اگر دولت افغانستان در تلاش برای صلح نسبت به طالبان صداقت بیشتری نشان دهد، به ویژه در اقدامات اولیه، این نشان خواهد داد که نیروهای خارجی باید خروج را بیشتر به تأخیر اندازد
تقسیم قدرت با طالبان مفهومی در بطن استراتژی جدید دولت بایدن نسبت به افغانستان است، زیرا این کشور به دنبال تشکیل سریع حکومت ایتلافی در نشست آتی ترکیه است. اما خود این مفهوم باورپذیری آن را با مشکل مواجه می‌سازد. ظاهراً مردم به این باور رسیدند، گروهی که افغانستان را در دهه ۱۹۹۰ به عصر سنگ برد، به عاملان حملات تروریستی ۹/۱۱ سپتمبر پناه داد و همچنان روابط عمیقی با القاعده دارد، داوطلبانه دولت جدید موقت را با برخی عناصر دولت رییس جمهور اشرف غنی و سایر رهبران جامعه مدنی و سیاسی تشکیل خواهد داد – آن هم دقیقاً در لحظه‌ای که به نظر می‌رسد ایالات متحده و ناتو آماده ترک صحنه هستند.
با این حال، ایده جو بایدن نسبت به ده یا بیست سال جنگ بی‌پایان دیگر بهتر به نظر می‌رسد که طی آن، نیروهای دولتی به آرامی و بی‌میلی جای را به افراط‌گرایان خالی خواهند کرد در حالی که نیروهای خارجی برای جلوگیری از خونریزی تلاش می‌کنند. به نظر می‌رسد بایدن به طور نسبی متمایل به بیرون کشیدن نیروهای امریکایی در سال جاری باشد که بخش آن به خاطر سرخوردگی از رویکرد غنی نسبت به مذاکرات قبلی صلح با طالبان است.
چه کنیم؟
بهترین رویکرد این است که هر دو طرف را با پیشنهاد تقسیم قدرت بیازماییم. اگر چانس یاری کند، آن‌ها خود شروع به مصالحه می‌کنند، هرچند این روند شاید کند باشد. اما حتی اگر این امکان وجود نداشته باشد، واکنش طالبان و دولت به ما نشان خواهد داد که کدام طرف برای صلح تلاش بیشتری می‌کند. حتی در صورت عدم وجود یک توافق موفقیت‌آمیز، این امر می‌تواند به بایدن در تصمیم‌گیری کمک کند؛ این که آیا نیروهای امریکایی باید بمانند یا بروند. اگر دولت افغانستان در تلاش برای صلح نسبت به طالبان صداقت بیشتری نشان دهد، به ویژه در اقدامات اولیه، این نشان خواهد داد که نیروهای خارجی باید خروج را بیشتر به تأخیر اندازد.
بنابر این، با چه فرمولی یک جنبش بنیادگرای اسلامی و مستبد واقعاً می‌تواند قدرت را با گروهی از رهبران سیاسی و مدنی وفادار به دموکراسی و حقوق فردی، تقسیم کند؟
با محوری‌ترین مسئله – امنیت – شروع کنید. ارتش و نیروهای پولیس افغانستان چگونه می‌توانند با طرف مقابل – یعنی دشمن فعلی – همکاری کنند؟ یک پاسخ نادرست به این سئوال می‌تواند این باشد که اگر یک افراطی مسئولیت خود را از دست بدهد، می‌تواند کودتا کند یا اگر قوای امنیتی تحت رهبری بد و مناقشه‌ای از هم فروبپاشد، این امر می‌تواند به جنگ داخلی و هرج و مرج منجر شود.
ما یک روند چندمرحله‌ای را برای ایجاد قوای امنیتی متحد و یکپارچه افغانستان پیشنهاد می‌کنیم. این امر با حفظ نیروهای دولتی و طالبان در جای خودشان تحت یک آتش‌بس عمومی آغاز شود. هر کدام می‌توانند در محدوده اختیارات خود گشت‌زنی کنند. مراکز هماهنگی منطقه‌ای شامل طالبان و مقامات دولت از عملیات‌ها نظارت خواهند کرد – تا برای ادغام طولانی‌مدت «کندک‌‌های» مختلف در یک سیستم مانند گارد ملی زمینه‌سازی شود. با قوام‌گیری آتش‌بس، نیروهای نظامی بین‌المللی می‌توانند خروج از افغانستان را تکمیل کنند، مشروط به این که القاعده با دعوت طالبان برنگردند و به شرط این که پناهگاه‌های طالبان در پاکستان مسدود شوند.
این ترتیبات احتمالاً باید از سوی تیم ناظر سازمان ملل متحد که شاید به طور کامل متشکل از پرسونل کشورهای اکثریت مسلمان باشد، کنترول شود. جامعه بین‌المللی می‌تواند به جای تمویل تنها ارتش و پولیس افغانستان، به دو طرف کمک‌هزینه بپردازد، مشروط بر این که تیم سازمان ملل متحد پیروی آن‌ها (از جمله مسئله پناه‌گاه در پاکستان) را تأیید کند.
پس از آن، مسئله تقسیم قدرت بودجه‌ای، سیاسی و تقنینی پیش می‌آید. بر مبنای قانون اساسی سال ۲۰۰۴، رییس جمهور خیلی قدرتمند است. این امر باید تغییر کند. در غیر این صورت، رقابت بر سر این که چه کسی رییس جمهور بعدی خواهد بود، مذاکرات صلح را از ابتدا نابود می‌کند.
در دولت مرکزی، پارلمان باید تقویت شود و پست نخست‌وزیری احتمالاً باید ایجاد شود. سپس، سه مرکز قدرت به وجود می‌آید: رییس جمهور، نخست‌وزیر و رییس پارلمان. یکی از دو سِمَت نخست، ممکن است توسط شورای علما انتخاب شود تا دخالت مذهبی در دولت تضمین شود؛ اولین مقام ممکن است یکی از اعضای رهبری امروز طالبان باشد. سایرین، به همراه اعضای پارلمان، مانند امروز انتخاب خواهند شد. هرگونه قانون جدید پشتیبانی قوه قضاییه و مجریه دولت را باید با خود داشته باشد. حتی سخت‌ترین احزاب ناسیونالیست پشتون مانند «افغان ملت» امروز از چنین مفکوره‌ای برای داشتن یک پارلمان قوی‌تر برخوردار است، بنابر این، این امر یک‌دفعه‌ای به وجود نمی‌آید.
هنوز هم، این اصلاحات احتمالاً قدرت کلی کم‌تری به طالبان نسبت به آنچه انتظار دارند در کابل بدهد. راه‌حل این نیست که قدرت بیشتر به آن‌ها بدهیم، بلکه اجازه دهیم آن‌ها در سطح محلی نیز برای آن رقابت کنند، همان‌طور که محققان مانند لورل میلر از گروه بین‌المللی بحران و همچنین بسیاری از افغان‌ها پیشنهاد می‌دهند. انتخابات مستقیم می‌تواند برای پست‌های والی و شهرداری دایر شود. از آموزش و پرورش می‌توان به صورت محلی نظارت کرد. بودجه مربوط به مدارس و سایر فعالیت‌های دولتی می‌تواند به طور مستقیم به حکومت‌های محلی اختصاص یابد و نباید به خاطر جلب وفاداری از سوی کابل متوقف یا دریغ شود. این رویکرد به طالبان انگیزه می‌دهد تا سعی کنند رضایت مردم محل را به نفع خود جلب کنند – نه با زورگویی، یا ایدیولوژی افراطی، بلکه با ارائه بهتر کیفیت زندگی که می‌تواند به آن‌ها کمک کند، حتی اگر دیدگاه آن‌ها بسیار محافظه‌کارانه و اسلام‌گرایانه باشد.
گزینه‌های مختلفی برای سیستم حقوقی وجود دارد که امروز به هم ریخته است. یک سیستم دادرسی موازی ممکن است کارساز باشد، به ویژه با توجه به این واقعیت که قانون سنتی و عرفی در بسیاری از مناطق افغانستان معمولاً به عنوان جایگزین قانون رسمی رایج است. به طور مثال، یک دادگاه شرعی مبتنی بر مدل‌های خارجی می‌تواند در کنار یک دادگاه مدنی وجود داشته باشد. شهروندان به طور عموم در انتخاب سیستم دادرسی آزاد خواهند بود، اما در صورت بروز اختلاف بین طرفین دعوا، مقامات محلی تصمیم بگیرند.
با گذشت زمان، این اصلاحات مختلف سیاسی به طالبان انگیزه می‌دهد تا به جای یک جنبش جهادی به یک جنبش سیاسی تبدیل شوند. حتی اگر جنبش سیاسی طالبان یک ماشین سیاسی بازوی قدرتمند با جنبه‌های مختلف ضد دموکراتیک باشد، منابع مالی جامعه جهانی برای حفظ رفتار آن‌ها در محدوده مناسب، اهرم فشار خواهد بود.
در ملت چند قومیِ مانند افغانستان که سایر انواع خودکامگی در آن شکست خورده است، شاید سیستم حکومتی دموکراتیک و غیرمتمرکز تنها گزینه باقی‌مانده باشد. همچنین ممکن است این تنها ایده‌ای باشد که هم غنی و هم طالبان آن را بپذیرند، زیرا هیچ یک از آن‌ها دیگری را قانونی نمی‌داند.
به احتمال زیاد، نه تیم دولت و نه طالبان فوراً این نوع اقدامات سخت را برای صلح تأیید می‌کنند. هر دو فکر می‌کنند که (احتمالاً اشتباه) در هر گونه مذاکره دست بالا دارند. قرار دادن ایده‌های واقعی پیش روی دو هیئت و مشاهده نحوه واکنش و پاسخ آن‌ها، امیدوار کننده‌ترین راهی است که در حال حاضر برای آزمودن در دسترس ما است. و اگر خوش چانس باشیم، می‌توان فرایند مذاکره واقعی را شروع کرد. در عین حال، اگر دولت غنی حداقل کمی انعطاف‌پذیری نشان دهد، چانچه همین‌طور به نظر می‌رسد، ایالات متحده و ناتو باید اعلان کنند که نیروهای آن‌ها تا زمان امضای توافق‌نامه باقی می‌مانند. کاری غیر از این، به احتمال زیاد هر گونه دورنمای قانع نمودن طالبان خلافت‌زده را که باید در راه‌های گذشته خود تجدید نظر کنند و به مصالحه برسند، با شکست روبرو می‌کند.
