راحل موسوی- خبرگزاری دید
در چند روز گذشته اتفاقات مهمی در پیوند به روند صلح افغانستان روی داد؛ از جمله، نعیم وردک، سخنگوی طالبان مدعی شد که هیئت‌های مذاکراتی دوطرف در مورد سرفصل‌ها و اصول مذاکرات به توافق رسیده‌اند، اما نادر نادری سخنگوی تیم مذاکره‌کننده دولت در توییتر خود نوشت که: «اعضای دو تیم مذاکره‌کننده به استثنای مقدمه، روی ۲۱ ماده دستورالعمل برگزاری مجالس در اصول به توافق رسیده‌اند، اما چون مقدمه دستورالعمل برگزاری مجالس به شفاف‌سازی بیشتر از سوی هر دو طرف نیاز داشت، در جلسه ۱۷ نوامبر که میزبان (قطر) هم در آن حاضر بود، تصمیم گرفته شد تا این مقدمه در جلسه علنی مطرح شود و تنها پس از تأیید هر دو تیم مذاکره‌کننده نهایی شود. تیم مذاکره‌کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان نظرات خود را در مورد عناصر مقدمه دستورالعمل با تیم مقابل در میان گذاشته است».

توییت آقای نادری، به وضوح مبین این واقعیت است که هنوز ابهامات و اختلافات مهمی بر سر چگونگی برگزاری مذاکرات وجود دارد و برخلاف ادعای طالبان، هنوز چیزی در این خصوص، نهایی نشده است.
به دنبال این موضع‌گیری، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری نیز با رد ادعای توافق هیئت‌های مذاکراتی، منابع پخش‌کننده خبر شکسته شدن بن‌بست مذاکرات دوحه را بی‌اعتبار خواند. این در حالی است که برخی اعضای هیئت مذاکراتی دولت، با تأیید ادعای طالبان، از توافق دوطرف در مورد سرفصل‌های مذاکره سخن می‌گویند.
آنچنان که گفته می‌شود، گروه طالبان با تجدید نظر در برخی نظرگاه‌های خود، به تعدیل مطالبات و مواضع خویش در برابر خواست‌های دولت تن داده است. خواست دولت این بود که در کنار توافقنامه صلح امریکا و طالبان، اعلامیه کابل ـ واشنگتن نیز که همزمان با آن امضا شد، جزء سرفصل مذاکرات طرفین باشد. مطالبه دیگر دولت این بود که خواست مردم افغانستان در لویه جرگه مشورتی و قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از سرفصل‌های مذاکرات قرار گیرد، اما طالبان تنها با افزوده شدن اعلامیه واشنگتن ـ کابل و قطعنامه شورای امنیت را به سرفصل‌های مذاکرات صلح دوحه، پذیرفت و دیدگاه‌های مردم را در لویه جرگه مشورتی صلح رد کرد.
این انعطاف نسبی از سوی طالبان و به دنبال آن انتشار ادعای توافق بر سر اصول مذاکره از طرف سخنگوی هیئت مذاکراتی این گروه، به مثابه چراغ سبزی بود برای شکسته شدن بن‌بست مذاکرات که از طرف این گروه روشن شد، اما آنچه اکنون موجب تقویت گمانه بازگشت این روند به نقطه آغاز خود شده است، مخالفت دولت افغانستان با ادعای مطرح‌شده از سوی طالبان است.
چنین چیزی، در باور گمانه‌پردازان بیرون گود، مسبب آن شد که آقای غنی به مثابه مانع پیشرفت روند مذاکرات صلح تلقی شود، اما واقعیت این است که این دولت افغانستان است که به عنوان یک کلیت نهادمند برآمده از اراده اکثریت جامعه، هم از منافع ملی کشور نمایندگی می‌کند و هم صلاحیت تعیین و تعریف آن را به ویژه در روند صلح دارد. گو این‌که واردکنندگان این اتهامات، از یاد برده‌اند که طالبان در خوش‌بینانه‌ترین حالت، یک گروه شورشی است که با تکیه بر تفکر تندروانه خود، هدفی جز استیلا بر سازوکار سیاسی کشور ندارد و به لحاظ حقوقی نیز در وضعیتی نیست که در جایگاه یک دولت دارای صلاحیت تعیین حدود و ثغور مذاکرات صلح برکشیده شود؛ اگرچه زلمی خلیلزاد به نمایندگی از دولت ترامپ و با دور زدن حکومت مشروع و منتخب افغانستان، تلاش ورزید به این گروه، وجهه و مشروعیت سیاسی بدهد و این موجب شد یک جریان تروریستی مشمول فهرست سیاه سازمان ملل، در جایگاه شبه دولتی قرار بگیرد که مواضع و مطالباتش قانونی و مرعی الاجرا است.
به همین جهت است که مهم‌ترین شاخصه ملی ـ سیاسی اعضای هیئت مذاکره‌کننده دولت در دوحه، بایستی همسویی همدلانه برای تحقق خواست‌های مردم و دولت متبوع خود در مذاکرات صلح با طالبان باشد تا از این رهگذر، راه بر هرگونه دوگانه‌گرایی مغایر با منافع ملی در میان اعضای این تیم، سد شود.
در این میان به نظر می‌رسد آنچه موجب شتابزدگی طالبان در انتشار خبر توافق هیئت‌های مذاکراتی دوطرف بر سر اصول مذاکره شده است، تقلای این گروه برای نهایی شدن مذاکرات صلح قبل از پایان یافتن دوره مأموریت دونالد ترامپ و بر سر کار آمدن جو بایدن است. طالبان تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا مذاکرات صلح را با حمایت ترامپ و خلیلزاد و مطابق مطالبات خود به سرانجام برساند، اما آنچنان که از مقاومت دولت مرکزی در برابر این توطئه توأمان داخلی ـ خارجی برمی‌آید آن است که نه اعمال فشارهای میدانی طالبان و نه اهرم‌های فشار سیاسی واشنگتن، قادر به تحمیل شرایط مورد نظر خود بر دولت افغانستان نیست.

فشارهایی که اخیراً از سوی اتحادیه اروپا، امریکا، قطر و برخی کشورهای منطقه‌ای در جهت تشکیل شورای عالی مصالحه، بر کابل اعمال شده است نیز به نوعی همسویی با طالبان تلقی می‌شود؛ زیرا هدف آن است که مدیریت امور صلح از انحصار آقای غنی بیرون شده و در اختیار عنصری قرار گیرد که خواب دولت موقت و دست یافتن به رؤیاهای دیرساله سیاسی خود را می‌بیند، اما حقیقت این است که شورای عالی مصالحه نیز توانایی تصمیم‌گیری بر خلاف منافع ملی کشور را ندارد و قادر به مطلق‌العنانی در جولانگاه مذاکرات قطر نیست؛ زیرا افزون بر ریاست جمهوری، نهادهای مشروع دیگری مثل پارلمان، رسانه‌های همگانی و افکار عمومی وجود دارند که همه‌چیز مذاکرات و توافقات احتمالی صلح، باید از فیلتر آنان عبور کند تا اقبال رسمیت و عینیت خارجی پیدا کند.
موضوع دیگری که در حیص و بیص گشایش‌های جدید در روند صلح به میان آمد، دیدار نمایندگان طالبان با سفیر جدید ایران در قطر است که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت. اگرچه به گفته سفیر جمهوری اسلامی در قطر، این دیدار برای تسلیت گفتن طالبان به دولت و ملت ایران به خاطر ترور محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای این کشور صورت گرفته است، اما مطمئناً محورهایی فراتر از تسلیت ترور این دانشمند هسته‌ای، در دستور کار این دیدار بوده است.
یکی از محورها تلاش طالبان برای جلب حمایت قدرت‌های تأثیرگذار منطقه‌ای و همسایه‌های مهم افغانستان از جمله ایران، از تحولات سیاسی آینده کشور است که تصور می‌شود در چارچوب مشارکت مستقیم این گروه در سازوکار قدرت سیاسی کشور در حال طراحی و تدوین است. چنین چیزی در صورتی امکان‌پذیر است که همسایگان افغانستان و از جمله جمهوری اسلامی ایران، مستقیماً در روند مذاکرات صلح کشور سهم داده شوند. به نظر می‌رسد امریکا به این باور رسیده است که با دور زدن همسایگان افغانستان و کشورهای قدرتمند منطقه، قادر به پیش‌برد روند امریکایی صلح افغانستان مطابق با برنامه‌های خود نیست و به همین جهت دیدار نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر با سفیر ایران، گامی جدید در جهت دعوت از جمهوری اسلامی برای نقش‌آفرینی در سازوکار روند صلح افغانستان است؛ اتفاقی که به ویژه با بر سر کار آمدن جو بایدن در صحنه قدرت سیاسی امریکا، احتمال وقوع آن بسیار بالا است.
به هر روی، چنین چیزی را باید به فال نیک گرفت؛ زیرا به موازات کمرنگی انحصار روند صلح توسط امریکا و پررنگی نقش همسایگان و کشورهای منطقه در آن، حفاظت از ارزش‌ها و دستاوردهای دو دهه گذشته با محوریت جمهوریت نیز نیرومند و پررنگ خواهد شد.

کد خبر: 80438