قرارداد استخراج طلا و مس بدخشان با شرکت امریکایی از سوی کابل فسخ شد
بردلی بارنت مدیر عامل این شرکت نیز در مصاحبه‌ای گفته بود که شرکتش برای تأمین امنیت کارگرانش با هزینه‌های زیادی روبرو خواهد شد.
دولت افغانستان قرارداد یک شرکت مستقر در امریکا را برای توسعه معادن طلا و مس در یک ولایت دورافتاده در شمال شرق افغانستان لغو کرد.
عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفته است که مقامات در کابل قبل از فسخ این قرارداد، تأیید کردند که این شرکت «عدم تعهد مالی» داشت.
وقتی این شرکت قرارداد را در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۸ امضا کرد، مقامات مرکزی گفتند که آن‌ها امیدوار بودند حدود ۲۵۰ هزار هکتار زمین را در شمال شرق ولایت بدخشان معدن کاوی کنند.
اما مطفی می‌گوید که این شرکت نتوانست پولی را که از سوی دولت به عنوان ضمانت امنیتی گرفته می‌شود، پرداخت کند.
وی گفت:« شرکت قادر به پرداخت ضمانت مالی در قرارداد نبود. وقتی ما با این مشکل روبرو هستیم، چطور می‌توانیم تصور کنیم که این شرکت می‌تواند به موقع سرمایه‌گذاری کند.»
مطفی در ادامه افزود که شورای عالی اقتصادی افغانستان هفته گذشته تصمیم گرفت تا این قرارداد را فسخ کند. این نشست که به ریاست رییس جمهور دایر شد، مشاوران و وزیران بلندپایه اقتصادی افغانستان در آن حضور داشتند.
این شرکت در نامه‌ای به حکومت اظهار داشت که آن‌ها با شروع بررسی‌ها و تهیه نقشه‌هایی برای کشف منطقه پیشنهادی معدن، موارد لازم این قرارداد را انجام داده‌اند. اما به علت آنچه كه اوضاع سیاسی نامشخص در كابل خوانده، نیاز به زمان اضافی برای پرداخت ضمانت‌های مالی دارد.
به نظر می‌رسد که از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ سپتمبر، این شرکت به وجود بحران سیاسی در کابل اشاره دارد. از آن زمان، هزاران تن از هواداران عبدالله عبدالله رییس اجرایی فعلی این کشور برای جلوگیری از اتهامات تقلب انتخاباتی راهپیمایی کردند. این جنجال انتخاباتی ترس از تکرار ماه‌ها آشفتگی سیاسی را به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ مطرح کرده است؛ انتخاباتی که اشرف غنی رییس جمهور فعلی و رقیب اصلی‌اش عبدالله عبدالله هر دو مدعی پیروزی بودند.
این شرکت همچنان گفته است که کار روی پروژه معدن نیز به دلیل مسائل امنیتی به حالت تعلیق در آمده است. بردلی بارنت مدیر عامل این شرکت نیز در مصاحبه‌ای گفته بود که شرکتش برای تأمین امنیت کارگرانش با هزینه‌های زیادی روبرو خواهد شد.
سال گذشته، گروه دیدبان شفافیت نیز در مورد امضای این قرارداد از سوی این شرکت ابراز نگرانی کرده بود و این مسئله را با یک مقام ارشد سابق حکومت افغانستان در میان گذاشته بود.
حکومت امریکا از سال ۲۰۰۹ به بعد، حدود نیم میلیارد دالر برای کمک به افغانستان جهت کار روی معادن، نفت و گاز طبیعی سرمایه‌گذاری کرده است. مقامات تخمین زده‌اند که این امر سالانه حدود ۲ میلیارد دالر برای حکومت افغانستان عاید خواهد داشت.
دیدبان شفافیت پنتاگون در سال ۲۰۱۶ با اشاره به این که فساد عامل اصلی شکست صنایع استخراجی افغانستان بوده، گفته است: نتایج مثبت از پروژه‌های تحت حمایت امریکا محدود بوده است.
