بخشودن جنایات طالبان به افغانستان صلح نمی‌آورد
منبع: الجزیره
مترجم: سیدطاهر مجاب – خبرگزاری دید
وقتی انتخاب بین امنیت و آزادی باشد، مردم همیشه امنیت را انتخاب می‌کنند. به همین دلیل است که بسیاری دیکتاتورها و عوام‌فریبان با به وجود آوردن احساس کاذب تهدید و سپس معرفی خود به عنوان ناجی، به بقای خود تداوم می‌بخشند.
وقتی همین منطق انتخاب بین امنیت و عدالت به مردم داده شود، آن‌ها امنیت را بر عدالت ترجیح می‌دهند. در مورد افغانستان، این امر چرخۀ خشونت مداوم را طی چند دهۀ گذشته تغذیه کرده است.
عدم عواقب قانونی برای خشونت و جنایات جنگی باعث جسارت بیشتر گروه‌های مسلح شده است. آزادی جنگجویان طالبان به عنوان بخشی از توافق‌نامه ایالات متحده و طالبان و ادامه مذاکرات بین این گروه مسلح و دولت افغانستان منجر به صلح نخواهد شد. فقط یک فرایند کامل عدالت انتقالی این مهم را ممکن خواهد ساخت.
تکرار تاریخ
تصمیم برای به حاشیه بردن عدالت جهت حفظ امنیت و صلح در تاریخ افغانستان بی‌سابقه نیست.
در زمان اشغال افغانستان از سوی شوروی (۱۹۷۹-۱۹۸۹)، بیش از ۸۰۰ هزار نفر جان داد. ایالات متحده و چندین کشور مسلمان از جنگ مجاهدین علیه نیروهای شوروی حمایت کردند. در طول این درگیری‌ها، هر دو طرف به طور مکرر مرتکب نقض جدی حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بشردوستانه شدند. در حالی که از جنایات انجام‌شده توسط نیروهای شوروی به طور گسترده گزارش می‌شد، جنایات جنگی که از سوی مجاهدین در همان دوره انجام شد، تا حد زیادی غیرمستند بود.
پس از خروج نیروهای شوروی، درگیری بین گروه‌های مختلف مجاهدین آغاز شد که منجر به ارتکاب جنایات جنگی بیشتر شد. در فبروری سال ۱۹۹۳ به طور مثال، درگیری بین جناح‌های مجاهدین منجر به قتل عام افشار شد که در آن ۱ هزار مرد و زن و کودک به گونه وحشیانه به قتل رسیدند. نبردها بین مجاهدین از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ به طول انجامید که ۵۰ هزار غیرنظامی جان خود را از دست داد. همین خشونت و آشوب منجر به ظهور طالبان شد که در سال ۱۹۹۶ کابل را تصرف کرده و «امارت اسلامی» تأسیس کردند. در اگست ۱۹۹۸، طالبان بین ۲ تا ۵ هزار غیرنظامی را از قوم هزاره در شهر مزار شریف قتل عام کردند.
حملات ۱۱ سپتمبر بر ایالات متحده شرایط را به سود همان مجاهدین تغییر داد، چنانچه ایتلاف به رهبری امریکا که افغانستان را در اکتوبر سال ۲۰۰۱ اشغال کرد، با آن‌ها علیه طالبان متحد شد. در سال ۲۰۰۷، پس از نصب حکومت تحت حمایت امریكا در كابل، رهبران مجاهدین درگیر در جنگ‌های داخلی دهۀ ۱۹۹۰ قانونی را در پارلمان تصویب كردند كه آن‌ها را به خاطر ارتکاب جنایات جنگی عفو می‌كرد. توجیهی که برای این قوانین ارائه کردند بسیار ساده بود: اگر جامعه جهانی و حکومت افغانستان سعی در محاکمه آن‌ها کنند، جنگجویان سابق هرج و مرج و ناامنی بیشتر را دامن زده و تحریک خواهند کرد.
بنابر این، هیچ اقدامی برای عدالت انتقالی انجام نشد. در نتیجه، مسئولیت‌پذیری و حساب‌دهی قربانی حفظ صلح واهی پسا-۲۰۰۱ شد. مردم افغانستان که قربانی اصلی جنایت‌های جنگی بودند، دو دهه رنج را به حان خریدند و به امید امنیت، عدالت را رها کردند.
عدم وجود روند عدالت انتقالی علیه تنظیم‌ها باعث جسارت طالبان و اطمینان خاطر اعضای آن شد؛ به این دلیل که اقدامات آن‌ها هیچ عواقبی در پی نخواهد داشت و آن‌ها همچنان به خشونت و وحشی‌گری بیشتر علیه مردم افغانستان ادامه می‌دهند. به عبارت دیگر، عفوی که تنظیم‌ها از آن بهره بردند، صلح واقعی برای افغانستان به ارمغان نیاورد.
این رویکرد نسبت به اخلاق جنگ، مشکل‌ساز است؛ نه تنها به این دلیل که عدالت برای قربانیان جنایات طالبان تأمین نمی‌شود، بلکه ظرفیت طالبان را برای ادامه جنگ به هدف دستیابی به حکومت دینی نیز تقویت می‌کند.
عدالت انتقالی در افغانستان
آزادی هزاران جنگجوی طالبان پس از انعقاد توافق‌نامه از سوی این گروه با ایالات متحده به تاریخ ۲۹ فبروری سال جاری میلادی، امر لازمی برای شروع گفت‌وگوهای صلح توجیه شده است. با این حال، فرصت‌ها و احتمالات علیه هر گونه صلح دایمی در این کشور است.
طالبان از خشونت دست بر نمی‌دارند، چون می‌دانند این تنها وسیلۀ برای داشتن هر گونه قدرت سیاسی است. بر بنیاد نظرسنجی سال ۲۰۱۵، دولت افغانستان حتی با داشتن رسوایی‌های بزرگ فساد و سابقه خشونت علیه غیرنظامیان، هنوز توسط ۹۲ درصد مردم افغانستان ترجیح داده می‌شود. هرگونه مصئونیت از مجازات که طالبان از آن بهره‌مند خواهند شد، گروه‌های دیگر را نیز برای ادامه جنایت علیه مردم افغانستان ترغیب می‌کند.
به خاطر همین دلیل، تقاضاها برای محاکمه شدن رهبران طالبان در دادگاه بین‌المللی کیفری رو به افزایش است. با این وجود، بعید است رهبران طالبان به این زودی‌ها به دادگاه بروند. در صورت توافق برای برقراری صلح، نه تنها دولت افغانستان و حامیان بین‌المللی آن از عفو اعضای گروه طالبان خوشحال خواهند شد، بلکه ایالات متحده خود نیز مایل نیست به دادگاه بین‌المللی کیفری اجازه دهد جنایاتی را که گفته می‌شود سربازان آن در این کشور مرتکب شده‌اند، بررسی کند.
علاوه بر این، تحقیقات دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) در این مرحلۀ حیاتی خطر تضعیف گفت‌وگوهای صلح دوحه را در پی دارد، زیرا ممکن است طالبان را از توافق برای صلح منصرف کند. اما روش‌هایی برای عدالت انتقالی بدون پافشاری روی تحقیقات دادگاه بین‌المللی کیفری وجود دارد.
جنایات جنگی که طی چهار دهۀ گذشته توسط همه طرف‌ها در افغانستان انجام شده است، می‌توان/باید به طور رسمی مستند کرد. این امر می‌تواند به تلاش‌های گسترده برای مسکه‌مالی نمودن تاریخ نقطه پایان بگذارد و تا حدودی عاملین این جنایات را مجبور به پاسخگویی می‌کند. پس از مستند نمودن این جنایات، همه احزاب سیاسی، از جمله کمونیست‌ها، جناح‌های مجاهدین و طالبان، باید رسماً از مردم افغانستان به طور کلی و به ویژه از قربانیان خشونت عذرخواهی کنند و به گونه رسمی جنایات گذشتۀ خود را تصدیق و رضایت مردم را جلب کنند.
عذرخواهی علنی از سوی رهبران درگیر در جنایات جنگی در افغانستان سابقه دارد. عبدالرشید دوستم معاون رییس جمهور غنی در جریان کمپاین‌های انتخابات سال ۲۰۱۳، از نقش داشتن در جنگ‌های داخلی دهۀ ۱۹۹۰ عذرخواهی کرد. عذرخواهی دوستم و تعهد برای عدم تکرار اشتباهات گذشته‌اش مورد استقبال بسیاری مردم افغانستان قرار گرفت.
اکنون، بار دیگر از مردم افغانستان خواسته شده است تا بین عدالت و امنیت، یکی را انتخاب کنند. گرچه تأیید و تصدیق جنایات جنگی و وعده عاملین این جنایات برای عدم تکرار آن، نمی‌تواند مرهمی برای قربانیان این جنایات باشد، اما می‌تواند گام مهم برای بهبودی افغانستان باشد. اگر این مراحل با تعهد جامعه جهانی برای جلوگیری از نقض بیشتر حقوق بشر در این کشور همراه باشد، افغانستان می‌تواند سرانجام گذشتۀ دردناک خود را پشت سر گذاشته و چهره خود را به سمت آینده بچرخاند.
هرگونه مصئونیت از مجازات که طالبان از آن بهره‌مند خواهند شد، گروه‌های دیگر را نیز برای ادامه جنایت علیه مردم افغانستان ترغیب می‌کند. به خاطر همین دلیل، تقاضاها برای محاکمه شدن رهبران طالبان در دادگاه بین‌المللی کیفری رو به افزایش است
