اشرف غنی کنار برود/ ادامه حکومت توجیه قانونی ندارد

فعالان مدنی با انتقاد از ادامه کار اشرف غنی، اظهار داشتند که برای عبور از شرایط کنونی نیاز است تا یک شخص بی‌طرف سرپرست حکومت شود و یا میکانیزمی تهیه شود که اشرف غنی نتواند از امکانات دولتی استفاده کند.

فعالان مدنی با انتقاد از ادامه کار اشرف غنی، اظهار داشتند که برای عبور از شرایط کنونی نیاز است تا یک شخص بی‌طرف سرپرست حکومت شود و یا میکانیزمی تهیه شود که اشرف غنی نتواند از امکانات دولتی استفاده کند.
به گزارش خبرگزاری دید، شماری از فعالان مدنی در تجمعی در کابل تأکید کردند که افغانستان اکنون در یک شرایط حساس قرار دارد و برای عبور از این مرحله نیاز است تا یک شخص بی‌طرف سرپرست حکومت شود و یا میکانیزمی تهیه شود که اشرف غنی نتواند از امکانات دولتی و صلاحیت‌های خود استفاده کند.
«ناصر موسوی» رییس شبکه فعالان مدنی گفت: اول جوزا مصادف است به پایان کار حکومت و ادامه کار اشرف غنی هیچ توجیه قانونی و حقوقی ندارد.
موسوی افزود: در شرایط حساس کنونی، نیاز به فضاسازی است تا دستاوردهای ۱۹ ساله بخاطر لجاجت‌ها از دست نرود.
وی با تأکید به عدم سوءاستفاده از امکانات دولتی از سوی اشرف غنی، تصریح کرد: برای اینکه شرایط بحرانی‌تر نشود، نیاز است تا یک شخص بی‌طرف جاگزین غنی شود و یا هم کمیته با صلاحیت، کارکرد وی را کنترول کند، تا از امکانات دولتی در کمپاین‌های انتخاباتی استفاده نشود.
در همین حال «قیس ظهیر» فعال مدنی در این تجمع گفت: حکومت وحدت ملی از اول مشروعیت قانونی نداشت، اما با ختم کارش در اول جوزا و بندش جاده‌ها به روی مردم، مشروعیت اخلاقی خود را نیز از دست داد.
ظهیر با بیان اینکه حکومت اراده شنیدن صدای مردم را ندارد، افزود: در چنین شرایطی انتخابات در زمان معین برگزار نخواهد شد و در صورت برگزاری آن، سرتاسری برگزار نخواهد شد که در این صورت انتخابات به دور دوم خواهد رفت.
وی با اشاره به تنش‌های اخیر در مجلس نمایندگان، اظهار داشت: حکومت بحران خلق می‌کند و تنش‌های اخیر در مجلس نمایندگان پیرامون ریاست این مجلس نیز دست حکومت دخیل است.
این در حالیست که در اول ماه جوزا موعد قانونی حکومت وحدت ملی به پایان رسیده بود، اما حکومتی‌ها با کانتینرها و موانع، جاده‌ها را به روی مردم بستند.