معاون دوم رییس جمهور:
نظام سیاسی پایدار، نه اداره موقت؛ جمهوریت، نه امارت
جمهوریت همان نظامی است که اراده ملت را اصل می‌داند. در این نظام حاکمیت ملی به آرای مستقیم یا غیر مستقیم مردم تعلق دارد و برخاسته از انتخابات عمومی و عادلانه است. نظام‌هایی از نوع «امارت» یا مانند آن با قرائت هایی که طالبان داشته اند، در مغایرت با این ارزش حقوقی و سیاسی بوده و برای مردم افغانستان غیر قابل قبول است.
در روزهای گذشته برای مدت سه روز، گفت‌وگوهای جدی و طولانی بین نمایندگان طالبان و هیئت‌های کشورهای ایالات متحده امریکا، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از یکسو و بین هیئت اعزامی دولت افغانستان و هیئت‌های کشورهای یاد شده از سوی دیگر در شهر ابوظبی امارات صورت گرفت. این تماس‌ها و مذاکرات در نوع خود برای اولین بار است که در این سطح و به صورت رسمی و علنی صورت می‌گیرد و نشان‌دهنده پیشرفت امیدوار کننده طرح صلح و تلاش‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در این رابطه است. اما علی‌رغم برخی از ذوق‌زدگی‌ها و شتابزدگی‌ها، به نظرم هنوز هم دشواری‌ها و پیچیدگی های زیادی پیش رو است و ما هنوز در آغاز راه هستیم و از هم اکنون حد اقل چند نقطه کلیدی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد:
۱٫ در این که صلح یک ضرورت است و هر جنگی باید در پایان به صلح بینجامد، جای هیچ شکی نیست. مردم افغانستان در طول ۴۰ سال اخیر قربانی جنگ های تحمیلی بوده اند و اکنون هم دولت افغانستان در طول بیش از یک و نیم دهه اخیر در برابر جنگ های تحمیلی و حملات تروریستی ای که ریشه در خارج مرزهای افغانستان داشته، از خود و از مردم کشور دفاع کرده است و در کنار این دفاع مشروع، هیچگاه بر طبل دوام جنگ نکوبیده و بر ادامه خونریزی اصرار نورزیده و همواره صادقانه از هر نوع طرح صلح استقبال کرده و طرح های روشنی را هم در این رابطه ارائه کرده است و بر عکس، جانب مخالفین مسلح مخصوصاً گروه طالبان در طول این سال ها نه تنها با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور جنگیده اند، بلکه در اثر حملات کور انتحاری و انفجاری آنان ده ها هزار افراد بی‌گناه ملکی افغانستان جان باخته‌اند و آنان مسئول اصلی این همه کشتار و خونریزی هستند نه دولت افغانستان. اما در عین حال دولت افغانستان همواره آمادگی خود را برای یک مذاکرات بدون قید و شرط اعلام کرده، ولی تحقق صلح را غیر مشروط نمی‌داند، زیرا صلح قبل از این که یک مسئله حکومتی باشد، یک مسئله ملی است و شرایط و دیدگاه های ملت افغانستان باید در نظر گرفته شود.
۲٫ در تاریخ سیاسی افغانستان دولت سازی همواره یک مسئله بسیار مهم بوده است. در طول ۱۷ سال اخیر، افغانستان موفق شده که در چارچوب قانون اساسی نوین خود، پروسه دولت سازی را به صورت نسبتاً موفق عملی سازد. ما اکنون دارای قوای سه گانه مبتنی بر قانون اساسی و با رعایت اصل تفکیک قوا و اتکا بر انتخابات و اراده مردم هستیم و یک ماشین بروکراسی با ۴۲۰ هزار نیروی خدمات ملکی و در کنار آن در حدود ۳۵۰ هزار نیروی امنیتی و دفاعی داریم. همه این سازوکارها بعد از ختم دوره موقت و دوره انتقالی، با تصویب یک قانون اساسی، سامان یافته است و این قانون مورد حمایت اکثریت قاطع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و قومی کشور است. بنا بر این صلح هم باید به تقویت این نظام سیاسی و پایداری و توسعه آن بینجامد. اگر کسی این تصور را داشته باشد که صلح به انحلال دولت و ماشین ملکی و نظامی آن منجر می شود، سخت در اشتباه است. برای ملت افغانستان بسیار سنگین و بلکه غیر قابل قبول است که هر روز قربانی هوس‌های سیاسی ناپایدار و مقطعی مانند اداره موقت شود.
۳٫ در راستای دولت سازی، «جمهوریت» یک عنصر کلیدی است که به خاطر اهمیت آن، حتی قانون اساسی موجود، این عنصر را غیر قابل تعدیل دانسته است. جمهوریت همان نظامی است که اراده ملت را اصل می‌داند. در این نظام حاکمیت ملی به آرای مستقیم یا غیر مستقیم مردم تعلق دارد و برخاسته از انتخابات عمومی و عادلانه است. نظام‌هایی از نوع «امارت» یا مانند آن با قرائت هایی که طالبان داشته اند، در مغایرت با این ارزش حقوقی و سیاسی بوده و برای مردم افغانستان غیر قابل قبول است.
۴٫ از نگاه سیاسی افغانستان در دوره امارت طالبان به مرکز تروریزم و مرکز تهدید برای دنیا شناخته شده بود و به همین جهت گروه طالبان در لیست سیاه بین‌المللی قرار گرفت و در عمل هم در طول سالیان اخیر بیش از ۲۰ گروه تروریستی دیگر در افغانستان در زیر چتر طالبان قرار داشته و مرتکب جنایات زیاد ضد بشری شده‌اند. اکنون که سخن از صلح گفته می‌شود، باید برای ملت افغانستان و هم برای متحدین افغانستان این تضمین داده شود که به هر نوع فعالیت تروریستی خاتمه داده می‌شود و دیگر کسانی و یا گروه هایی از این سرزمین به عنوان لانه ترور و خشونت و یا جنگ‌های نیابتی استفاده نمی‌کند.
۵٫ مهم تر از همه توجه به این نکته ضروری است که صلح مسئله‌ای نیست که تنها به حکومت افغانستان مربوط باشد. در جنگ و صلح این مردم افغانستان هستند که تصمیم گیرنده اصلی هستند.
زیرا مردم بوده‌اند که قربانی داده اند و در طول ۱۷ سال گذشته به عنوان یک ملت برای خود یک نظام سیاسی ایجاد کرده‌اند و حکومت‌ها و پارلمان‌ها را برگزیده‌اند. در طول این سال‌ها گروه‌هایی شکل گرفته‌اند که یک تغییر بنیادی در کشور ایجاد کرده‌اند. جامعه رسانه‌های آزاد، نهادهای مدنی و فرهنگی، شبکه‌های زنان و جوانان، سازمان‌های حقوق بشری و احزاب سیاسی، نمایندگان واقعی مردم هستند که قطع نظر از تعلقات قومی و حزبی و زبانی و سمتی، آزادی و دانایی و برابری و عدالت و دمکراسی و حقوق شهروندی و وحدت ملی، آرمان مشترک همه آنان را تشکیل می‌دهد.
۶٫ نکته قابل توجه دیگر این است که دولت و حکومت، نماینده مشروع و قانونی افغانستان در همه پروسه‌های سیاسی و امنیتی کشور است. بر این اساس در هر نوع مذاکره، حکومت افغانستان طرف اصلی قضیه است و هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری نمی‌تواند از نگاه حقوقی و سیاسی به نمایندگی از ملت و دولت افغانستان تصمیم بگیرد. خوشبختانه همه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی بر این نکته تأکید دارند به جز کسانی که یا از قواعد و نورم‌های حقوقی بی‌خبرند و یا هنوز ذهن آنان تحت تأثیر رسوبات دوره جهاد و دوره پیشاقانون اساسی قرار دارد. امروز گروه طالبان و حامیان آنان باید بدانند که اگر واقعاً به صلح باور دارند، باید به طور مستقیم با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند و هیچ کشور خارجی و یا گروه سیاسی دیگر نمی‌تواند از حکومت افغانستان نمایندگی کند و به این معضل خاتمه ببخشد.
۷٫ آخرین نکته هم این است که خوشبختانه شرایط دنیا و افغانستان به گونه‌ای است که هیچ چیزی از دید عامه مردم پنهان نمی‌ماند. ما از جانب حکومت افغانستان به همه هموطنان خود اطمینان می‌دهیم که در مورد صلح، چیزی سرّی و پنهان از مردم، نه تا کنون وجود داشته و نه بعد از این وجود خواهد داشت. همه مسایل با جزئیات در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی هم حق دارند که آزادانه نظریات و انتقادات خود را مطرح کنند.
ما امیدواریم در کشور ما صلحی حاکم شود که عزت و سربلندی را برای همه مردم فراهم سازد و در پرتو آن تمام مردم افغانستان با یک نوع همزیستی مسالمت‌آمیز به حقوق همدیگر احترام بگذارند و در سایه یک نظام مردم سالار از حقوق بشری و شهروندی خویش برخوردار شوند.
۲۹ قوس ۱۳۹۷
از صفحه فیسبوک محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری
