« قاعده حقوقی و سیاست»!

همان‌قدر از یکه‌تازی و اتوریتاریسم اشرف غنی انتقاد می‌کنم که از بی‌برنامه‌گی و نداشتن یک استراتژی خوب برای حل مشکلات اپوزیسیون داخل و خارج حکومت انتقاد دارم. ولی خوب! اشرف غنی برعلاوه این‌که می‌گوید:«قدرت منم» خصلت تبعیض و تعصب را هم یدک می‌کشد. ناگزیر بیشتر انتقادها متوجه اوست.

شاه حسین مرتضوی در پستی، همه کسانی را که در درون حکومت و فراتر از آن در درون دولت با سیاست‌ها و برخوردهای تبعیضی اشرف غنی مخالفت دارند، دعوت می‌کند که « کورس‌های آمورش قاعده بازی» را سپری کنند. وای اگر این کورس‌ها را خود ایشان دایر کند. جناب سخنگو برای اثبات این ادعا که اپوزیسیون در درون حکومت از نگاه حقوقی و سیاسی بی‌سواد است، به استاد سرور دانش رجوع می‌کند که گفته:« اپوزيسيون درون حكومتی فاقد منطق حقوقی و سياسی است.» من همان‌قدر از یکه‌تازی و اتوریتاریسم اشرف غنی انتقاد می‌کنم که از بی‌برنامه‌گی و نداشتن یک استراتژی خوب برای حل مشکلات اپوزیسیون داخل و خارج حکومت انتقاد دارم. ولی خوب! اشرف غنی برعلاوه این‌که می‌گوید:«قدرت منم» خصلت تبعیض و تعصب را هم یدک می‌کشد. ناگزیر بیشتر انتقادها متوجه اوست.
بر گردیم به « قاعده حقوقی و سیاسی » بازی. استاد دانش حرفی را زده که در تمام نظام‌ها، آن‌هایی‌که می‌خواهند قدرت را انحصار کنند، مخالفین خود را در درون حکومت یا حزب حکومتی متهم می‌سازند که شما قاعده بازی را مراعات نمی‌کنید، متعلق به یک اکثریت و به یک تیم حکومتی هستیم. انتقادات شما آب به آسیاب اپوزیسیون می‌ریزد. ولی گذشته از آن که هماهنگی اعضای یک حکومت موجب قدرت و استحکام آن است، این اصل در رژیم‌هایی مورد بحث است که « رژیم‌های نورمال» باشند؛ یعنی یک حزب سیاسی که در انتخابات اکثریت را حاصل کرده و یا بیشترین رای را دارد، ولی برای داشتن اکثریت در پارلمان برای تشکیل حکومت به ائتلاف با احزاب کوچکتری نیاز دارد (رژیم‌های پارلمانی) و یا رییس جمهور نتیجه یک انتخابات سالم، شفاف و مطابق به قانون است (رژیم‌های ریاستی). این حکومت‌ها از همگونی، اتحاد و تشریک مساعی برخوردار است، زیرا حکومت روی یک برنامه و پروژه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتا سیاست بین‌المللی استوار است ( انگلا مرکل قبل از تشکیل حکومت ایتلافی به درخواست حزب سوسیال دموکرات، فروش اسلحه به عربستان را قطع نمود و پذیرفت که سیاست اقتصادی آلمان از سیاست ریاضتی به یک سیاست سرمایه‌گذار و تشویق مصرف تغییر کند).
مشکل در این است که درتمام کشورهای اتوریتر و غیر دموکراتیک، نه تنها در افغانستان، حاکمان مدعی‌اند که نظر و عمل شان روی « قواعد حقوقی و سیاسی» استوار است. این نادرست است. ما نمی‌توانیم فقط بگوییم دموکرات هستیم تا دموکرات شویم. اصلآ از ریشه این « حکومت وحدت ملی » روی قواعد سیاسی و حقوقی و به خصوص مواد قانون اساسی به میان نیامده. این حکومت با هیچ یک از حکومات « وحدت ملی » که در جهان در مواقع بحران به وجود آمده، هماهنگی ندارد وانگهی هیچ یک از این حکومات، کنیا، سودان جنوبی … نتوانسته‌اند بر تضادهای درونی خود غلبه کنند و دوام بیاورند.
اما پدیده اختلافات درونی حکومت، تنها انحصار حکومات مستبد و غیر دموکراتیک، قومی و غیر ملی نیست. در کشورهای دموکراتیک هم چنین وضعی به وجود می‌آید. ولی در این کشورها موجودیت احزاب سیاسی و پارلمان، شرایطی را به وجود می‌آورد که مخالفین درون حکومت نارضایتی خود را در پارلمان در هنگام تصویب یک قانون و حتا رای مثبت به « سانسور » حکومت توسط اپوزیسیون ابراز می‌کند. یکی از عوامل شکست سوسیالیست‌ها واحتراز «فرانسوا اولاند» به کاندید شدن دوباره این بود که سیاست‌های اقتصادی وی در دو سال اخیر ریاست جمهوری‌اش مورد انتقاد بخش‌هایی از حزب سوسیالیست (حزب وی) قرار گرفت. دو وزیر منتقد از حکومت استعفا کردند و در پارلمان یک پنجم نمایندگان سوسیالیست برعلیه حکومت خودشان رای دادند. آن‌ها به این اصل دموکراسی اتکا می‌کردند که یک وکیل قبل از این‌که نماینده حزب خود باشد، نماینده ملت است. همه ملت نه یک قوم.
من در یکی از پُست‌هایم به استاد دانش درود فرستادم. هنگامی که ایشان اعتراض کردند که همه، چه حکومت، چه وکلا قانون اساسی را زیر پا گذاشته‌اند (درست کلماتی را بکار برده بودند یادم نیست ولی منظور شان همین بود) ومن اضافه نموده بودم که در کشوری که خود حکومت با زیر پا گذاشتن قانون اساسی به وجود آمده، احترام قانون اساسی از دیگران زیاد معنا ندارد.
ما یاد بگیریم که اول خود ما قانون را مراعات کنیم، سپس از دیگران انتظار داشته باشیم که این کار را انجام دهند.
از صفحه فیسبوک داكتر كريم پاكزاد