آقای نور یکی از چهره‌های جهادی است که نزدیک به ۱۵ سال می‌شود در سطح ملی سیاست می‌کند. هرچند ریاست اجرایی در پی آن است که این چهره سیاسی از سمت ولایت بلخ کنار برود، ولی همه به خوبی آگاه هستند که وی، یکی ازطرف‎های اصلی ایجاد حکومت وحدت ملی است.



گزارش‌های موثقی وجود دارد که داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، در واپسین سفر عطامحمد نور به کابل از وی خواسته است که از مقامش کنار برود؛ خواسته‌ای که با مشاجره تند لفظی آقای نور جداً رد شده است.
منابع ما هم‌چنان می‌افزایند که پس از این دیدار نیز، آقای عبدالله هیئتی را به سرکرده‌گی بسم‌الله محمدی وزیر دفاع پیشین، به قصد میانجی‌گری و پادرمیانی به بلخ فرستاده و تلاش کرده است تا موافقت آقای نور را به استعفا جلب کند، اما بازهم در این امر ناکام مانده است.
گفته می‎شود حتا هيئتی كه از كابل آمده بود نيز، از موضع آقای نور حمايت كرده و پيشنهاد داكتر عبدالله را غيرمعقول خوانده است.
این در حالی است که پیش‌تر گروهی که در پی کنارزدن یا کناررفتن والی بلخ از سمتش بود، حلقه ارگ به ویژه غنی بود.
آقای نور یکی از چهره‌های جهادی است که نزدیک به ۱۵ سال می‌شود در سطح ملی سیاست می‌کند. هرچند ریاست اجرایی در پی آن است که این چهره سیاسی از سمت ولایت بلخ کنار برود، ولی همه به خوبی آگاه هستند که وی، یکی ازطرف‎های اصلی ایجاد حکومت وحدت ملی است.
او در انتخابات گذشته از متحدان اصلی دکتر عبدالله و – به تعبیری – معمار اصلی تیم اصلاحات و همگرایی بود.
گفته می‌شود، آقای نور در انتخابات جنجالی ریاست‎جمهوری گذشته، بالغ بر ۲۰ میلیون دالر برای پیروزی تیم اصلاحات و همگرایی هزینه کرده است.
رییس اجرایی جمعیت اسلامی اگرچه بخشی از شهرت و محبوبیت خود را در سال‌های پسین مرهون دستاوردهایش در بازسازی و نوسازی ولایت بلخ است؛ تا جایی که بسیاری‎ها وی را معمار بلخ نوین و دومین بنیانگذار شهر مزار شریف، پس از میرعلی شیر نوایی می‌خوانند.
اما آن‌چه بر گسترش پایگاه مردمی او در سراسر کشور کمک کرده است، مواضع قاطعانه و ایستاده‌گی‌های وی در برابر افزون‌طلبی‌های حلقه انحصارگر و تمامیت خواه، از نشانی ریاست اجرایی جمعیت اسلامی می‌باشد. او بود که در انتخابات ریاست‎جمهوری گذشته، یک‌تنه در برابر تقلب‌های انتخاباتی ایستاد و با تهدید به انقلاب سبز و نارنجی زمینه را برای تقسیم قدرت در حکومت وحدت ملی و تشکیل ریاست اجرایی، فراهم کرد؛ اگرچه گفته می‌شود طرح و ایده‎آلی که او برای ریاست اجرایی در ذهن داشت و در پیوند با آن به توافقاتی نیز دست یافته بود، در اثر بی‌کفایتی و بی‌درایتی داکتر عبدالله دود شد و به هوا رفت.
او برای فعلاً نیز، یکی از رهبران اصلی “ایتلاف نجات” است که بزرگ‌ترین جبهه سیاسی سال‌های پسین خوانده می‌شود؛ ایتلافی که در زیر چتر آن سه حزب مقتدر جمعیت و جنبش و وحدت گردهم آمده‌اند.
عقده‌گشایی‌ یا تمامیت‌خواهی؟
از تلاش و تقلای بی‎ثمر حکومت وحدت ملی برای کنارزدن استاد عطامحمد نور، تفسیرهای متعددی می‌شود. در حالی که همگان – حتا شخص غنی – از ستایندگان درایت و مدیریت او در حکومت محلی بلخ هستند، اما بسیاری‎ها این تلاش‌ها و تقلاها را عقده‌گشایی تیم ارگ در برابر مواضع او در هنگام پیکارهای انتخاباتی می‌دانند.
آقای نور در انتخابات جنجالی گذشته، کسی بود که بیش‌ترین مشاجره و درگیری لفظی را با اشرف غنی داشت. او کسی بود که به صراحت گفت، حکومت تقلبی را هرگز نخواهد پذیرفت و از روی شانه‌های مردم دور خواهد انداخت. در مقابل، غنی نیز در پیکارهای انتخاباتی خود با اشاره به حکومت محلی ولایت بلخ سخن از برچیدن بساط «نظام ملوک الطوایفی» گفت.
البته تفسیر دیگر تلاش‌ها و تقلاها این است که تیم ارگ، پس از درگذشت استاد برهان الدین ربانی و مارشال محمدقسیم فهیم، والی بلخ را تنها سد بزرگ و مانع اصلی فرا راه تطبیق پروژه‌های قوم‌گرایانه و تمامیت‌خواهانه شان دانسته و درصدد تضعیف وی، است.
این تفسیر از آن‌جایی درخور اهمیت است که برای فعلاً تنها چهره جهادی که می‌تواند محوری باشد برای گردهمایی و انسجام فرماندهان و شخصیت‌های حوزه جهاد و مقاومت، استاد عطامحمد نور است.
او در کنار آن‌که در یک‎سال پسین شورای رهبری جمعیت را بازسازی و ایتلاف نجات را بنیان‌گذاری کرد دفتر سیاسی‌اش در بلخ، امروزه عملاً به همایش‌گاه اقوام مختلف تبدیل شده و چهره‌های سرشناس از سراسر کشور برای رای‎زنی آن‌جا حضور می‌یابند.
بنابراین، برای ارگ که متهم به تمامیت‎خواهی و انحصارطلبی (مخکشیزم) است، طبیعی است که حضور او در قدرت سدی بزرگ برای اهداف تمامیت‌خواهانه‌‎شان پنداشته می‌شود.
عبور از خط قرمز:
اگر در چند سال گذشته ارگ ریاست‎جمهوری برای برکناری عطامحمد نور برنامه‌ریزی می‌کرد، ریاست اجرایی بخش دیگری از بدنه حکومت وحدت ملی اما، حفظ او در مقام ولایت بلخ را «خط قرمز» خود، عنوان می‎کرد.

پرسشی که شاید برای فعلاً ذهن خواننده را گیج کند، منطق و چرایی عبور داکتر عبدالله از آخرین «خط قرمزش» و هم‌نوایی و هم‌صدایی‌اش با غنی، در برکناری استاد عطامحمد نور می‌باشد. منابع ما می‌گويند كه در قضيه بركناری احتمالی والی بلخ، عبدالله كاسه داغ‎تر از آش شده و اصرار و پافشاری بيشتر از ديگران دارد.
بسیاری‌ها، علت خیانت عبدالله را به آقای نور در شرایط کنونی برخاسته از دو امر می‌دانند؛ نخست این‌که رییس اجرایی از صعود روزافزون استاد عطامحمدنور به مقام رهبریت و مرجعیت حوزه جهاد و مقاومت نگران است؛ حوزه‎ای که داکتر عبدالله جای‎گاه فعلی خود را به حیث رییس اجرایی مرهون آن است.
دوم این‌که با نزدیک‌شدن زمان برگزاری انتخابات، می‌خواهد رقبای درون‌حزبی احتمالی خود را تضعیف کرده و در انتخابات آینده نیز به عنوان نامزد یا معاون یکی از نامزدهای مطرح – احتمالا غنی – حضور داشته باشد.
زمزمه‌های بسیار داغی وجود دارد که غنی و عبدالله به توافق رسیده‎اند تا در انتخابات آینده تیم واحدی تشکیل دهند. از آن‌جایی که عبدالله از یک‌سو جایگاه مردمی استاد عطامحمد نور را در میان حوزه جهاد و مقاومت به خوبی درک می‌کند و از سوی دیگر از حمایت او در انتخابات آینده مطمین نیست، تیر خیانت را به سوی او نشانه رفته و همگام با ارگ، در صدد تضعیف وی برآمده است.
آن‌چه به این عدم اطمینان و یأس او افزوده است، خبر احتمال نامزدشدن استاد عطامحمد نور است که چند روز پیش در رسانه‌ها درز کرد؛ خبری که توسط والی بلخ «نقل قول تحریف شده» خوانده شد.
سنگرفروشی:
در علوم اجتماعی مبحثی است زیر عنوان «پیامدهای ناخواسته کنش‌های انسانی». پیامدهای ناخواسته به فرایندی گفته می‌شود که نتایج نهایی حاضل شده از کنش ما، بسیار متفاوت از چیزی است که درنظر داشته‌ایم.
اگر بر مبنای این فرمول بسنجیم پیامد ناخواسته برکناری احتمالی والی بلخ، بیش‌تر از همه برای ریاست اجرایی تلخ و ناگوار خواهد بود.
ریاست اجرایی که حیثیت نمایندگی حوزه جهاد و مقاومت را در حکومت دارد، متهم به بی‌کفایتی و بی‌صلاحیتی است و حجم نارضایتی‌ها از کارنامه نداشته ریاست اجرایی به حدی است که بسیاری‌ها، با این نهاد مقاطعه کرده و از آن بریده‎اند. بسیاری‎ها ریاست اجرایی را با نام‌هایی مثل «قصر قصه»، «چای‌خانه» و آرایشگاه داکتر عبدالله یاد می‌کنند.
به نظر می‌رسد در صورت عزل عطا محمد نور، آن هم در هماهنگی با ریاست اجرایی اتهام‌ها بر این نهاد از حد بی‌کفایتی و بی‌تفاوتی فراتر رفته، پرونده‌اش قطورتر شده و منطق کسانی که ریاست اجرایی را متهم به خیانت برنامه‌ریزی شده به حوزه جهاد و مقاومت می‌کنند، قوی‎تر خواهد شد.
چون، در کنار آن‌که استاد عطامحمد نور از محبوبیت گسترده‎ای برخوردار است، بلخ نیز امروزه تنها منبع حیات سیاسی و اقتصادی بستر جهاد و مقاومت شمرده می‎شود. بسیاری‌ها بدین عقیده‎اند که اگر جمعیت اسلامی بلخ را از دست بدهد، پس از هرات و کابل و برخی ولایات دیگر آخرین سنگر خود را نیز از داده است.
به همین خاطر، تبانی عبدالله با غنی در برکناری آقای نور، «سنگرفروشی» تعبیر خواهد شد و پایان حیات سیاسی رییس اجرایی را توأم با بدنامی و اتهام خیانت رقم خواهد زد.

بنابراین، اگر عبدالله در اندیشه‌ این باشد که با برکناری والی بلخ موقعیت سیاسی آینده خود را تضمین می‌کند، اشتباه کرده است.
به نظر می‌رسد داکتر عبدالله نیز به این پیامد ناخواسته پی برده و از این بابت به شدت هراسیده است.
منابع ما می‌گویند که ریاست اجرایی از همین حالا برای کانون اصلاحات و برخی مشاوران فیسبوکی خود دستور داده است تا از طریق برقراری تماس‌ها و ارایه توجیهات آبکی، عبدالله را از خیانتش تبرئه کنند و همه بار ملامتی را به گردن ارگ بیندازند و سیل اعتراضات را متوجه غنی نمایند، اما چه تلاش بیهوده‌ای!
بازی نهنگ آبی حکومت وحدت ملی:
به دنبال نشر شایعه عزل عطا محمد نور در یکی از خبرگزاری‌ها، دیشب کاربری در فیسبوک نوشته بود، این آخرین مرحله بازی نهنگ آبی برای حکومت وحدت ملی خواهد بود؛ مرحله‌ای که فرجامش خودکشی سیاسی است.
کسانی که برکناری احتمالی آقای نور را اقدام به انجام آخرین مرحله بازی نهنگ آبی تشبیه می‌کنند، باورشان این است که ارگ، محاسبه اشتباهی از واکنش های احتمالی هواداران استاد عطامحمد نور دارد.
آگاهان به این باورند اگر رییس‌جمهور غنی فرمان برکناری والی بلخ را امضا کند، به احتمال قوی واکنش آقای نور این خواهد بود که با استناد به توافق‌نامه حکومت وحدت ملی، مشروعیت فرمان را زیرسوال برده، غنی را رییس‎جمهور توافقی خوانده و عزل و نصب خود را خارج از صلاحیت‌های وی، تعریف خواهد کرد. سپس هواداران او و فرماندهان جهادی و متحدان آقای نور در ایتلاف نجات، در سراسر کشور از این داعیه حمایت کرده و در کنار وی خواهند ایستاد.
نتیجه این خواهد شد که فرمان ریاست‎جمهوری معلق و پا در هوا مانده و والی بلخ کماکان به وظیفه خود ادامه خواهد داد.
پیامد خطرناک‌تری که این نافرمانی مدنی برای حکومت وحدت ملی خواهد داشت، الگوگیری سایر مقامات از این واکنش احتمالی خواهد بود. به گونه‌ای که آهسته آهسته ولایت‌ها و استان‌های دیگری نیز، حکومت محلی خودمختار خود را اعلام کرده و دست به نافرمانی خواهند زد. چنین سناریویی، یک‌بار دیگر نیز در تاریخ معاصر افغانستان تکرار شده است؛ دقیقاً هنگامی که دکتر نجیب‌الله رییس جمهور رژیم کمونیستی وقت، فرمان برکناری جنرال مومن و جنرال دوستم را امضا کرد، با این اقدام خود عملا زمینه را برای نافرمانی آن‌ها و فروپاشی حکومت مرکزی فراهم نمود.
به باور آگاهان، عقلانی‌تر این است که حکومت وحدت ملی دست از چنین ماجراجویی بردارد، توهمات خود را کنار بگذارد، برنامه‌های تمامیت‌خواهانه و حذف‌گرایانه خود را طرد کند و با واقعیت‌های عینی و سیاسی جامعه بسازد.
واقعیت سیاسی جامعه افغانستان این است که چهره‌هایی مانند عطامحمد نور، استوانه ثبات سیاسی کشور هستند و ستیز با آن‌ها به سود مصالح ملی ما نیست.
نويسنده: عبدالاحد هوشمند

کد خبر: 17472