این موضع آقای غنی، مبین ایستادگی او در برابر فشارهای سنگین و سرسام‌آور داخلی و خارجی برای واگذاری قدرت از مجرای غیر دموکراتیک به نظامی غیر دموکراتیک و بیگانه با اراده مردم است.
رییس جمهور غنی، در آستانه نشست استانبول، طرح سه بخشی خویش را برای صلح افغانستان تحت عنوان «نقشه راه صلح» همگانی کرد.
او در نشستی در ارگ ریاست جمهوری، این طرح ۱۴ صفحه‌ای را که در سه بخش توافق سیاسی، ایجاد حکومت صلح و دولت‌سازی و ایجاد مارکیت تدوین شده است تشریح کرد.
در این مجال و مقال، امکان پرداختن به جزئیات کامل طرح صلح آقای غنی فراهم نیست، اما برخی موارد بسیار مهم و محوری در بیانات ایشان، مورد توجه قرار می‌گیرد.
تاکنون بیش از ۳۰ طرح صلح از سوی نهادها و تشکل‌های سیاسی مختلف به شورای عالی مصالحه فرستاده شده، اما با توجه به ساختار، محتوا و رویکرد طرح صلح آقای غنی، به نظر می‌رسد، این طرح، جامع‌ترین و کاربردی‌ترین طرح برای رسیدن افغانستان به صلح و ثبات است.
آنچنان که در سخنان آقای غنی نیز بازتاب یافت، طرح صلح او معطوف به پایان دادن به خشونت چهل و دو ساله است، نه صلحی که مقدمه جنگی دیگر در کشور باشد.
این رویکرد، متضمن این معنا است که خروجی نهایی روند جاری صلح که گمان می‌رود در نشست استانبول به پایان خود برسد، قادر به تضمین صلح به معنای مورد نظر مردم افغانستان و آقای غنی نیست. بسیاری از کارشناسان و ناظران امور نیز نسبت به این مقوله نگران و نامطمئن هستند و نسبت به استقرار صلح فراگیر و پایدار در افغانستان به دنبال نشست استانبول، با ناباوری داوری می‌کنند.
آقای غنی بار دیگر از آمادگی خود برای برگزاری انتخابات زودهنگام سخن گفت و تأکید کرد: «هیچ‌کس این فکر را نکند که زعامت افغانستان، معاون اول رییس جمهور، معاون دوم رییس جمهور و رییس جمهور منتخب تان استعفا می‌کند یا تن به یک معاهده ننگین می‌دهد».
این موضع آقای غنی، مبین ایستادگی او در برابر فشارهای سنگین و سرسام‌آور داخلی و خارجی برای واگذاری قدرت از مجرای غیر دموکراتیک به نظامی غیر دموکراتیک و بیگانه با اراده مردم است.
از نظر آقای غنی به مثابه کسی که در خط مقدم دفاع از جمهوریت ایستاده است، آنچه به حاکمیت بر افغانستان مشروعیت می‌بخشد، انتخابات است؛ انتخاباتی که با نظارت سازمان‌های بین‌المللی برای تأیید شفافیت آن برگزار می‌شود و همه طیف‌ها و طرف‌های متمایل به سکان‌داری امور افغانستان نیز در این فرایند دموکراتیک باید خود را در معرض داوری و انتخاب مردم قرار دهند.
منطق آقای غنی، منطق قرن بیست و یک است؛ قرنی که تنها اراده و انتخاب مردم را میزان و منبع مشروعیت می‌داند، اما کسانی که خواستار سلطه خوان‌سالارانه بر مردم هستند، از منطق منقضی قرون اولیه تاریخ پیروی می‌کنند.
آقای غنی با طرح انتخابات زودهنگام و با سماجت انعطاف‌ناپذیر در برابر تحمیل نظام مغایر با خواست مردم بر آنان، شرق و غرب را با چالشی گریزناپذیر مواجه کرده است. آنان که در بیست سال گذشته منادی و مدافع دموکراسی و مردم‌سالاری بوده‌اند و در پوشش همین شعار، افغانستان را میدان تاخت‌وتاز سیاسی ـ نظامی خود ساخته‌اند، حتی اگر برای حفظ ظاهر هم شده، نمی‌توانند نسبت به آن بی‌توجه باشند. به واقع آقای غنی با همان سلاحی به جنگ صلح تحمیلی رفته است که غربی‌ها از بیست سال پیش تا امروز، به جنگ تروریزم و استبداد رفته‌اند.
مورد مهم دیگری که از سوی آقای غنی مورد تأکید قرار گرفت، ضمانت شورای امنیت سازمان و تمام جامعه جهانی نسبت به صلح پایدار و عادلانه در افغانستان است.
این نشان می‌دهد که آقای غنی حاضر نیست در نرد صلح، بازنده افغانستان باشد؛ اگرچه با اعلام آمادگی برای شرکت نکردن در انتخابات زودهنگام، حاضر است خود بازنده قدرت باشد. به بیان دیگر، اشرف غنی در موقعیتی قرار دارد که با کم‌ترین و کوچک‌ترین اشتباه، افغانستان را قربانی صلح تحمیلی و تمثیلی قدرت‌هایی می‌کند که جز منافع خود شان، صلح و امنیت افغانستان از اساس برای شان فاقد ارزش و موضوعیت است. بنابراین، او با چشم‌پوشی از قدرت و کنارکشیدن از انتخابات زودرس، آماده است خودش بزرگ‌ترین قربانی صلح در افغانستان باشد، نه آن که افغانستان قربانی صلحی شود که خود سرآغاز جنگی مرگبار و بی‌پایان دیگر است. برای اطمینان از استقرار چنان صلحی، این شورای امنیت سازمان ملل و قدرت‌های بزرگ و برتر جهانی هستند که باید در پای سند صلح، امضای ضمانت بگذارند؛ در غیر آن صلحی در کار نخواهد بود و «اگر طالبان بر موضع خود پافشاری کند، افغانها نیز همین کار را می‌کنند. طالبان باید با آتش‌بس موافقت کند؛ زیرا این خواسته اساسی همه ملت است».
دغدغه اصلی آقای غنی، حفظ نظام سیاسی افغانستان است که بزرگ‌ترین پشتوانه آن قانون اساسی است؛ اگرچه قانون اساسی نیز از نظر آقای غنی تا ۸۰ درصد قابل تعدیل است، اما ۲۰ درصد دیگر قانون اساسی باید از هر گونه تعرض و تصرفی در امان بماند؛ زیرا این بیست درصد، دربرگیرنده ماهیت اسلامی نظام و حقوق بنیادی افراد است و این بدان معنا است که ممکن است سرنوشت خود آقای غنی قابل معامله باشد، اما سرنوشت میلیون‌ها شهروند افغانستان، غیر قابل معامله است.
