یافته‌های جدید نشان می‌دهد که نظام عدلی افغانستان در تأمین عدالت برای زنان و دختران در جرایم خشونت‌ علیه آنان موفق نیست.
به گزارش خبرگزاری دید، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (UNAMA) و دفتر کمیشنری ملل متحد برای حقوق بشر امروز دوشنبه(۱۷ قوس) در بیانیه‌ای می‌گویند که بر مبنای گزارش جدید، نظام عدلی افغانستان در تامین عدالت برای زنان و دختران این کشور موفق نبوده است.

این گزارش تحت عنوان «جستجوی عدالت در جرایم خشونت علیه زنان و دختران»، پاسخ نظام عدلی و جبران خسارت فراهم شده به قربانیان را در قضایای خشونت علیه زنان و دختران که بین سپتمبر ۲۰۱۸ تا فبروری ۲۰۲۰ انجام شده، بررسی می‌کند.
بر بنیاد این بیانیه، در حالیکه تایید می‌گردد پاسخ نظام عدلی به خشونت علیه زنان و دختران همچنان رو به بهبودی قرار دارد، اما پیشرفت محدود است.
یوناما دریافته است که تنها نیمی از جرایم گزارش شده، به محاکم ابتدائیه رسیده‌اند و در حدود ۴۰ درصد از مرتکبین تمامی قضایای ثبت شده، محکوم شده‌اند.
دیبورا لاینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفته است: «واقعیت آشکار این است که تعداد زیادی از زنان و دختران هنوز نتوانسته اند عدالت را در قبال خشونتی که تجربه می‌کنند دریافت کنند و معافیت از مجازات بسیار زیاد متداول است».
در قضایایی که ازسوی یوناما مستندسازی شده است، از هر پنج زن یکی از آنها تصمیم گرفته که قضیه خود را از مجرای عدلی پیگیری نکند.
«فیونا فریزر» رییس بخش حقوق بشر یوناما و نماینده کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان گفته است: «بارها، نظام عدلی در عوض کار به نمایندگی از قربانیان، آن‌ها را دو باره قربانی ساخته‌ است. این روند باید متوقف شود. باید تلاش‌های جدی ادامه یابد تا زنان و دختران بتوانند به عدالت دسترسی پیدا کنند و اطمینان حاصل نمایند که نظام عدلی با احترام به کرامت شان با آن ها رفتار می‌کند».
یوناما برای گسترش اختیارات مقامات در تحقیق و تعقیب عدلی کلیه جرایم مندرج در قانون منع خشونت علیه زنان و دختران، درخواست نموده که قانون مذکور تعدیل گردد.
یوناما از سال ۲۰۱۰ به این‌‌سو، واقعات خشونت علیه زنان و دختران را مستند‌سازی نموده است.

کد خبر: 80703