پرونده اعضای مخلوع کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی دادستانی کل این بار به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری سپرده شد.

پرونده اعضای مخلوع کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی دادستانی کل این بار به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری دید، پیش‌تر این پرونده به یکی از محاکم کابل فرستاده شده بود اما مسئولان دادستانی کل می‌گویند که این محکمه بررسی پرونده جرایم انتخاباتی را فراتر از حوزه صلاحیت خود دانسته و دوباره مسترد کرده است.
اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی در این پرونده متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای در جریان انتخابات پارلمانی سال گذشته هستند.
‌جمشید رسولی سخنگوی اداره دادستانی کل روز سه‌شنبه، یازدهم سرطان به رسانه‏ها گفته که پرونده اعضای سابق کمیسیون‌های انتخاباتی، برای طی مراحل قانونی، به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری سپرده شده است.
این پرونده مربوط حوزه‌های انتخاباتی بدخشان و کنر می‌شود. در حوزه انتخاباتی کنر هفت کمیشنر سابق کمیسیون انتخابات، سه کمیشنر پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی، رییس پیشین دبیرخانه و رییس سابق تکنالوجی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات به ارتکاب جرایم انتخاباتی متهم شناخته شده‌‌اند.
هم‌چنان در پرونده حوزه انتخاباتی بدخشان، حوزه بدخشان همه کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی و رییسان سابق دبیرخانه و تکنالوجی معلوماتی کمیسیون‌ انتخابات، متهم به جرایم انتخاباتی هستند.
جمشید رسولی گفته که اتهام این افراد، سوء استفاده از صلاحیت وظفیه‌ای، جعل و تزویر اسناد و کم و زیاد کردن آرای نامزدان است. گفته شده است که دادستانی برای کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی محکومیت پنج سال زندان را تقاضا کرده است.
بر اساس معلومات اداره دادستانی کل در پیوند به پرونده کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات افزون بر مدارک و اسنادی که از طریق نهادهای امنیتی و کشفی به دادستانی کل رسیده بود، بیش از ۷۰ شکایت از سوی مردم در مرکز و ولایت‌ها نیز ثبت شده است.
گفتنی است که پرونده اتهام اعضای کمیسیون‌های انتخابات که مربوط ولایت کنر می‌باشد، در اول ماه ثور نیز به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین سپرده شده بود اما این مرکز آن را دوباره به دادستانی کل مسترد کرد.
کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی پس از آن از سمت‌های‌شان برکنار و به دادستانی کل معرفی شدند که اشرف غنی در ۲۳ دلو سال گذشته طرح تعدیل قانون انتخابات را توشیح کرد.

کد خبر: 49738