باید توجه داشت که نباید این شورا به جای حل مشکلات موجود، خود به بخشی از مشکل تبدیل شود؛ آنچنان که از هم‌اکنون اختلاف بر سر ترکیب، صلاحیت‌ها و گستره نفوذ آن موجب رویارویی طیف‌های وسیعی از کارگزاران و سیاست‌ورزان شده است
تشکیل شورای عالی دولت، بخشی بنیادین از توافق سیاسی عبدالله و اشرف غنی است که یک سال پیش، به بحران ناشی از جنجال‌های انتخاباتی، نقطه پایان گذاشت و از یک ماه بدین‌سو تلاش‌هایی برای تشکیل آن شدت یافته است.
مطمئناً شرایط نابه‌هنجار جاری سیاسی و آشفتگی سراسری در کشور، از عوامل تسریع تشکیل این شورا است، اما تأمل در این‌که این شورا چقدر می‌تواند به افغانستان کمک کند که از گردونه‌های دشوارگذار بحران و بُن‌بست فراگیر کنونی عبور کند، شرط نخست تشکیل شورایی با چنان طول و عرض است. بنابراین باید توجه داشت که نباید این شورا به جای حل مشکلات موجود، خود به بخشی از مشکل تبدیل شود؛ آنچنان که از هم‌اکنون اختلاف بر سر ترکیب، صلاحیت‌ها و گستره نفوذ آن موجب رویارویی طیف‌های وسیعی از کارگزاران و سیاست‌ورزان شده است.
در این میان، کسانی هم به مقتضای منافع سیاسی شان در پی سنگ‌اندازی در مسیر شکل‌گیری سالم و ملی این شورا هستند؛ آنچنان که حضور برخی چهره‌ها به علت عدم سنخیت شان با کلیه روندها و نهادهای ملی، می‌تواند موجب انحراف شورای عالی دولت از مسیر اصلی خود در جهتی مغایر با منافع ملی شود.
موضوع دیگری که به مثابه آسیبی جدی بر سر راه این شورا خودنمایی می‌کند و کارآمدی و مؤثریت آن را از بدو تأسیس آن با تشکیک‌ها و تردیدهای جدی مواجه ساخته است، حضور برخی چهره‌های تکراری و فرسوده‌ای است که بسیاری از آنان نه تنها مایه حل بحران و گره‌گشایی از مسائل بغرج موجود ملی نمی‌شود، بلکه آنان خود از عوامل اصلی وضعیتی است که اکنون کشور را به سمت بحران سوق داده است.
نباید فراموش کرد که برخی از کسانی که نام شان در فهرست شورای عالی دولت درج شده است، همزمان عضو شورای عالی مصالحه ملی هم هستند و کارنامه روشنی در زمینه ناتوانی در مدیریت بحران و ارائه راهکارهای رهایی‌بخش برای افغانستان از مخمصه سیاسی کنونی دارند.
ممکن است آقای غنی، معطوف به مصالحی از جمله ایجاد اجماع ملی به حضور این چهره‌ها در ترکیب شورای عالی دولت رضایت داده باشد، اما نباید از یاد برد که اجماع ملی هرگز به معنای حضور مداوم عناصر ناتوان و و بی‌طرح و تدبیر و فاقد برنامه و ناتوان از ارائه راه حل برای بحران جاری نیست؛ به ویژه این‌که آنان اکثراً به لحاظ اجتماعی نیز پایگاه پوسیده و متزلزلی در میان جامعه دارند و از اکثریت مردم هم نمایندگی نمی‌کنند.
بنابراین، شرط اول دست یافتن به اجماع ملی به منظور عبور از بحران، میدان دادن به چهره‌های جوان متعهد، متخصص، خلاق، میهن‌دوست و وفادار به ارزش‌ها و دستاوردهای مدرن و مدنی بیست ساله گذشته و برخوردار از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ارج‌مند و درخشان علمی برای مدیریت اوضاع نابه‌سامان کشور بر مبنای یافته‌های علمی ـ تجربی گران‌سنگ و کارآمد است.
عنایت به این مهم، ایجاب می‌کند که آقای غنی با پرهیز از رویکرد آزمون و خطا آن هم در مورد افراد آزموده و امتحان‌داده در چهار دهه گذشته، به تعویض مهره‌های بازیگر روی بیاورد و بدون توجه به وابستگی قومی و تباری افراد، نخبگان علمی ـ اکادمیک کشور و کارشناسان کاردان و متعهد به منافع ملی و وفادار به اصل جمهوریت نظام را وارد میدان کند و صلاحیت‌های اجرایی و عملیاتی ویژه‌ای در حوزه تصمیم‌سازی و مدیریت عملی بحران به آنان تفویض کند. در غیر آن تنها اتفاقی که خواهد افتاد، هدر رفتن هزینه‌ها و تضییع فرصت‌ها و تبدیل فرصت‌ها به تهدید خواهد بود.
بدون شک آقای غنی متوجه این مهم هست که افغانستان فرصتی برای از دست دادن ندارد. ما در شرایطی قرار داریم که تحولات میدانی در حوزه سیاست و امنیت، با شتاب سرسام‌آور و مهارناپذیر به پیش می‌رود و این حق هرگونه اهمال و فرصت‌سوزی را از همه کارگزاران نظام و مخصوصاً از شخص آقای غنی گرفته است. در این فرصت تنگ و تاریک، هیچ گناهی نابخشودنی‌تر از فرصت‌سوزی نیست و هرگونه اقدام برای تشکیل شورای ناکارآمدی که هزینه‌های سیاسی و مالی سنگین و جبران‌ناپذیر بر افغانستان تحمیل کند، نیست و نباید بار دیگر به باج‌گیران و معامله‌گرانی که جز به منافع سخیف خود فکر نمی‌کنند، مجال نقش‌آفرینی مخرب داده شود.
