زمینه‌های همبستگی و همسویی در حکومت آینده
اما حکومت آینده می‌تواند با ارائه راهکارها و تدابیر موثر، از گسترش شکاف‌ها و نفاق اجتماعی پیش‌گیری نماید و با ایجاد همسویی و اجماع ملی، مسیر حرکت به سمت توسعه سیاسی و فرهنگی را باز نماید.
تفرقه، نفاق و چند پارچگی مشخصه حکومت‌های سال‌های اخیر افغانستان بوده و همین مسئله باعث شده که روند رو به پیشرفت کشور با سکتگی مواجه شود. بخش‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی افغانستان در طی سال‌های پسین از این ناحیه آسیب جدی دیده است. در جوامعی مثل افغانستان که بافت اجتماعی آن با تنوع فرهنگی و گوناگونی مواجه است، زمینه و فرصت برای برجسته شدن شکاف‌های اجتماعی فراهم است و اگر تدابیر و راهکارهای موثر برای ایجاد هماهنگی و به وجود آوردن نظم و توافق جمعی روی دست گرفته نشود، با اندکی غفلت می‌تواند نظم و ثبات اجتماعی را بهم بریزد و به بی‌نظمی و اغتشاش منجر گردد.
شکاف‌های اجتماعی که در بیش از چهار دهه گذشته افغانستان را از قرار گرفتن در مسیر توسعه و ترقی بازداشته است و متاسفانه در سال‌های اخیر، این شکاف‌ها در عرصه‌های مختلف برجسته‌تر شده و حوادث سه چهار سال پسین نشان داد که وضعیت اجتماعی و سیاسی افغانستان به شدت شکننده است و جامعه هر لحظه مستعد شعله‌ور شدن آتش خانمانسوز نفاق و چند دستگی است.
اما حکومت آینده می‌تواند با ارائه راهکارها و تدابیر موثر، از گسترش شکاف‌ها و نفاق اجتماعی پیش‌گیری نماید و با ایجاد همسویی و اجماع ملی، مسیر حرکت به سمت توسعه سیاسی و فرهنگی را باز نماید. رسیدن به چنین هدفی نیازمند برخورداری عادلانه و برابر تمامی شهروندان از فرصت‌ها و خدمات و نیز حضور نمایندگان تمامی اقشار جامعه در عرصه‌های مهم تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است.
تجربه سال‌های گذشته نشان داد که بی‌عدالتی اجتماعی و اجرای سیاست مبتنی بر حذف و نادیده گرفتن اقوام، جریان‌های سیاسی و اقشار گوناگون، کلید اصلی دامن زدن به شکاف‌های اجتماعی است که زمینه و فرصت تفرقه، چندپارگی و بی‌نظمی اجتماعی را فراهم خواهد ساخت و همچنین فرصت دخالت دشمنان بیرونی افغانستان را برای قرار گرفتن بر سر راه پیشرفت و ترقی کشور مهیا می‌سازد.
از این رو، یکی از ماموریت‌های ویژه حکومت آینده، فراهم سازی زمینه‌ای مشارکت و سهیم‌گیری تمامی اقشار در ساختار سیاسی، عرصه‌های مهم تصمیم‌گیری و پروسه‌های مهم ملی می‌باشد. حکومت همچنین مسئولیت دارد که توزیع عادلانه امکانات و خدمات اجتماعی برای تمامی بخش‌ها را در راس سیاست‌های حکومت خود قرار دهد.
