نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با صدور اعلامیه‌ای، تاکید کرده‌اند که حکومت بر دادگاه عالی فشار وارد کرده تا تفسیری از قانون اساسی ارائه کند که ادامه کار حکومت کنونی را پس از اول جوزا ممکن سازد.
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با صدور اعلامیه‌ای، تاکید کرده‌اند که حکومت بر دادگاه عالی فشار وارد کرده تا تفسیری از قانون اساسی ارائه کند که ادامه کار حکومت کنونی را پس از اول جوزا ممکن سازد.
به گزارش خبرگزاری دید، این نامزدان هشدار داده‌اند که هیچگاه نخواهند گذاشت حکومت کنون پس از اول جوزا به کار ادامه بدهد.
آنان تاکید کرده‌اند که مشروعیت قانونی حکومت پس از تاریخ مزبور ساقط خواهد شد و از دادگاه عالی نیز خواسته‌اند که استقلالیت خود را حفظ کند.
متن کامل اعلامیه:
اعلامیه مطبوعاتی کاندیداهای ریاست جمهوری درباره پایان کار حکومت وحدت ملی
کاندیداهای ریاست جمهوری با تاکید بر تطبیق و تمکین ریاست جمهوری به قانون اساسی، یک بار دیگر تصریح می‌کنند که مدت زمان کار ریاست حکومت وحدت ملی در اول ماه جوزا پایان می‌یابد و ادامه فعالیت حکومت از این تاریخ به بعد، نامشروع و غیرقانونی می‌باشد.
رهبران حکومت وحدت ملی موظف هستند که طبق قانون بعد از اول جوزا، حکومت را تحویل دهند.
طبق معلومات و اسناد بدست آمده، ارگ ریاست جمهوری تلاش دارد، با زیر فشار قرار دادن ستره محکمه تفسير به ادامه کار رییس جمهور تا زمان برگزاری انتخابات را اخذ نماید که این کار تخلف آشکار و آسیب رساندن به عزت و استقلالیتِ نهادِ مستقل قضایی کشور محسوب می‌شود.
کاندیداهای ریاست جمهوری این اقدام غیرقانونی را نکوهش کرده و از حکومت وحدت ملی می‌خواهند که به قانون اساسی تمکین کند.
زیر فشار قرار دادن ستره محکمه برای تفسير، خلاف قانون و مصالح مملکت می‌باشد و استقلالیت ستره محکمه را زیر سوال می‌برد.
کاندیداهای ریاست جمهوری افغانستان از ستره محکمه می‌خواهند که در هر شرایط استقلالیت خود را حفظ کند تا کشور با بحران مواجه نگردد.
در اخیر بازهم تاکید می‌کنیم که طبق قانون، زمان کارِحکومت وحدت ملی در اول ماه جوزا به پایان می‌رسد و تیم‌های انتخاباتی به هیچ عنوان ادامه کار حکومت را نمی‌پذیرند.
۱. احمد ولی مسعود
۲. ابراهیم الکوزی
۳. عبدالحکیم تورسن
۴. رحمت‌الله نبیل
۵. شهاب حکیمی
۶. عنایت‌الله حفیظ
۷. غلام فاروق نجرابی
۸. فرامرز تمنا
۹. محمد حنیف اتمر
۱۰. نورالرحمن لیوال
۱۱. نورالحق علومی
