلوده ساختن محیط‌زیست و تحت حمایت‌های بی‌دریغ دولتی پیش می‌برند؟!
  • و چراهای از این دست …

در بحث تامین انرژی مورد نیاز شهروندان و این که چرا در سال‌های گذشته حکومت افغانستان، تدبیری درست و عاقبت‌اندیشانه برای تامین انرژی پایتخت نداشته ‌است، حرف و حدیث بسیار است؛ که در این بین دخیل بودن بستگان درجه یک برخی از رهبران حکومت در تجارت پر سود مواد نفتی را می‌توان از عوامل مختل کننده اراده دولت برای حل مشکل انرژی در کشور دانست.
بنابراین، رهبری دولت برای کاستن از آلودگی محیط زیست، پاک ساختن هوای پایتخت، ارتقای خدمات عمومی و بالا بردن رفاه اجتماعی باید اراده داشته باشد و تحت تأثیر باندهای مافیایی که منافع شان با این آلودگی‌ها گره خورده‌ است، قرار نگیرد.
در قسمت بعدی این یاداشت نکاتی دیگر را با شما شریک خواهم ساخت.

کد خبر: 61263