حزب اقتدار ملی:
عدم پذیرش نتیجه انتخابات و بحران‌آفرینی منافع ملی را تهدید می‌کند
حزب اقتدار ملی در پیامی به مناسبت اعلام نتیجه انتخابات، آن را پیروزی مردم و جمهوریت خوانده و تاکید نموده که بحران آفرینی منافع ملی را آسیب می‌زند. این حزب گفته که با وجود چالش‌ها، مردم افغانستان رای داده‌اند و باید انتخاب آنان احترام شود.
حزب اقتدار ملی در پیامی به مناسبت اعلام نتیجه انتخابات، آن را پیروزی مردم و جمهوریت خوانده و تاکید نموده که بحران آفرینی منافع ملی را آسیب می‌زند. این حزب گفته که با وجود چالش‌ها، مردم افغانستان رای داده‌اند و باید انتخاب آنان احترام شود.
به گزارش خبرگزاری دید، حزب اقتدار ملی با نشر پیامی در پیوند به اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری بر ضرورت پذیرش نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تاکید نموده است.
متن کامل پیام:
پیام حزب اقتدار ملی افغانستان، در ارتباط به اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸:
ضرورت پذیرش نتیجه انتخابات
افغانستان، تاریخ پر فرازونشیب و بحران‌ها و روزهای سختی را پشت‌سر گذاشته است. به رغم این؛ اما در فصل نوین، افغانستان صاحب نظام مردم‌سالار، حکومتی مبتنی بر اراده مردم و قانون اساسی حاصل از اراده ملت گردیده است. بی‌گمان، این دستاوردها گرانسنگ و پر قیمت است. حفظ جمهوریت، اهتمام به قانون اساسی و احترام به اراده مردم ایجاب می‌کند که همه نهادها، احزاب، جریان‌ها و رهبران سیاسی به سازوکارهای قانونی و فرایندهای دموکراتیک گردن گذارند و حاکمیت قانون را بپذیرند. برای پشت سر‌گذاشتن سختی‌ها و پرهیز از درگیرشدن با بحران‌های جدید، هیچ‌راه جز تمکین در برابر قانون و پذیرش قواعد مردم سالاری نیست.
انتخابات امسال، در سایه تهدیدهای گسترده گروه‌های تروریستی و دهشت‌افکن برگزار شد؛ ولی مردم عقب‌نشینی نکردند و با همت مثال‌زدنی، به میدان آمدند. شمارش آرا، بررسی نتایج و رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، زمانی طولانی را در بر گرفت. در زمان کنونی که افغانستان در یک مقطع حساس تاریخی در آستانه توافق ایالات متحده و طالبان و گفت‌وگوهای صلح بین‌الافغانی قراردارد، تامین منافع ملی و مصالح مردم افغانستان، بیش از پیش نیاز به انسجام و اعتماد ملی و پرهیز از واگرایی دارد. این مستلزم آن است که با پذیرش اصل حاکمیت قانون، نتیجه انتخابات اعلام گردد و از سوی تیم‌های انتخاباتی، رهبران و کنش‌گران سیاسی مورد قبول و استقبال قرارگیرد. به این شکل، پرونده انتخابات با همه کش و قوس‌هایش مختوم گردد تا همه طیف‌ها و کسانی که به جمهوریت و مردم سالاری باورمند هستند، برای نهادینه کردن ارزش‌های حقوق بشر و حفاظت از دستاوردهای نوزده سال گذشته، به صورت متحد و یک‌پارچه گفت‌وهای صلح را مدیریت و رهبری نمایند.
بدون تردید، عدم پذیرش حاکمیت قانون، عدم پذیرش انتخابات و بحران‌آفرینی در مورد انتخابات، منافع ملی را در معرض تهدید قرار می‌دهد، مصالح مردم افغانستان را به باد می‌هد، آینده نظام مردم سالاری را با خطر مواجه می‌کند و زمنیه را برای تصاحب قدرت از سوی گروه‌های تمامیت‌خواه و جریان‌هایی که از اساس، به انتخابات و مردم سالاری باور ندارند، هموار می‌نماید.
