معادن؛ سوخت ماشین جنگ در افغانستان!
استخراج غیرقانونی معادن و قاچاق مواد معدنی، باعث ادامه جنگ و تمویل گروههای تروریستی میشود…
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در کنفرانسی که از سوی پارلمان افغانستان و اتحادیه اروپا برای شناسایی چالشهای فراراه صنایع استخراج معادن افغانستان برگزار شده بود، گفته است که استخراج غیرقانونی معادن و قاچاق مواد معدنی باعث ادامه جنگ و تمویل گروههای تروریستی میشود. او همچنان از دخالت کشورهای بیرون و زورمندان در روند استخراج معادن افغانستان سخن زده و افزوده است که این مسایل باعث شده که سرمایهگذاران علاقهمندی برای استخراج معادن نداشته باشند.
آقای دانش در این کنفرانس، به یک موضوع مهم دیگر نیز اعتراف کرده گفت که فساد اداری، ضعف در زیرساختهای قانونی و ناامنی نیز از چالشهای عمده در برابر استفاده قانونی و درست دولت از معادن کشور است.
اکنون پرسش بنیادی که خود حکومت باید پاسخش را بدهد این است که چرا وضعیت این‌چنین است و چه باید کرد که از این بنبست بیرون شویم.
در زمان زمامداری حامد کرزی چندین بار فساد در عقد قراردادهای استخراج معادن از سوی رسانهها پخش شد، گزارشهای تحقیقی زیادی به نشر رسید که نشاندهنده اختلاس، رشوت و خویشخوری در عقد قراردادهای مختلف بود، ولی نه از سوی حکومت پیشین و نه از سوی حکومت کنونی که مدعی مبارزه با فساد هم است، پیگیری نشد.
این‌که چرا پیگیری نشد، پرسشی است که پاسخ دادن به آن کمی دشوار و اندکی پیچیده است.
به صورت کلی اگر بخواهیم پاسخی به آن بدهیم همانگونه که دانش به آن اعتراف کرده، فساد در دستگاه حکومت باعث شده که استخراج معادن کشور به مشکلات یاد شده مواجه شود.
بدون شک شرکتهای خارجی سرمایهگذار نه علاقهای به رشوت دادن داشتند و نه با این فرهنگ زشت آشنا بودند. همین مسئولان حکومتی، چه در حکومت گذشته و چه در حکومت کنونی بودند که با گرفتن رشوت، اختلاس هنگفت و « خویشخوری» باعث به تاراج رفتن معادن و یا مانع ادامه موفقانه روند استخراج قانونی آن شوند.
در حکومت وحدت ملی که آقای دانش هم یکی از پایههای اصلی آن است، گرایش شدید به انحصار قدرت و اقتصاد، دیکتاتوری اداری و اثرگذاری شماری از حلقات خاص با گرایشهای قومی، زبانی و سیاسی در نهاد مرکزی تصمیمگیرنده کشور باعث به وجود آمدن کانالهای خاصی شده که روی استخراج معادن و دیگر فرایندهای ملی اثر منفی می گذارد.
ایجاد کمیسیون تدارکات ملی از همان آغاز تاسیس حدس و گمانهای زیادی را مبنی بر این‌که تصمیمگیریهای کلان در دست چند نفر میتواند فساد را گسترش دهد.
چندی پیش رسوایی دادن چند پروژه بزرگ به یک شرکت لبنانی از سوی این کمیسیون در رسانهها بازتاب یافت که میتواند به عنوان شاهد این مدعا مطرح شود.
اکنون اگر حکومت میخواهد به راستی با فساد مبارزه کند و جلو استخراج غیرقانونی معادن را بگیرد، در گام نخست باید انحصارزدایی کرده و از جریانهای متفاوت سیاسی در تصمیمهای کلان مشوره بگیرد، در گام بعدی پروندههای قبلی فساد از سوی وزیران و مسئولان بلندپایه را مورد پیگرد جدی قرار داده و نتایج آن را همگانی سازد. تا از یکسو نگرانی سرمایهگذاران خارجی رفع شود و از سوی دیگر سرمایههای ملی کشور به باد نرود.
ظاهر شکوهمند – خبرگزاری دید
