دست وزارت مالیه باید از پالیسی ملی تجارت افغانستان کوتاه باشد

مسئولان وزارت صنعت و تجارت نشست مشورتی را با سکتور خصوصی جهت غنی سازی پالیسی ملی تجارت افغانستان، امروز شنبه (۲۱ میزان) درکابل راه اندازی کرده‌اند.

مسئولان وزارت صنعت و تجارت نشست مشورتی را با سکتور خصوصی جهت غنی سازی پالیسی ملی تجارت افغانستان، امروز شنبه (۲۱ میزان) درکابل راه اندازی کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دید، مسئولان وزارت صنعت و تجارت افغانستان پالیسی ۵ ساله ملی تجارت افغانستان را با کمک نهادهای ذیدخل و با حمایت تخنیکی مرکز تجارت بین‌المللی تهیه و ترتیب داده است.
خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت گفت:« ما تاهنوز یک پالیسی مشخص اقتصادی نداشتیم وهدف حکومت‌ها هم تاهنوز بلند بردن عواید بوده نه کاریابی، اشتغال و رشد تجارت.»
وی با بیان این که پالیسی باید در دست وزارت صنعت و تجارت باشد نه مالیه، گفت: سیاست نادرست حکومت باعث شده است که قیمت اموال تجارتی افزایش یافته و تجار روزانه ۳ میلیون افغانی درگمرکات متضرر باشد.
او تاکید کرد که باید دست وزارت مالیه از پالیسی ملی تجارت افغانستان کوتاه باشد تا هر روز یک سیاست غلط افتصادی در برابر بازرگان به وجود نیاورد.
معاون اتاق تجارت افزود:« وقتی پالیسی دردست وزارت مالیه باشد هدف می‌شود بلند بردن عواید و صبح برخیزیم که محصول ۱۵۰ هزار افغانی به ۴۰۰ هزار افغانی رسیده است.»
آقای الکوزی تجارت را درافغانستان گذشتن ازپل صراط خوانده گفت: امنیت یک مشکل، فساد دیگر مشکل و سیاست گذاری حکومت هم مشکل دیگری فرا روی تجارت قرار داده است
خانم کامله صدیقی معین وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت:هدف پالیسی ملی تجارت افغانستان رشد اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال‌زایی، ترویج تولیدات داخلی، افزایش صادرات، از بین بردن کسر بلانس تجارت، ایجاد ظرفیت نهادهای داخلی و رشد کار و بار درکشور می‌باشد.
وی بیان داشت، حکومت افغانستان تلاش دارد که کشور را ازمیدان سیاست‌های جهان به میدان همکاری اقتصادی مبدل سازد.
خانم صدیقی بیان داشت که این پالیسی مسیر ۵ سال آینده اقتصاد افغانستان را تعیین می‌کند تا صادرات رقابتی درکشور رشد کرده و تولیدات داخلی رونق یابد.
معین وزارت صنعت با بیان این که این پالیسی یک فرصت برای سکتور خصوصی است، گفت: پالیسی ملی تجارت افغانستان یک وسیله مهم برای اصول اهداف اقتصادی کشور است.
عتیق‌الله نصرت رییس عامل اتاق تجارت کشور فواید و نواقص پالیسی ملی تجارت افغانستان را برشمرده گفت:« این نشست یک فرصت خوبی برای سکتور خصوصی است تا تمام خواست شان را در پالیسی ملی تجارت انعکاس دهند.»
آقای نصرت افزود: افزایش تجارت، کسر بلانس تجارتی، افزایش تولیدات داخلی، کنترول واردات با کیفیت و جلوگیری از سیاست‌های غلط اقتصادی کشورهای همسایه از فواید این پالیسی می‌باشد.
وی با بیان این که پالیسی باید با واقعیت‌های عینی جامعه ما سازگارباشد، گفت:« کم‌رنگ بودن نقش سکتور خصوصی (در حد مشورت) و عدم هماهنگی میان نهادهای ذیدخل حکومتی از جمله نواقص این پالسی است که باید دراین نشست به این خلا توجه شود.»