پایان عید و آغاز اعتراضات خیابانی!
فارغ از زاویه‌های حقوقی و قانونی، دوام کار حکومت موجب اعتراض‌های خیابانی خواهد شد. آغاز حرکت‌های اعتراضی در دل اوضاع بد امنیتی واقعاً نگران کننده است
با پایان روزهای عید فطر، اعتراضات خیابانی احزاب و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد. براساس گزارش‌ها، آمادگی چنین حرکت‌های اعتراضی وجود دارد. پیشتر نامزدان و احزاب سیاسی اعلام کرده بودند که پس از عید حرکت‌های مدنی شان را آغاز خواهند کرد.
به باور آن‌ها پس از اول جوزای سال پنجم، دوره کار حکومت وحدت ملی به پایان می‌رسد و محمد اشرف غنی باید ارگ را ترک کند.
اما ارگ به این اعتراض‌ها تاکنون تمکین نکرده و اصرار دارد که دادگاه عالی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به ادامه کار آقای غنی مشروعیت بخشیده است.
جناح‌های سیاسی این فیصله دادگاه عالی را یک جانبه و غیر قانونی عنوان کرده‌اند.
براساس تازه‌ترین جدول زمانی کمیسیون، قرار است که انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه میزان سال جاری برگزار شود. با این وجود تا برگزاری انتخابات نزدیک به چهار ماه فاصله داریم.
جان باس سفیر ایالات متحده امریکا برای افغانستان به طور محتاطانه از دوام کار حکومت حمایت کرد و اما به رهبران حکومت به ویژه محمد اشرف غنی هشدار داد که اکنون یک دوره «ویژه» است و در این دوره نمی‌تواند همانند دوره اول کار کند.
داکتر عبدالله نامزد دسته انتخاباتی« ثبات و همگرایی» نامزدان و ارگ را به گفت‌وگو فراخوند. ارگ در نهایت برای جلوگیری از اعتراضات خیابانی که بدون شک درد سرساز خواهد بود، حاضر شود که با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفت‌وگو نماید.
در حکومت پیشین به رهبری حامد کرزی نیز اعتراض وجود داشت که او پس از اول جوزای سال پنجم باید ارگ را ترک کند. در آن زمان محمد اشرف غنی از کسانی بود که می‌گفت براساس ماده ۶۱ قانون اساسی کشور دوره کار حکومت در جوازی سال پنجم به پایان می‌رسد. در نهایت آقای کرزی به این اعتراض‌ها توجهی نکرد.
اکنون سخنگویان ریاست جمهوری در خصوص ادامه کار حکومت می‌گویند که این اتفاق در حکومت پیشین هم پیش آمده است. واقعیت این است که در سیاست افغانستان سوءاستفاده از قانون به رسم بد مبدل گردیده است.
تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی در انتخابات ششم میزان« دولت ساز» نام دارد. تیمی که ادعای دولت سازی دارد، نباید در تلاش استفاده ابزاری از قانون باشد.
دقیقاً تیم آقای غنی در باره دوام کار حکومت به یک مسئله عرفی تکیه کرده است. وقتی آقای غنی در حکومت پیشین اعتراض داشت که پس از جوزای سال پنجم دوام کار حکومت مشروعیت ندارد، اکنون به اعتراض احزاب توجه کند.
فارغ از زاویه‌های حقوقی و قانونی، دوام کار حکومت موجب اعتراض‌های خیابانی خواهد شد. آغاز حرکت‌های اعتراضی در دل اوضاع بد امنیتی واقعاً نگران کننده است. در این اواخر روزی نیست که کابل شاهد حمله انتحاری یا انفجاری نباشد. مسئولیت این حملات را یا طالبان به دوش می‌گیرد یا گروه داعش.
در این چند سال به خوبی تجربه شده است که مخالفان سیاسی ارگ، نسبت به عملکرد آقای غنی خیلی بد بین هستند. تمام این اعتراض‌ها ریشه در همین بدبینی‌ها دارد.
جنجال در خصوص ادامه کار حکومت حداقل می‌تواند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و روند گفت‌وگوهای صلح را آسیب بزند. انتخابات پیش رو باید به گونه شفاف برگزار شود و در پروسه صلح هم کابل باید حرف اول و آخر را مطرح کند.
