نویسنده:

راحل موسوی- خبرگزاری دید

میررحمان رحمانی در نشست عمومی روز چهارشنبه (۸ دلو) مجلس، با اشاره به گزارش سیگار یا اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان، درباره قاچاق پول از ترمینل‌های ویژه میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی گفت: «اگر چنین فساد گسترده‌ای ادامه پیدا کند، مطمئن باشید که گنجینه طلایی باختر نیز در امان نخواهد بود».

گنجینه طلایی باختر ارزشمندترین گنجینه جهان و از جمله یادگارهای دوران یونان‌وباختری است که اکنون پشتوانه پول ملی افغانستان است.
آیا نگرانی آقای رحمانی نسبت به سرنوشت گنجینه باختر، جدی است؟ و آیا آنچنان که او گفته است در مورد این گنجینه نمی‌توان به بانک مرکزی اعتماد کرد؟
حساسیت نسبت به سرمایه‌های ملی، بخشی از تعهد مقامات و مسئولین نسبت به منافع ملی و به همین جهت، ستوده و تحسین‌برانگیز است، اما آیا این حساسیت آقای رحمانی نیز مشمول تعهد او به منافع ملی هست؟
آنچه رییس مجلس نمایندگان از نگرانی در برابر سرنوشت تهدیدآمیز مهم‌ترین گنجینه طلایی جهان و تنها پشتوانه پول ملی افغانستان مطرح کرد، نیازمند تأمل بسیار است.
دال مرکزی ادعای آقای رحمانی، بدون هرگونه آرایه و پیرایه‌ای، فروپاشی افغانستان است؛ زیرا اگر گستردگی دامنه فساد در کشور تا آن اندازه باشد که حتی گنیجنه باختر نیز امنیت نداشته باشد و به بانک مرکزی، به عنوان مسئول محافظت از این سرمایه عظیم، نتوان اعتماد کرد، معنایش آن است که در افغانستان، هیچ سنگی به سنگی بند نیست و شیرازه همه ساختارهای سیاسی، اداری و امنیتی از هم گسیخته است.
در این میان، عجیب‌تر از ادعای آقای میررحمان رحمانی، پاسخ بدتر از سکوت حکومت به آن است. ارگ ریاست جمهوری، با انتشار بیانیه‌ای که بیشتر به یک توصیه‌نامه اخلاقی شبیه بود تا واکنش مقتدرانه و بازدارنده از مهملاتی که موجب انحراف افکار عمومی و دامن زدن به بی‌ثباتی روانی در میان مردم افغانستان می‌شود، تأکید کرد که از این‌گونه اظهارات غیر مسئولانه خودداری شود!
در حالی که آنچه از حکومت انتظار می‌رود برخورد جدی و قانونی با آقای رحمانی در این خصوص است. رییس مجلس نمایندگان نباید فکر کند قرار گرفتن در رأس قوه مقننه، او را مُجاز می‌سازد که از خط سرخ‌های منافع ملی عبور کند و هرآنچه دلش خواست، بدون توجه به عواقب ملی و حقوقی آن، بر زبان جاری کند.
این اما به معنای آن نیست که او حق دفاع از ادعای خود را نداشته باشد و آن را با استناد به مستندات متقن و مورد قبول به اثبات نرساند. برعکس، آقای رحمانی این حق را دارد اما نباید تصور شود که مصئونیت حقوقی ناشی از نمایندگی مردم در مجلس و فراتر از آن قرار گرفتن در موقعیت رهبری مجلس نمایندگان، دامنه‌ای چندان موسع دارد که فرد را مجاز به هرگونه اظهار نظر غیر مسئولانه‌ای می‌کند که پیامدهای آن برای امنیت روانی مردم، بسیار سنگین و جبران‌ناپذیر است.
بدون شک، کارویژه نظارتی مجلس نمایندگان بر کارکرد حکومت، معطوف به مبارزه با فساد و جلوگیری از حیف‌ومیل‌های سازمان‌یافته و غارت سیستماتیک دارایی‌های مردم از بیت‌المال است، اما برآمن از عهده انجام این مسئولیت سنگین، مستلزم دور و درامان بودن خود اعضای مجلس از غصب اموال و غارت زمین‌های دولتی و پاک‌دستی از فساد اداری است. بگذریم از این که حرف و حدیث‌های بسیاری در مورد پرونده‌دار بودن بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس در خصوص فساد و قاچاق وجود دارد، اما کشاندن پای اختلاف این مجلس با حکومت بر سر بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰، به خط سرخ‌هایی مانند گنجینه طلای باختر، نشانه اختلاف نظر ساکنان و سکان‌داران مجلس نمایندگان با حکومت نیست، بلکه فراتر از آن و در معنایی دیگر به مثابه دشمنی یا دست‌کم تقابل کینه‌توزانه با حکومت تعبیر می‌شود. مطمئناً نمی‌توان گفت دست مدعیان سرقت احتمالی گنجینه باختر، با دشمنان تروریست و مسلح افغانستان در یک کاسه است، اما از این واقعیت نمی‌توان چشم پوشید که سود سیاسی این‌گونه اظهارات غیر مسئولانه، به حساب دشمنان تروریست و مسلح افغانستان واریز می‌شود.
آنچه واهی و غیر داهیانه بودن ادعای رییس مجلس نمایندگان را در خصوص ادعای پادرهوای او در مورد گنجینه باختر آشکار می‌سازد، این مهم است که هرچیز افغانستان قابل سرقت باشد، گنجینه باختر نیست؛ زیرا این گنجینه به اندازه‌ای در جهان شناخته‌شده است که امکان سرقت آن را از بیخ و بن منتفی می‌کند.

کد خبر: 84245