حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در بیانیه‌ای، جرگه مشورتی را فاقد اعتبار خوانده و تاکید کرده که از آدرس حزب وحت اسلامی مردم افغانستان، کسی در آن حضور نخواهد داشت.
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در بیانیه‌ای، جرگه مشورتی را فاقد اعتبار خوانده و تاکید کرده که از آدرس حزب وحت اسلامی مردم افغانستان، کسی در آن حضور نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری دید، این حزب همچنان جرگه را تلاشی برای انحراف جریان به وجود آمده برای مصالحه خوانده و از ابهام در مورد آجندای آن به شدت ابراز نگرانی کرده است.
متن کامل بیانیه:
بیانیه حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در پیوند به جرگه موسوم به ( جرگه مشورتی صلح )
اینک با گذشت چندين هفته از تلاش‌هاى يكجانبه برای برگزاری لويه جرگه از طرف تيم وابسته به ارگ رياست جمهوری؛ مسجل و هویدا گردید که این جرگه در يک روند كاملاً سفارشی، فرمایشی، یک جانبه و غيرشفاف به پيش برده می‌شود، تا آن جا كه تاهنوز هيچ گونه وضاحتی در مورد اهداف واقعی و پشت پرده حكومت به احزاب سياسى وملت داده نشده و نیز هيچگونه بحثى در مورد اصل ضرورت برگزارى اين جرگه، آجندای جرگه، آزاد و عادلانه بودن روند برگزاری وچکونگی انتخاب وترکیب مدعوین آن با بزرگان كشور صورت نگرفته است.
در چنين وضعيتی وبادرنظرداشت نکات ذیل:
یکم :این جرگه، نه جرگه تعریف شده در قانون اساسی افغانستان است و نه هم، با ماهیت جرگه عنعنوی سازگار مي‌باشد؛ زيرا در لوى جرگه قانون اساسى همه اعضاء، منتخب واقعى بوده ودر قانون اساسى كشور به عنوان وثيقه ملى پيش بينى شده است و نيز لوى جرگه عنعنوى از اجماع مردم ناشى مي‌شود كه اين جرگه نام نهاد هردو خصوصيت فوق را ندارد، فلهذا ازمنظر حقوقی مردود است.
دوم: جرگه‌ها، نوعاً ماهیت مشورتی دارند اما این جرگه که بدون هیچگونه مشورتی با جریان های مطرح سیاسی، ملی و مردمی به پيش برده می‌شود نمي تواند متضمن يک لويه جرگه واقعي باشد؛ زيرا در لويه جرگه‌ها اصل مشورتی بودن اساس مشروعيت آن‌ها را تشكيل داده و تاثیر مستقیم بر موثریت و نتايج آن‌ها دارد.
بنابراین باتوجه به اين كه با شخصيت‌هاى اثر گذار ملى، شرکاء قدرت سیاسی وحکومتی، اکثریت قاطع رهبران مطرح جهادی واحزاب سیاسی كشور، شخصیت‌های ذی‌نفوذ، نمایندگان ملت درشورای ملی وشوراهای ولایتی ونهادهای مدنی مشورت نشده و اين كه بيش از ٧٠ حزب و جريان سياسى وشخصيت‌هاى ملى برگزاری آن را تحريم نموده و يا اشتراک در آن را، خلاف روحیه وحدت ملی وخلاف مصالح علیای كشور دانسته است.
سوم : باتوجه به شواهد وقراین موجود ازاهداف پیدا وپنهان حکومت درمورد اصل جرگه، آجندا و ترکیب مدعوین هویداست که این حرکت نوعی کمپاین انتخاباتی قبل از موعد برای تکت خاص انتخاباتی بوده و نیز درتعارض وتقابل با روند روبه پیشرفت پروسه صلح قرار‌داشته ودرصدد فریب وانحراف افکار عمومی تنظیم وبرنامه ریزی گردیده است.
چهارم : مصارف بی‌جا وتعطیل‌های نا به جا از ديگر مواردی است که نشان دهنده بی‌پروایی وسوء استفاده ارگ‌نشینان از بیت‌المال، منابع وثروت عمومی در راستای تحقق اهداف محدود وخودکامه تیمی بوده و بيت‌المال ملت مورد بهره‌برداری انتخاباتى قرار می‌گيرد. نکته مضحک تر این که رییس جمهوری توافقى وحدت ملى درشرایطی سخن از کودتای نرم به زبان می‌آورند که خودشان با سوء استفاده از نفوذشان بالاى قوه قضاييه كه متأسفانه اكنون به يک نهاد زير اثر و نفوذ قوه اجرائيه تبديل گرديده، اقدام به ابقاء خودش بطور غير قانونى نموده كه بطور واضح قانون اساسى، اول جوزاى سال پنجم بعد از انتخابات را ختم رياست جمهورى منتخب می‌داند، ولى آقاى اشرف غنى در عين حال كه يک رييس جمهور توافقى است به طورغير قانونى قصد ادامه حكومت را به طور غير قانونى دارد و در اين راستا قوه قضاييه را در استخدام خويش قرارداده و در حقیقت خود به کودتای نرم افزاری اقدام نموده است.
بنابر آنچه ذکر گردید ودلایل وعو امل ديگر، شورای اجراییه حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان طی نشست رسمی امروز خود كه تحت رياست مقام رهبری حزب، جناب استاد محمد محقق داير شد، با اکثریت قاطع آرا روند فعلی زير نام جرگه مشورتی صلح را رد نموده و آن را چيزی جز وقت تلفی از جانب حكومت در پروسه صلح و تلاشی براي كمپاين غير قانونی انتخاباتی ندانسته و آن را فاقد اعتبار اعلام می‌نماید و نيز اعلام می‌دارد كه كسى به نمايندگى از حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان در اين جرگه نمايشى اشتراک نمی‌كنند و از آن عده كسانى هم كه در جرگه اشتراک می‌كنند نيز می‌خواهد كه براى مقابله با فريبكاری‌ها و خيمه شب بازى هايى كه از سوى حكومت به عنوان آجندا جرگه مطرح می‌گردد مقابله نمايند
و من الله التوفيق
شورای اجراییه مرکزی حزب‌وحدت
اسلامی مردم افغانستان.
٧ثور ١٣٩٨
