جمعیت اسلامی: مسئول عواقب اقدامات عقده‌مندانه، ارگ خواهد بود
جمعیت اسلامی افغانستان با صدور اعلامیه‌ای در پیوند به نشر گزارش‌هایی مبنی بر، برکناری والی بلخ از سمت ولایت بلخ، با هشدار به حکومت وحدت ملی می‌گوید که از اقدامات «عقده‌مندانه و انحصارطلبانه» دست بردارد و خود را ملزم به اجرای توافقات حکومت وحدت ملی بداند.
این حزب در اعلامیه‌اش همچنان گفته است که اگر ارگ ریاست جمهوری که با (سوء استفاده از حضور نیروهای خارجی ) دست به این گونه عمل‌های یک‌جانبه می‌زند، دست بر ندارد؛ مسئول عواقب ناگوار آن خواهد بود.
جمعیت اسلامی اذعان کرده است که در صورت در نظر گرفته نشدن خواست‌های این حزب از سوی ارگ، به « هرگزینه‌ای» برای دفاع از حق مشروع پیروانش متوسل خواهد شد.
متن کامل اعلامیه:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
اعلامیه‌‌ٔ جمعیت اسلامی افغانستان مبنی بر تصمیم ریاست جمهوری در مورد والی بلخ
جمعیت اسلامی افغانستان میراث‌دار برحق جهاد و مقاومت ملت با شهامت افغانستان و بانی مبارزه بر ضد تروریزم و افراطگرایی است و پس از فروپاشی رژیم طالبان، در تأمین صلح، امنیت و تشکیل نظام مردم‌سالار در کشور، زحمات بی‌دریغی را متحمل شده است.
جمعیت اسلامی افغانستان با آن که خویشتن را در کنار سایر مؤتلفانش در انتخابات پسین ریاست جمهوری برنده می‌دانست، به منظور حل بحران ناشی از تقلب‌های گسترده در آن انتخابات و با درک وضعیت حساس کشور، به پذیرش حکومت وحدت ملی تن در داد و از جانب مقابل نیز توقع داشت که درک مشابهی از خود نشان می‌داد؛ اما متأسفانه طرف مقابل به تعهدات موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی که از ضمانت اجرایی سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا برخوردار است، التزام نورزیده و در جهت هرچه بیشتر به‌انحصار در‌آوردن قدرت گام برداشت که این سیاست‌ها موجب ایجاد موجی از نارضایتی‌ها در سراسر کشور، حتی در سطوح بلند دولتی نیز گردیده است.
در چنین وضعیتی که حکومت وحدت ملی با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از ولایات کشور در آتش نا امنی می‌سوزد؛ ولایت بلخ در اثر کاردانی و کفایت استاد عطامحمد نور از امنیت، ثبات و آبادانی برخودار می‌باشد که نه تنها آن را، یک دستاورد برای والی بلخ بلکه به کل حکومت و حدت ملی می‌توان شمرد.
از جانبی هم، نباید فراموش کرد که استاد عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان است و این حزب یکی از طرف‌های اصلی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی می‌باشد که بر مبنای توافق‌نامه حکومت وحدت ملی هرگونه تصمیم یک‌جانبه و بدون توافق طرف دیگر، باعث برهم خوردن ترکیب و اصل مشارکت می‌شود و مبنای مشروعیت حکومت وحدت ملی ازبین می‌رود.
ریاست جمهوری باید ملتفت باشد که جمعیت اسلامی با دقت، تمامی موارد نقض موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی را از سوی ارگ، تحت نظر دارد و اکنون در وضعیتی قرار گرفته است که باید از حق مشروع مردم افغانستان با قاطعیت دفاع کند.
جمعیت اسلامی افغانستان ضمن این که بر امنیت، ثبات و مشارکت در جهت تأمین منافع مردم تأکید می‌ورزد، برایش غیر قابل قبول است که برخلاف تمامی تعهدات صورت گرفته، حقوق مردم زیر پا شود.
جمعیت اسلامی افغانستان از ابتدا، شرایط معقول و واقع بینانه‌ای را در مورد والی بلخ، به جانب ریاست جمهوری مطرح کرد؛ اما جانب ارگ به‌جای تفاهم و حل معقول مسئله، راه تخاصم و ماجراجویی عقده‌مندانه را در پیش گرفت که جمعیت اسلامی چنین سیاستی را غیرقابل قبول دانسته و مسئول عواقب و پی‌‌آمد‌های ناگوار آن ریاست جمهوری را می‌داند.
اگر ارگ دراین اقدام انحصار طلبانه خود ـ که با سوء استفاده از حضور جامعه جهانی صورت می‌گیرد ـ تجدید نظر نکند؛ جمعیت اسلامی اقدام منافی موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی را از سوی ریاست جمهوری در مورد والی بلخ، رد نموده و خود را ملزم می‌داند تا با استفاده از هر گزینه‌‌ای از حق مسلم و مشروع مردم افغانستان دفاع نماید.
شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان
کابل
۲۹ قوس۱۳۹۶
